قال الناشط الحقوقي حسن الشامي، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن النية لدى بعض الحقوقيين في الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم ستواجه بمعارضة شديدة، لأن القانون رقم 84 لسنة 2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحقوقية ـ حتى لو تم تعديله طبقًا للدستور الجديد ـ يمنع الخلط بين العمل السياسي والنشاط الحقوقي، كما أن التعريفات الواردة فيه هي تعريفات تسمح للسلطة بالتدخل لمنع هذا الخلط.
وأضاف الشامي، أن هناك مساحة كبيرة مشتركة ما بين العمل السياسي والنشاط الحقوقي، وتتمثل في تدريب الكوادر الحزبية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومراقبة الانتخابات سواء للنقابات، أو الأحزاب السياسية، أو الانتخابات البرلمانية، أو الاستفتاء على الدستور وغيرها.
وأكد الشامي، أن من حق كل مواطن الترشح في الانتخابات، طالما كان مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي يجب على المرشح تجميد نشاطه الحقوقي لحين إعلان النتائج، وأن يقرر إما الاستمرار في العمل السياسي أو النشاط الحقوقي دون خلط بينهما.
واختتم الشامي، مؤكدًا أن العمل العام يتطلب التضحية والتطوع بالوقت والجهد والمال، كما يتطلب إنكار الذات دون انتظار لمنصب سياسي أو برلماني أو مكسب مالي أو شهرة إعلامية أو شعبية جماهيرية.
وأكد الشامي، أن من حق كل مواطن الترشح في الانتخابات، طالما كان مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي يجب على المرشح تجميد نشاطه الحقوقي لحين إعلان النتائج، وأن يقرر إما الاستمرار في العمل السياسي أو النشاط الحقوقي دون خلط بينهما.
واختتم الشامي، مؤكدًا أن العمل العام يتطلب التضحية والتطوع بالوقت والجهد والمال، كما يتطلب إنكار الذات دون انتظار لمنصب سياسي أو برلماني أو مكسب مالي أو شهرة إعلامية أو شعبية جماهيرية.
