قررت الحكومة البريطانية استئناف تصدير الأسلحة لمصر، وألغت قرار تعليق كل أشكال التعاون الأمنى والعسكرى الذى أصدرته عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى ووفقا لمجلة «نيوزويك» الأمريكية فإن بريطانيا استأنفت بالفعل التعاون الأمنى والعسكرى مع مصر.
وعقدت بريطانيا سرًا صفقات أسلحة مع الحكومة المصرية، كما أنها فى طريقها لاستئناف كامل العلاقات السياسية بل وتعزيزها، ووجه رئيس الوزراء البريطانى دعوة رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى لزيارة بريطانيا.
ونقلت المجلة عن مصادر بريطانية مسئولة أن حكومة ديفيد كاميرون وافقت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، على بيع أسلحة لمصر بقيمة ٤٨.٨ مليون جنيه أسترليني (حوالى ٦٠٠ مليون جنيه مصري)، وشملت الصفقة مكونات لمعدات ومركبات قتالية وأسلحة أخرى حصلت عليها مصر من شركات بريطانية.
وكان التعاون العسكرى بين مصر وبريطانيا قد تراجع لأدنى معدلاته خلال العام الماضى ٢٠١٤، وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام عقد صفقة واحدة صغيرة جدا لم تتجاوز قيمتها ١.٦ مليون جنيه أسترليني.
وأشارت المجلة إلى أن الزيادة فى المبيعات تأتى فى إطار سعى رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، إلى تعزيز العلاقات المالية مع الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، وأظهرت معلومات حصلت عليها جماعة «الحملة ضد تجارة الأسلحة» بموجب قانون حرية المعلومات أن وفدًا مصريًا كان موجودا فى معرض لأسلحة قوات الأمن فى لندن فى فبراير الماضي.
وتحذو بريطانيا الآن حذو فرنسا ودول أوروبية أخرى فى انتهاج سياسة للتقارب مع مصر، خاصة بعد أن أثمر التعاون مع فرنسا وألمانيا وكذلك إيطاليا واليونان فى توقيع صفقات اقتصادية وعسكرية كبيرة مع مصر، حتى الولايات المتحدة الحليف القوى لبريطانيا غيرت هى الأخرى من استراتيجياتها تجاه مصر، وأعادت العلاقات العسكرية معها وأفرجت عن صفقات الأسلحة التى كانت وقعتها مع مصر وعلقتها عقب ثورة ٣٠ يونيو، والتى كان آخرها تسليم مصر ٨ طائرات إف ١٦.
