تنظر اليوم الأحد، محكمة بورتسودان أولى جلسات محاكمة صيادي المطرية، المحتجزين لدى السلطات السودانية، منذ السابع من أبريل الماضى، والذين ألقى القبض عليهم خلال رحلة صيد على متن ٣ مراكب مرخصة.
ووجهت السلطات السودانية إلى الصيادين تهم الدخول إلى المياه الإقليمية السودانية دون ترخيص، والتجسس، وتصوير منشآت عسكرية ومقاومة السلطات.
وقال سامي غبن، محامي نقابة الصيادين المستقلة بالمطرية: «نتواصل بين النقابة والمسئولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية، للتدخل لدى السلطات السودانية لإنهاء الأزمة، كما تم تكليف محامية سودانية للدفاع عن الصيادين، ومتابعة قضيتهم منذ اليوم الأول للقبض عليهم، وكذلك الاتفاق مع اتحاد المحامين العرب لإرسال وفد من الاتحاد لحضور جلسة المحاكمة والدفاع عن الصيادين».
وأوضح غبن أن الصيادين المحتجزين سيُحاكموا طبقا للقانون الجنائى السودانى في المواد أرقام ٢١ و٥٣ و٥٧ و٩٩ لسنة ٩١ بتهم تتعلق بتصوير منشآت عسكرية، لافتًا إلى أن الأزمة كانت على وشك الانتهاء، بعد تدخل السلطات المصرية لدى الحكومة السودانية، لكنها عادت مرة أخرى بشكل غير مفهوم.
وأصدرت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية بيانا صحفيا، صباح أمس، أعلنت فيه تضامنها مع صيادى المطرية المحتجزين، وطالبت المسئولين بالحكومة بالتدخل لدى السلطات السودانية لإخلاء سبيلهم في أسرع وقت.
ووجهت السلطات السودانية إلى الصيادين تهم الدخول إلى المياه الإقليمية السودانية دون ترخيص، والتجسس، وتصوير منشآت عسكرية ومقاومة السلطات.
وقال سامي غبن، محامي نقابة الصيادين المستقلة بالمطرية: «نتواصل بين النقابة والمسئولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية، للتدخل لدى السلطات السودانية لإنهاء الأزمة، كما تم تكليف محامية سودانية للدفاع عن الصيادين، ومتابعة قضيتهم منذ اليوم الأول للقبض عليهم، وكذلك الاتفاق مع اتحاد المحامين العرب لإرسال وفد من الاتحاد لحضور جلسة المحاكمة والدفاع عن الصيادين».
وأوضح غبن أن الصيادين المحتجزين سيُحاكموا طبقا للقانون الجنائى السودانى في المواد أرقام ٢١ و٥٣ و٥٧ و٩٩ لسنة ٩١ بتهم تتعلق بتصوير منشآت عسكرية، لافتًا إلى أن الأزمة كانت على وشك الانتهاء، بعد تدخل السلطات المصرية لدى الحكومة السودانية، لكنها عادت مرة أخرى بشكل غير مفهوم.
وأصدرت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية بيانا صحفيا، صباح أمس، أعلنت فيه تضامنها مع صيادى المطرية المحتجزين، وطالبت المسئولين بالحكومة بالتدخل لدى السلطات السودانية لإخلاء سبيلهم في أسرع وقت.
