حددت نيابة الوراق جلسة 10 أغسطس، لإجراء عرض قانوني لمراكبي الوراق على الناجين من حادث الغرق الذي أسفر عن مصرع 38 شخصا وإصابة 9 آخرين للتأكد من مسئوليته عن الحادث وما إذا كان هو من يقود المركب من عدمه بعد انكاره أمام النيابة قيامه بقيادة المركب وأنه كان مسئول عن جمه ثمن التذاكر من الركاب قبل وقوع الحادث.
وكان قد انكر قائد مركب الوراق الذي أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات كل الاتهامات المنسوبة اليه بالقتل الخطا ل 39 شخص والإصابة الخطا لـ 9 آخرين ومخالفة قواعد السلامة المهنية وقوانين الملاحة.
وقال محمد. خ، 19 سنة في أقواله امام فريق النيابة الذي تراسه خالد عبد الحميد مدير نيابة الوراق وعمرو البنا وحسن أبو سلمي وكيلا أول نيابة الوراق أنه لم يكن قائدا للمركب الغارق وانما كان يقوم بجمع ثمن التذاكر من ركاب المركب.
وكشفت تحقيقات النيابة أن طاقم الصندل كان مكون من 5 أشخاص سائق و4 مساعدين تم التوصل إلى 4 منهم وحبسهم ثم تم التوصل إلى الفرد الخامس واستدعته النيابة واستمعت لأقواله حيث تبين أنه فني ميكانيكي من المفروض أنه يرافق طاقم الصندل إلا إنه لم يرافقهم من الإسكندرية نظرا لظروف شخصية منعته من الخروج معهم وكشفت المعاينة التي اجرتها النيابة للصندل عن عدم وجود أجهزة انذار به أو معدات للإنقاذ فضلا عن وجود مصباحين صغيري الحجم وعدم وجود كشافات بواجهة الصندل وتنتظر النيابة تقرير اللجنة المشكلة من هيئة النقل النهري لبيان مدى المخالفات وكيفية وقوع الحادث.
