مسئولو «النقل البحري» أضاعوا ٢ مليار جنيه فى صفقة مع الشركة
موافقة مجلس الوزراء على فسخ التعاقد بين الهيئة العامة لميناء دمياط، وشركة «دمياط لمحطات الحاويات الدولية.. ديبكو»، التى كشف عنها مستشار وزير النقل، الدكتور أحمد أمين، أمس الأول، تأتى بعد أن اقتربت الدعوى رقم 493/3 ق المرفوعة من اللجنة النقابية للعاملين بميناء دمياط فى فبراير 2014 ، كما يقول رافعها المحامى محمد وهبة الطرابيلى، من الحصول على حكم بالفسخ.
ومن ثم سارعت الدولة باتخاذ قرار الفسخ المستند على المخالفات التى ارتكبتها الشركة. حفاظًا على أن يكون موقفها سليمًا أمام المستثمرين من نفس جنسية الشركة المذكورة، وحتى لا يشاع بين المستثمرين أن العقد تم فسخه قضائيًا، وهو ما يراه المسئولون مهددا للاستثمار فى مصر!.
الدولة وافقت على الفسخ وسعت متأخرة، عبر تفعيل بنود العقد الجزائية، وكذا شروط التسويات المتعددة التى حصلت عليها الشركة منذ توقيع مذكرة التفاهم فى مايو عام ٢٠٠٥، لإنشاء محطة حاويات متطورة فى الميناء، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١١١٩ لسنة ٢٠٠٦ بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٠٦) بمنح الالتزام لإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة حاويات بنظام (BOT) لصالح شركة «دمياط الدولية للموانئ - ديبكو» وتم وضع حجر الأساس للمشروع فى ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٧م، حيث يقع المشروع على مساحة مليون متر مربع، وتم تسليم ٧١٪ من الأرض المخصصة للشركة فى ١٧ يوليو ٢٠٠٦.
العقد الذى حصلنا على نسخة منه، تم إبرامه بين الهيئة والشركة، يظهر فيه فساد وزارة النقل وهيئة ميناء دمياط فى تعاقدها مع تلك الشركة، مما تسبب فى إهدار مبلغ ١٤٠ مليون دولار، وهو المبلغ المستحق للميناء على «شركة دمياط الدولية للموانئ» الشهيرة بـ«ديبكو»، نتيجة غرامات وقعت عليها لصالح الحكومة، مقابل تعطيلها لمحطة الحاويات الثانية فى الميناء منذ توقيع العقد فى ٢٠٠٦ حتى تاريخه، مما أضاع على الدولة استثمارات وعوائد للسفن وتداول البضائع بالمليارات.
وفى ملحق رقم (٢) للتسوية المحرر بين هيئة ميناء دمياط وشركة «ديبكو»، الذى وافقت عليه الشركة جملة وتفصيلًا نص على: «أن تقوم الشركة المذكورة بتعويض الحكومة المصرية عما فاتها من مكاسب نتيجة تأجيل تنفيذ المشروع، والحصول على مليون متر مربع من الأراضى دون الاستفادة منها، وذلك عن الفترة من أول فبراير ٢٠٠٩ وحتى بدء التشغيل الفعلى بحد أقصى ١٣ ديسمبر ٢٠١٠»، وتضمن «اتفاق التسوية» قيام الشركة بسداد كامل قيمة التعويضات المستحقة للطرف الأول فى نهاية كل شهر ميلادى، خالية من أى خصومات أو استقطاعات، اعتبارًا من فبراير ٢٠٠٩، وحتى تاريخ بدء التشغيل الفعلى للمحطة بحد أقصى نهاية ديسمبر ٢٠١٠، ورغم المرونة والتسهيلات التى قدمتها هيئة ميناء دمياط بعمل ملاحق للعقد تحوى تسويات وتسهيلات جديدة ومد مدة العملية عدة مرات، وكلها تمت برعاية رئيس أسبق للهيئة عمل مستشارًا لها ثم مستشارًا للوزير إبراهيم الدميري، ولولا رفض رئيسين شريفين لهيئة الميناء التوقيع على إسقاط الغرامات وتفضيلهما العزل عوضًا عن ذلك، ما صدر القرار بالفسخ، ولاستمرت الخسائر على خزانة الدولة.
الشركة قامت بعدد من المخالفات التى وضعتها فى مأزق وجعلتها غير ملتزمة باشتراطات العقود، ومنها التعثر المالى، كما أنها مدينة لشركة «المقاولون العرب» المنفذة للمشروع بمبلغ ١٤٠ مليون دولار، أى بما يزيد على مليار جنيه بالأسعار الحالية، كما حصلت على قروض من البنك الأهلى والبنك التجارى الدولى منذ أكثر من ٣ أعوام بلغت نحو ٢٢٠ مليون دولار، فيما انتهت مدة التنفيذ، وكان من المفترض دخول المشروع «الأرصفة والحاويات» للخدمة والتشغيل فى خريف ٢٠٠٩م، كما حصلت على عقد امتياز لـ٤٥ عامًا، بينما كانت قروض البنوك والغرامات التى طبقت عليها سببا فى تصعيد المشكلة، كما أنها لم تلتزم بالجدول الزمنى لتنفيذ بنود العقد.
الغريب أن طول المدة من انتهاء التعاقد وقرار الموافقة على الفسخ، جعل الأخبار تتواتر حول رعب الحكومة من لجوء الشركة للتحكيم، وما سيتعرض له الاقتصاد فى ظل الظروف الحالية من أضرار، وهو أمر غريب حيث الكل يعلم أن العقد يجعل التحكيم على الأراضى المصرية، ومن ثم لا غضاضة فى الفسخ مادامت الشركة مخطئة والدولة متضررة، أما الأشد غرابة فهو أن نفس الشركة خسرت قضية تحكيم مع شركة يونانية حيث قال مسئول بهيئة ميناء دمياط: «إن شركة أركيرودون اليونانية للإنشاءات فازت فى قضية رفعتها أمام مركز تحكيم دولى بلندن ضد شركة دمياط الدولية للموانئ «ديبكو» بإلزام الأخيرة بسداد ١٤٠ مليون دولار»، ربما لنفس الأسباب التى من أجلها وافقت الحكومة على فسخ التعاقد معها.
