ميزانية وزارة الصحة قليلة جدًا خلافا لما جاء في المادة 18 من الدستور
جدد الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، مطالبة النقابة لوزارة العدل بمنحها الضبطية القضائية حرصًا منها على القيام بدور أكبر في خدمة المواطن.
كما أبدى اعتراض النقابة على ميزانية وزارة الصحة في العام الجديد، مؤكدًا أن قيمتها جاءت مخالفة لما تم النص عليه في المادة 18 من الدستور المصرى، إذ أنه كان المقدر لها مبلغ 70 مليار جنيه بينما ما تم رصده لها في الموازنة 48.75 مليار فقط.
الحكومة فرضت «الخدمة المدنية» والقانون يفتح الباب أمام «الواسطة» أنا الرئيس الشرعى لـ«اتحاد المهن الطبية»
■ ما رأيك في الميزانية الجديدة لوزارة الصحة؟
- في الحقيقة ميزانية وزارة الصحة قليلة جدًا، خلافا لما جاء في المادة ١٨ من الدستور المصرى أن «موازنة الصحة لا تقل عن ٣٪ من الناتج القومى الإجمالى في موازنة عام ٢٠١٦- ٢٠١٧»، ثم تزيد بعد ذلك تدريجيا حتى تصل للمعدلات العالمية، على أن يرتفع نصيب الصحة ليصبح نحو ٧٠ مليار هذا العام ثم يصل إلى ٨٦.٥ مليار العام المقبل، ولكننا تفاجأنا بأن نصيب الصحة هذا العام ٤٨.٧٥ مليار بزيادة ٦.٢٥ مليار عن العام السابق.
■ كيف تنظر إلى قانون الخدمة المدنية الجديد؟
- النقابة أعلنت اعتراضها على قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥، وذلك لأن الحكومة لم تناقشه مع النقابات المهنية الطبية، وفرضته فرضا علينا، كما أن القانون يفتح المجال للمحسوبية والوساطة داخل المؤسسات الحكومية، وذلك لأن القانون وضع تقييم الفنيين والتقنيين في أيدى الإداريين، الذين لا يفقهون شيئًا في العمل العملى، ولا يسمح الطعن على القرارات الإدارية التي تتخذ ضدهم، وذلك لأن من بنود القانون «أنه إذا تم الاعتراض على قرار، ولم يتم الرد عليه خلال فترة ٦ أشهر يعتبر مرفوضًا»، وهو ما يعد إهانة كبيرة واحتقارًا للحق في الاعتراض على بعض القرارات التي تتعارض مع مصالح الدولة، هذا بخلاف أمور كثيرة جانب فيها القانون الصواب نناقشها الآن مع وزارة الصحة.
■ لماذا طالبت نقابة الأطباء بالضبطية القضائية؟
- حتى نستطيع التفتيش على العيادات الخاصة والمستشفيات والإبلاغ عن أي مخالفة بها، وذلك لأن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة متخاذلة عن التفتيش على الممتلكات الطبية الخاصة والعامة، هذا ويمنحنا القانون الحق في التفتيش على العيادات، للتأكد أن المتواجد بها أطباء، كما أن بعض المستشفيات ليس بها مولدات كهرباء، وذلك يمثل كارثة حقيقية إذا انقطع التيار الكهربائى، كل ذلك ليس من حق الطبيب التفتيش عنه إلا إذا كان يمتلك الضبطية القضائية.
■ رسوم الكشف لدى بعض الأطباء مرتفعة جدًا ألا يوجد رادع لذلك رأفة بالمرضى؟
- للأسف لا يوجد قانون يمنعهم، الحل لدى المرضى أنفسهم، لا يذهبون للأطباء الكبار ذائعى الصيت، فهناك أطباء مهرة يتمنون أن يزورهم مريض.
■ ما أسباب أزمة منظومة العلاج في المستشفيات الحكومية؟
- بعض المستشفيات الكبرى في وزارة الصحة مثل المستشفيات التابعة للمعاهد التعليمية أو أمانة المراكز المتخصصة، مستواها جيد برغم وجود بعض القصور، أما بالنسبة للمستشفيات العامة والمركزية فحالها أسوأ بكثير وهذا ينعكس على الإشغال، فالإشغال في المستشفيات الجامعية والتخصصية بوزارة الصحة يصل إلى ١٠٠٪، أما في المستشفيات العامة والمركزية يصل ما بين ٢٠ و٣٠٪، والأسباب ترجع إلى نقص التمويل وضعف الإدارة وسوء اختيار القيادات وتدنى التدريب والتعليم الطبى المستمر.
■ لكن البعض يرجع أسباب الفشل للأطباء.. ما تعليقك؟
- طبعا لا.. لكن هذا لا يمنع أن هناك قصورا في نظام الحضور والانصراف، وإهمالا في الرقابة الفعالة، خلاصة لا يوجد نظام صارم كالموجود في عدد من البلدان، التي حينما يسافر إليها هؤلاء الأطباء يكونون متميزين، ويجب هنا ألا نغفل أن هناك أسبابا أخرى وراء تردى حال منظومة العلاج في المستشفيات منها ضعف التمويل وتدنى التدريب، ونقص بعض المقومات البشرية المهمة جدًا والحاكمة في تقديم الخدمة ومن أهمها التمريض.
■ إذًا متى ينصلح حال منظومة الصحة في مصر؟
- حتى الآن لم نبدأ الخطوات الجادة لعمل إصلاح شامل وخطوات متكاملة، تضع في الاعتبار معايير جودة المنظومة الصحية في مصر، فسينصلح الحال عندما نبدأ، إذا توافر ذلك أستطيع بعد ذلك أن أتنبأ متى ننتهى.
■ إلى أي مدى وصلت خلافات رئاسة اتحاد المهن الطبية؟
- أنا الرئيس الشرعى لاتحاد المهن الطبية، وذلك بموجب القانون الذي ينص على أن يترأس الاتحاد نقيب الأطباء البشريين، ولا يوجد أي أساس قانونى لكلام رئيس نقابة الصيادلة، الذي يطالب بإجراء انتخابات لتولى رئاسته، وإذا فكر في الانفصال عن الاتحاد سيكون سببًا في ضرر كبير له، لأنه لا يحق له ذلك بأمر قانون الاتحاد، وهناك صندوق تابع للاتحاد يدفع المعاشات لأعضاء المهن الطبية، من الأطباء والصيادلة والبيطريين والأسنان، وظنى مثل هذه الدعوات سيكون لها ضرر بالغ على نقابة الأطباء.
■ ما تقييمك لوزير الصحة الدكتور عادل عدوي؟
- عدوي لا يعمل بتخطيط أو إستراتيجية، ولا توجد لديه خطة زمنية ورؤية ثاقبة للنهوض بالمنظومة الصحية المتهالكة، لذا يزداد الوضع سوءًا.
جدد الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، مطالبة النقابة لوزارة العدل بمنحها الضبطية القضائية حرصًا منها على القيام بدور أكبر في خدمة المواطن.
كما أبدى اعتراض النقابة على ميزانية وزارة الصحة في العام الجديد، مؤكدًا أن قيمتها جاءت مخالفة لما تم النص عليه في المادة 18 من الدستور المصرى، إذ أنه كان المقدر لها مبلغ 70 مليار جنيه بينما ما تم رصده لها في الموازنة 48.75 مليار فقط.
الحكومة فرضت «الخدمة المدنية» والقانون يفتح الباب أمام «الواسطة» أنا الرئيس الشرعى لـ«اتحاد المهن الطبية»
■ ما رأيك في الميزانية الجديدة لوزارة الصحة؟
- في الحقيقة ميزانية وزارة الصحة قليلة جدًا، خلافا لما جاء في المادة ١٨ من الدستور المصرى أن «موازنة الصحة لا تقل عن ٣٪ من الناتج القومى الإجمالى في موازنة عام ٢٠١٦- ٢٠١٧»، ثم تزيد بعد ذلك تدريجيا حتى تصل للمعدلات العالمية، على أن يرتفع نصيب الصحة ليصبح نحو ٧٠ مليار هذا العام ثم يصل إلى ٨٦.٥ مليار العام المقبل، ولكننا تفاجأنا بأن نصيب الصحة هذا العام ٤٨.٧٥ مليار بزيادة ٦.٢٥ مليار عن العام السابق.
■ كيف تنظر إلى قانون الخدمة المدنية الجديد؟
- النقابة أعلنت اعتراضها على قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥، وذلك لأن الحكومة لم تناقشه مع النقابات المهنية الطبية، وفرضته فرضا علينا، كما أن القانون يفتح المجال للمحسوبية والوساطة داخل المؤسسات الحكومية، وذلك لأن القانون وضع تقييم الفنيين والتقنيين في أيدى الإداريين، الذين لا يفقهون شيئًا في العمل العملى، ولا يسمح الطعن على القرارات الإدارية التي تتخذ ضدهم، وذلك لأن من بنود القانون «أنه إذا تم الاعتراض على قرار، ولم يتم الرد عليه خلال فترة ٦ أشهر يعتبر مرفوضًا»، وهو ما يعد إهانة كبيرة واحتقارًا للحق في الاعتراض على بعض القرارات التي تتعارض مع مصالح الدولة، هذا بخلاف أمور كثيرة جانب فيها القانون الصواب نناقشها الآن مع وزارة الصحة.
■ لماذا طالبت نقابة الأطباء بالضبطية القضائية؟
- حتى نستطيع التفتيش على العيادات الخاصة والمستشفيات والإبلاغ عن أي مخالفة بها، وذلك لأن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة متخاذلة عن التفتيش على الممتلكات الطبية الخاصة والعامة، هذا ويمنحنا القانون الحق في التفتيش على العيادات، للتأكد أن المتواجد بها أطباء، كما أن بعض المستشفيات ليس بها مولدات كهرباء، وذلك يمثل كارثة حقيقية إذا انقطع التيار الكهربائى، كل ذلك ليس من حق الطبيب التفتيش عنه إلا إذا كان يمتلك الضبطية القضائية.
■ رسوم الكشف لدى بعض الأطباء مرتفعة جدًا ألا يوجد رادع لذلك رأفة بالمرضى؟
- للأسف لا يوجد قانون يمنعهم، الحل لدى المرضى أنفسهم، لا يذهبون للأطباء الكبار ذائعى الصيت، فهناك أطباء مهرة يتمنون أن يزورهم مريض.
■ ما أسباب أزمة منظومة العلاج في المستشفيات الحكومية؟
- بعض المستشفيات الكبرى في وزارة الصحة مثل المستشفيات التابعة للمعاهد التعليمية أو أمانة المراكز المتخصصة، مستواها جيد برغم وجود بعض القصور، أما بالنسبة للمستشفيات العامة والمركزية فحالها أسوأ بكثير وهذا ينعكس على الإشغال، فالإشغال في المستشفيات الجامعية والتخصصية بوزارة الصحة يصل إلى ١٠٠٪، أما في المستشفيات العامة والمركزية يصل ما بين ٢٠ و٣٠٪، والأسباب ترجع إلى نقص التمويل وضعف الإدارة وسوء اختيار القيادات وتدنى التدريب والتعليم الطبى المستمر.
■ لكن البعض يرجع أسباب الفشل للأطباء.. ما تعليقك؟
- طبعا لا.. لكن هذا لا يمنع أن هناك قصورا في نظام الحضور والانصراف، وإهمالا في الرقابة الفعالة، خلاصة لا يوجد نظام صارم كالموجود في عدد من البلدان، التي حينما يسافر إليها هؤلاء الأطباء يكونون متميزين، ويجب هنا ألا نغفل أن هناك أسبابا أخرى وراء تردى حال منظومة العلاج في المستشفيات منها ضعف التمويل وتدنى التدريب، ونقص بعض المقومات البشرية المهمة جدًا والحاكمة في تقديم الخدمة ومن أهمها التمريض.
■ إذًا متى ينصلح حال منظومة الصحة في مصر؟
- حتى الآن لم نبدأ الخطوات الجادة لعمل إصلاح شامل وخطوات متكاملة، تضع في الاعتبار معايير جودة المنظومة الصحية في مصر، فسينصلح الحال عندما نبدأ، إذا توافر ذلك أستطيع بعد ذلك أن أتنبأ متى ننتهى.
■ إلى أي مدى وصلت خلافات رئاسة اتحاد المهن الطبية؟
- أنا الرئيس الشرعى لاتحاد المهن الطبية، وذلك بموجب القانون الذي ينص على أن يترأس الاتحاد نقيب الأطباء البشريين، ولا يوجد أي أساس قانونى لكلام رئيس نقابة الصيادلة، الذي يطالب بإجراء انتخابات لتولى رئاسته، وإذا فكر في الانفصال عن الاتحاد سيكون سببًا في ضرر كبير له، لأنه لا يحق له ذلك بأمر قانون الاتحاد، وهناك صندوق تابع للاتحاد يدفع المعاشات لأعضاء المهن الطبية، من الأطباء والصيادلة والبيطريين والأسنان، وظنى مثل هذه الدعوات سيكون لها ضرر بالغ على نقابة الأطباء.
■ ما تقييمك لوزير الصحة الدكتور عادل عدوي؟
- عدوي لا يعمل بتخطيط أو إستراتيجية، ولا توجد لديه خطة زمنية ورؤية ثاقبة للنهوض بالمنظومة الصحية المتهالكة، لذا يزداد الوضع سوءًا.
