منذ ما يقرب من ١٥٠ يومًا، تولى خالد علي نجم، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى وقت اشتدت فيه «ثورة الإنترنت»، وتعالت الأصوات المُطالبة بتحسين الجودة وخفض الأسعار مُقارنة بالدول الأخرى، بالإضافة إلى عدم رضا المواطنين عن خدمات شبكات المحمول، وموجة غضب شديدة ضد شركات الاتصالات.
«نجم» الهادئ فى انفعالاته، الصارم فى قراراته، وطئت قدماه أبواب الوزارة ليجد نفسه بين مطرقة «ثورة الإنترنت» وسندان رفض شركات الاتصالات لخفض الأسعار وزيادة السرعة، واعتبر ذلك احتكارًا صريحًا للخدمة من قبل شركات الاتصالات، صراعات انتهت بقرار الوزير بزيادة سرعة الإنترنت وتخفيض أسعاره، بعد صراعات بين الوزير وشركات الاتصالات التى أطاحت بالرئيس التنفيذى لشركة المصرية للاتصالات محمد النواوى ونائبه، بل ووعد «نجم» بأنه خلال عامين فقط ستصل مصر إلى سرعات عالية مثل باقى دول العالم، محاولا إنهاء احتكار شركات الاتصالات للخدمة ورفع أسعارها على المواطنين.
صراعات الوزير مع الشركات سبقته جولة فى مقرات الشركات الأربع، ووعود بتحسين خدمات شركات المحمول بدأ «نجم» تنفيذها، فتحسنت الخدمة فى غضون شهرين فقط من بدء مهمته، إلا أن طموح المستفيدين من الخدمات لم يتوقف وأطلقوا دعوات لمقاطعة شركات المحمول مرة أخرى، وكان رد فعل «نجم» هو أن للمواطنين حرية التعبير عن رأيهم.
خالد على نجم ولد فى مدينة القاهرة، وهو نجل شيخ المصرفيين المصريين الراحل على نجم محافظ البنك المركزى المصرى سابقًا، وحصل على بكالوريوس هندسة الاتصالات والإلكترونيات من جامعة عين شمس عام ١٩٨٣، وماجستير الفيزياء النووية النظرية من جامعة ألبرتا بكندا عام ١٩٨٨، ثم دبلومة فى إدارة المشاريع من الجامعة الأمريكية عام ١٩٩٢، أتبعها بدكتوراه فى فيزياء الجسيمات النظرية الابتدائية من جامعة عين شمس عام ١٩٩٤، ثم ماجستير فى نظم النقل الذكية من جامعة النيل عام ٢٠١٠.
«نجم» شغل عدة مناصب، أبرزها مدير التقنية والخدمات الإقليمى بشركة IBM لمصر والشرق الأوسط، وكان رئيسًا للهيئة القومية للبريد، وعضو فى منظمة أمن المعلومات «ISSA» بالولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس مشارك للجنة معايير الأمن وأمين اللجنة العلمية للـ ISSA لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وعضو بجماعة الحوسبة التقنية المتقدمة، بالإضافة إلى منصب مدير للقطاع التكنولوجى للمدن الذكية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
