الجماعة تكلف عناصرها باستبدال الدولار من المصريين في الخارج.. و«رامز» يغلق ٣ شركات صرافة تتلاعب بالعملة
كشفت مصادر مصرفية أن «البنك المركزي» قرر فى إطار إجراءاته لضبط سعر العملة، إغلاق ٣ شركات صرافة هي: «برنت، الألمانية، التوحيد»، لمدة ٣ شهور، بسبب مخالفات تتعلق بـ«الإتجار فى العملة»، واكتشاف «عملة بالدولار» داخلها تزيد على الحد المسموح به من البنك.
وقالت المصادر لـ«البوابة»، إن بعض شركات الصرافة تحاول «التحايل» على قرارات «البنك المركزي» بشتى الوسائل لدرجة إرسال صاحب شركة صرافة معروف انتماؤه لجماعة الإخوان «الإرهابية» للبنك المركزي، صورة من خطاب تبرع قيمته ٢٥٠ ألف جنيه، لحساب مشروع قناة السويس.
وأشارت إلى أن صاحب هذه الشركة أرسل «نسخة ضوئية» من إيصال التبرع إلى طارق الخولي، وكيل المحافظ للرقابة على النقد الأجنبي، فى واقعة غير مسبوقة، بأن يتبرع أحد لصالح مشروع ويرسل الخطاب إلى الجهة التى تسير أعماله أو تعطلها، الأمر الذى دفع البنك المركزى إلى تجاهلها، بل إرسال مأمورية تفتيش للشركة ذاتها وغلقها.
وجاء قرار إغلاق الشركة بعد اكتشاف «مخاطبات داخلية» بخط اليد للإتجار فى العملة، عن طريق تكليف بعض المتعاملين معها فى الدول العربية التى تستحوذ على كميات كبيرة من تحويلات العمالة، بشراء العملة من المصريين بالخارج، وإعادة بيعها للمستوردين داخل مصر بشرط عدم توجيه العملة لشراء سلع أساسية.
وبحسب المصادر تحاول شركات الصرافة المحسوبة على الإخوان «مراوغة» قرارات البنك المركزى والاستمرار فى دعم الإرهاب بالتمويل وتوفير العملة الصعبة اللازمة لشراء السلاح والمتفجرات اللازمة لتنفيذ عمليات إرهابية، كاشفة عن وجود تحويلات من تركيا ولبنان وقطر وإثيوبيا، تتم فى حدود المبالغ المسموح بها، لكن بأعداد كبيرة، إذ تتلقى بعض شركات الصرافة ما يزيد على ١٠٠ تحويل يوميًا.
واكتشفت الأجهزة الأمنية أن تلك المبالغ يتم صرفها على إعالة الأسر الإخوانية، والمسجونين التابعين للجماعة الإرهابية، وأكدت المصادر أن «خدمة السويفت» بالبنك المركزى بدأت فى منع التحويلات لشركات بعينها وتقييدها بأعداد محددة لشركات أخرى.
كشفت مصادر مصرفية أن «البنك المركزي» قرر فى إطار إجراءاته لضبط سعر العملة، إغلاق ٣ شركات صرافة هي: «برنت، الألمانية، التوحيد»، لمدة ٣ شهور، بسبب مخالفات تتعلق بـ«الإتجار فى العملة»، واكتشاف «عملة بالدولار» داخلها تزيد على الحد المسموح به من البنك.
وقالت المصادر لـ«البوابة»، إن بعض شركات الصرافة تحاول «التحايل» على قرارات «البنك المركزي» بشتى الوسائل لدرجة إرسال صاحب شركة صرافة معروف انتماؤه لجماعة الإخوان «الإرهابية» للبنك المركزي، صورة من خطاب تبرع قيمته ٢٥٠ ألف جنيه، لحساب مشروع قناة السويس.
وأشارت إلى أن صاحب هذه الشركة أرسل «نسخة ضوئية» من إيصال التبرع إلى طارق الخولي، وكيل المحافظ للرقابة على النقد الأجنبي، فى واقعة غير مسبوقة، بأن يتبرع أحد لصالح مشروع ويرسل الخطاب إلى الجهة التى تسير أعماله أو تعطلها، الأمر الذى دفع البنك المركزى إلى تجاهلها، بل إرسال مأمورية تفتيش للشركة ذاتها وغلقها.
وجاء قرار إغلاق الشركة بعد اكتشاف «مخاطبات داخلية» بخط اليد للإتجار فى العملة، عن طريق تكليف بعض المتعاملين معها فى الدول العربية التى تستحوذ على كميات كبيرة من تحويلات العمالة، بشراء العملة من المصريين بالخارج، وإعادة بيعها للمستوردين داخل مصر بشرط عدم توجيه العملة لشراء سلع أساسية.
وبحسب المصادر تحاول شركات الصرافة المحسوبة على الإخوان «مراوغة» قرارات البنك المركزى والاستمرار فى دعم الإرهاب بالتمويل وتوفير العملة الصعبة اللازمة لشراء السلاح والمتفجرات اللازمة لتنفيذ عمليات إرهابية، كاشفة عن وجود تحويلات من تركيا ولبنان وقطر وإثيوبيا، تتم فى حدود المبالغ المسموح بها، لكن بأعداد كبيرة، إذ تتلقى بعض شركات الصرافة ما يزيد على ١٠٠ تحويل يوميًا.
واكتشفت الأجهزة الأمنية أن تلك المبالغ يتم صرفها على إعالة الأسر الإخوانية، والمسجونين التابعين للجماعة الإرهابية، وأكدت المصادر أن «خدمة السويفت» بالبنك المركزى بدأت فى منع التحويلات لشركات بعينها وتقييدها بأعداد محددة لشركات أخرى.
