طالب المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين، اليوم، بالتحقيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة، ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث حريق مصنع العبور، الذي نتج عنه 25 حالة وفاة وإصابة العشرات، خاصة وأن الوزارة مسئولة عن التفتيش على وسائل السلامة والصحة في كل الشركات والمصانع.
وأكد حسام فودة، رئيس المجلس في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن الوزارة لديها إدارة كاملة تختص بالتفتيش على كل الشركات والمنشآت سواء في المناطق الصناعية الجديدة مثل 6 أكتوبر أو العاشر من رمضان أو المصانع الموجودة في بقية المناطق للتأكد من تطبيقها معايير السلامة والصحة والاستعداد التام للحوادث.
وأوضح حسام فودة، أن الوزارة بشكل غير مباشر تتحمل جزءا من مسئولية الحادث بسبب عدم التفتيش والتأكد من وجود أدوات السلامة والصحة في ذلك المصنع وإبلاغ الجهات المختصة حتى يتم اتخاذ إجراءات غلقه أو توفيق أوضاعه.
وأشار فودة إلى ضرورة محاسبة كل المسئولين عن منح التراخيص لذلك المصنع والمراقبة عليه، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث، مضيفيا أن الفساد الإدارى يمثل خطرا على مصر أكثر من الإرهاب الذي نحاربه حاليا.
وأكد حسام فودة، رئيس المجلس في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن الوزارة لديها إدارة كاملة تختص بالتفتيش على كل الشركات والمنشآت سواء في المناطق الصناعية الجديدة مثل 6 أكتوبر أو العاشر من رمضان أو المصانع الموجودة في بقية المناطق للتأكد من تطبيقها معايير السلامة والصحة والاستعداد التام للحوادث.
وأوضح حسام فودة، أن الوزارة بشكل غير مباشر تتحمل جزءا من مسئولية الحادث بسبب عدم التفتيش والتأكد من وجود أدوات السلامة والصحة في ذلك المصنع وإبلاغ الجهات المختصة حتى يتم اتخاذ إجراءات غلقه أو توفيق أوضاعه.
وأشار فودة إلى ضرورة محاسبة كل المسئولين عن منح التراخيص لذلك المصنع والمراقبة عليه، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث، مضيفيا أن الفساد الإدارى يمثل خطرا على مصر أكثر من الإرهاب الذي نحاربه حاليا.
