رأى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف اليوم الجمعة، أن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في فيينا، ليس سقفًا بل أساس صلب ينبغي البناء عليه، قائلاً إن "خطة العمل المشترك الشاملة" تعزز وضع إيران باعتبارها منطقة خالية من الأسلحة النووية، وآن أوان توسيع هذه المنطقة لتشمل الشرق الأوسط بأكمله.
وقال ظريف -في مقال رأي نشرته صحيفة "ذي جارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني- إن إيران ومجموعة القوى العالمية تمكنوا أخيرًا من تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تحويل البرنامج النووي الإيراني من أزمة غير ضرورية إلى منصة للتعاون في مجال عدم الانتشار النووي.
وأكد أن ضغط إيران من أجل فرض حظر على أسلحة الدمار الشامل في الدول الإقليمية المجاورة لا يزال ثابتًا، لافتًا إلى أنه في الوقت الذي تلقت فيه طهران الدعم من بعض أصدقائها العرب في هذه المحاولة، رفضت إسرائيل -الموطن الوحيد للأسلحة النووية في الشرق الأوسط- هذه المحاولات.. وشدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة معالجة هذا التحدي في ضوء الاتفاقية النووية الإيرانية.
وتابع ظريف، قائلاً: إنه من مهازل التاريخ أنه ينبغي على الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية كإيران، أن تبذل في الحقيقة جهودًا أكبر بكثير من الدول النووية التي تبقى جهودها مجرد حبر على ورق، من أجل عدم الانتشار النووي، مضيفًا أن إيران وجميع الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية سلكت مسار تعزيز نظام حظر الانتشار النووي بإخلاص.
ولفت إلى أنه في مثل هذه الظروف، فإن الدول التي تمتلك هذه الأسلحة المدمرة بحثت هذه القضية بصعوبة، بل تنصلت تمامًا عن التزاماتها بشأن نزع السلاح في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي وسائر القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن الدول غير الأعضاء في المعاهدة أو إسرائيل التي لديها ترسانة نووية غير معلنة مصحوبة بعدم اكتراث بحظر الانتشار، هم وليس غيرهم، يضعون في جدول أعمالهم حملة تهويل غير منطقية ضد الاتفاق النووي مع إيران.
وأضاف ظريف أن خطوة صحيحة في مسار الاتفاق بين إيران –كدولة لا تملك السلاح النووي– ودول "5+1" التي تملك أغلب الترسانات النووية في العالم، من شأنها أن تبدأ حوارًا لتأسيس معاهدة لتدمير الترسانات النووية والتي ينبغي أن تكون مدعومة بآلية قوية لاختبار المصداقية، مؤكدًا أن معاهدة جديدة كهذه قادرة على إحياء معاهدة حظر الانتشار النووي المعروفة اختصارًا باسم (ان بي تي) بالنسبة للدول المالكة للسلاح النووي.
واختتم ظريف مقاله بالقول: إن إيران وبالطاقات الوطنية التي لديها وباعتبارها رئيسًا حاليًا لحركة عدم الانحياز، مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الأهداف، وتدرك جيدًا، أنها قد تتعرض لعقبات عديدة من قبل المشككين بالسلام والدبلوماسية، ورغم ذلك علينا أن نبذل جهودنا في مسار الإقناع والإصرار مثلما بذلنا في فيينا.
وقال ظريف -في مقال رأي نشرته صحيفة "ذي جارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني- إن إيران ومجموعة القوى العالمية تمكنوا أخيرًا من تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تحويل البرنامج النووي الإيراني من أزمة غير ضرورية إلى منصة للتعاون في مجال عدم الانتشار النووي.
وأكد أن ضغط إيران من أجل فرض حظر على أسلحة الدمار الشامل في الدول الإقليمية المجاورة لا يزال ثابتًا، لافتًا إلى أنه في الوقت الذي تلقت فيه طهران الدعم من بعض أصدقائها العرب في هذه المحاولة، رفضت إسرائيل -الموطن الوحيد للأسلحة النووية في الشرق الأوسط- هذه المحاولات.. وشدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة معالجة هذا التحدي في ضوء الاتفاقية النووية الإيرانية.
وتابع ظريف، قائلاً: إنه من مهازل التاريخ أنه ينبغي على الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية كإيران، أن تبذل في الحقيقة جهودًا أكبر بكثير من الدول النووية التي تبقى جهودها مجرد حبر على ورق، من أجل عدم الانتشار النووي، مضيفًا أن إيران وجميع الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية سلكت مسار تعزيز نظام حظر الانتشار النووي بإخلاص.
ولفت إلى أنه في مثل هذه الظروف، فإن الدول التي تمتلك هذه الأسلحة المدمرة بحثت هذه القضية بصعوبة، بل تنصلت تمامًا عن التزاماتها بشأن نزع السلاح في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي وسائر القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن الدول غير الأعضاء في المعاهدة أو إسرائيل التي لديها ترسانة نووية غير معلنة مصحوبة بعدم اكتراث بحظر الانتشار، هم وليس غيرهم، يضعون في جدول أعمالهم حملة تهويل غير منطقية ضد الاتفاق النووي مع إيران.
وأضاف ظريف أن خطوة صحيحة في مسار الاتفاق بين إيران –كدولة لا تملك السلاح النووي– ودول "5+1" التي تملك أغلب الترسانات النووية في العالم، من شأنها أن تبدأ حوارًا لتأسيس معاهدة لتدمير الترسانات النووية والتي ينبغي أن تكون مدعومة بآلية قوية لاختبار المصداقية، مؤكدًا أن معاهدة جديدة كهذه قادرة على إحياء معاهدة حظر الانتشار النووي المعروفة اختصارًا باسم (ان بي تي) بالنسبة للدول المالكة للسلاح النووي.
واختتم ظريف مقاله بالقول: إن إيران وبالطاقات الوطنية التي لديها وباعتبارها رئيسًا حاليًا لحركة عدم الانحياز، مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الأهداف، وتدرك جيدًا، أنها قد تتعرض لعقبات عديدة من قبل المشككين بالسلام والدبلوماسية، ورغم ذلك علينا أن نبذل جهودنا في مسار الإقناع والإصرار مثلما بذلنا في فيينا.
