ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حددت 26 شخصا ومؤسسة إضافية سيخضعون لعقوبات اقتصادية، في إطار جهودها لمواصلة الضغط على الحكومة الروسية لدعمها المتمردين الذين يقاتلون في أوكرانيا.
وقالت الصحيفة - في نسختها الالكترونية اليوم الجمعة - إن الإجراءات الجديدة تستهدف الأفراد أوالكيانات التي قال عنها مسئولون أمريكيون إنها قد تساعد الأهداف التي سبق تحديدها، في التهرب من العقوبات، لافتة إلى أن ثمانية من الأهداف الجديدة ذات صلة برجل الأعمال الروسي جينادي تيمتشينكو، الملياردير المعروف بعلاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ولفتت إلى أن أربعة مسئولين خدموا في حكومة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش سيخضعون أيضا للعقوبات إلى جانب خمسة أشخاص من مشغلي موانئ القرم ومشغل عبارة.
ونقلت عن جون سميث، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية بالإنابة، قوله إن "تصرفنا اليوم يؤكد عزمنا على مواصلة الضغط على روسيا لانتهاكها القانون الدولي وتأجيج الصراع في شرق أوكرانيا، رسالتنا واضحة: سنواصل العمل لضمان فعالية عقوباتنا".
ووصف كبار مسئولي الإدارة الأمريكية، الإجراءات الجديدة بأنها "خطوة روتينية"، ولا تمثل تصعيدا للعقوبات الاقتصادية التي تهدف للضغط على بوتين والحكومة الروسية، حسبما أفادت الصحيفة.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة عقب تعاون أوباما وعدد من زعماء العالم الآخرين، من بينهم بوتين، للتوصل إلى اتفاق للحد من طموحات ايران النووية، حيث أشاد المسئولون الأمريكيون بجهود الرئيس الروسي في المساعدة للوصول إلى هذه الاتفاقية، لافتين إلى جهوده وجهود زعماء أجانب آخرين لإقناع أعضاء الكونجرس بمزايا الاتفاق.
