لو دخلت فى نزاع قضائى مع من يتهمنى بالسرقة «مش هيقدر عليا».. وأنصح المعارضين بالعودة لـ«بيت الأمة» وإعلاء «المصلحة العامة»
نحتاج تشريعًا يسمح بـ«الرقابة السابقة» على قوانين الانتخابات تفاديًا لحل البرلمان المقبل
هناك الكثير من النصوص الكافية المتضمنة عقوبات رادعة للجريمة الإرهابية
«البدوي» عرض التنازل عن رئاسة الحزب لى ورفضت
قال الدكتور بهاء الدين أبو شقة، السكرتير العام لحزب الوفد، إن الدولة حاربت الأحزاب المدنية قبل 25 يناير، و«لو أسهمت الدولة فى أن تكون الأحزاب قوية، لأصبحت مؤهلة لتولى السلطة بعد 25 يناير»، مضيفًا: «الأحزاب كبيرة لكن سيبقى منها 3 أو 4 فقط، وسيكون حزب الوفد أحدها».
وأكد «أبوشقة»، فى حوار لـ«البوابة»، أن الدكتور السيد البدوى «مستمر فى فترة رئاسته للحزب، وأنه يترفع عن كل المناصب التنفيذية»، موجهًا رسالة إلى تيار الإصلاح لإنهاء الأزمة الحالية بينهم وبين «البدوى» حتى لا يتم استغلالها لضرب الحزب.
■ طالبت خلال الفترة الماضية بوجود تشريعات جديدة لمواجهة الإرهاب.. هل ترى أن قانون العقوبات غير كافٍ لمواجهة الإرهاب فى الشارع؟
- بعض القوانين تصدر لأنه يوجد حادث فى المجتمع، ولا توجد قوانين تواجهه، وبذلك نكون أمام نص عقابى غير كافٍ لمعاقبة الجاني، وفى المواد ٨٦ وحتى ١٠٢ من قانون العقوبات هناك الكثير من النصوص الكافية المتضمنة عقوبات رادعة للجريمة الإرهابية، سواء كانت جريمة فردية أو جماعية أو فاعلًا أصليًا أو شريكًا فيه، وقد صدر منذ فترة قانون الكيانات الإرهابية، ومعنى القانون الجديد هو أننا أساسا لم نكن أمام قانون، ولكن لدينا قوانين تضع تعريفا للإرهاب، ولكنى أدعو لإضافة فقرات لبعض المواد من خلال تشديد العقوبات، ووضع تعريف للإرهاب الإلكترونى الخاص بمواقع التواصل الاجتماعى، خاصة مع التطور التكنولوجى الذى يروج للإرهاب ويبث أقوالا ويحرض على ارتكاب أفعال تندرج تحت حالة من الحالات الإرهابية، فلابد من إضافتها للقوانين الرادعة للإرهاب.
■ بصفتك القانونية والحزبية.. ما رأيك فى قوانين الانتخابات التى صدرت مؤخرًا خاصة أن الأحزاب السياسية قدمت مقترحات ولم تأخذ الحكومة بها؟
- هذه القوانين كانت موجود فعلا ولما صدر حكم المحكمة الدستورية بالعوار الدستورى، كان ذلك يتضمن بعض المواد وليس كل مواد القانون، وحين التقيت المهندس إبراهيم محلب، وسألته عن الاتجاه العام هل نحن أمام قوانين جديدة، أم سيقتصر الأمر على مجرد تعديل النصوص المحكوم بعدم دستوريتها بما يحقق الدستورية، كان الرد أن التعديل سيقتصر على ما حكم بعدم دستوريته، وما حذرت منه وما زلت أحذر هو أنه لابد أن نكون أمام ضمانة بالنسبة للعملية الانتخابية دون أن نكون أمام مطاعن دستورية، لأننا جربنا ٤ مجالس تم حلها نتيجة عدم دستورية قانون الانتخابات منها برلمان ٢٠١٢، والبرلمان الذى يجرى لتحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق كان مهددًا بالحل بسبب الطعن على عدم الدستورية، ومن الضرورى أن تحسم تلك المسألة قبل فتح باب الترشح، ونكون أمام برلمان محصن من الطعن، لأنه ليس هناك ما يمنع أن نكون أمام دعاوى جديدة لنصوص مواد لم يطعن عليها قبل ذلك، ومن وجهة نظرى هو أن المحكمة الدستورية فى مصر تأخذ بالرقابة اللاحقة، وأرى أن تضاف فقرة إلى مادة من القانون أن نكون أمام رقابة سابقة فى حالة العملية الانتخابية حتى نضمن الاستقرار، حتى يضمن المرشح نفسه ولا يكون خائفا بعد مصاريف دعاية وحملات انتخابية باهظة، وأنا أرى أن الرئيس السيسى جاد فى إنهاء خارطة الطريق، من خلال عقد الاستحقاق الثالث، وهو إقامة برلمان قوي، وأنه يريد أن نكون ديمقراطية حقيقية، وهو ما يقتضى تكاتف الجميع لتحقيق هذه الغاية.
■ تعديلات لجنة الإصلاح التشريعى لم تكن مرضية من قبل القوى السياسية، فهل ترى أنه كان يقتضى تغيير من قاموا على صياغة القوانين غير الدستورية؟
- أنا لا أعلم ما يرضى القوى والأحزاب السياسية، فهناك من يرى أن الانتخاب بالفردى هو الأفضل، وهناك من يرى أن الانتخابات بالقائمة النسبية أفضل، وإذا تتبعت الآراء ورصدت أحاديث الشخصيات السياسية، ستجد أن هناك تباينا فى الآراء، وستجد أنهم لن يكونوا أصحاب رؤية واحدة، ولذلك لم يكن الخطأ على لجنة الإصلاح التشريعي.
■ ما تقييمك للمشهد السياسى الحزبى فى مصر خلال تلك الفترة؟
- الأحزاب السياسية المدنية فى مصر كانت تُحارب ومنها حزب الوفد، ولو أن الدولة قبل ٢٥ يناير أسهمت فى أن نكون أمام أحزاب قوية بدون محاربة الدولة كانت الأحزاب المدنية تأهلت لتولى السلطة بعد ٢٥ يناير، ولكن غياب الأحزاب هو ما أحدث هذا الضعف، وأعتقد أن الأحزاب السياسية هى تعبير عن إرادة شعبية، ونحن لدينا أحزاب كثيرة، ولكن الأحزاب التى ستكون على الساحة فى الفترة القادمة ستكون قليلة وهي ٣ أو ٤ فقط، وسيكون حزب الوفد أحدها.
■ ما موقع حزب الوفد من القوائم الانتخابية خاصة بعد الاجتماعات التى جمعت البدوى مع أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال وخروج تصريحات بعدها بفترة تؤكد انضمام الوفد لقائمة فى حب مصر؟
- وجود حزب الوفد داخل قائمة فى حب مصر التزام مازال مستمرا، لأن حزب الوفد حزب ديمقراطى مؤسسي، وله مؤسسات «المكتب التنفيذى والهيئة العليا»، والقرار بخوض الانتخابات ضمن قائمة فى حب مصر، صادر من الهيئة العليا للحزب وباتفاق الأعضاء، وفيما يخص الانتخابات فإن الحزب سيخوض الانتخابات منفردًا بعدد كبير من المرشحين التابعين للحزب.
■ كم عدد المرشحين داخل القائمة؟
- حتى الآن المسألة لم تحسم ويجرى الحديث بشأنها، لأننا لسنا الوحيدين فى تلك القائمة، التى تحتوى على عدد كبير من القوى السياسية والفئات المعنية بالدستور بالحماية، واشتراكنا فى القائمة لم يكن منفردًا وإنما يجرى الاتفاق مع قادة القائمة، وحتى الآن لم نستقر على عدد معين من المرشحين للانتخابات البرلمانية المرتقبة، بسبب تغيير الحسابات حتى اللحظة الأخيرة لإغلاق باب الترشح، ومرشحونا جاهزون على أى حال من الأحوال.
■ ما قولك فى اتهامات أعضاء تيار الإصلاح لك بسرقة مقالات ودراسات ونشرها فى موقع الوفد التابع للحزب؟
- يؤسفنى ما صدر منهم فى حقي، وصاحب المقال هو من يبلغ بسرقته، وهذا الكلام عيب لأن تاريخى معروف لمصر كلها، وأنا مش حرامي، وفى الستينيات كنت أكتب مسلسلات كاملة فى البرنامج العام، وقدمت «القانون صريح» لمدة ٤ سنوات فى الشرق الأوسط، ولي مؤلفات قانونية آخرها المرجع العام فى النقض الجنائى ٦ أجزاء وكل جزء ١٠٠٠ صفحة، ومش أنا اللى أسرق فكرة أو مقال، وهناك فرق أن هناك شخصا خلق الفكرة وأنا سرقتها وهو ما يعتبر سرقة، أما ما يشير إلى إحصائية أو وثيقة تخص الثروة السمكية مثلا فهو لا يعتبر سرقة، وأنا لي أكثر من سنة ونصف مقال ثابت كل يوم بجريدة الوفد، تصديت فيه لكل المشكلات، وأنا أول من كتب عن الإصلاح القضائى ٤٥ مقالا، وما يصدر من تشريعات بهذا الخصوص، فهل نعتبر كل من يقتبس منها ويعمل بها سارقا؟، والمشرع حين يأتى للبرلمان حين يأخذ فكرة لفقيه قانونى عن نظام انتخابى محدد هل نعتبر ذلك سرقة؟.. وأدعو من يقول إنى سارق أن يأتى بصاحب الفكرة التى سرقتها ويقاضيني، بدلًا من محاولات جر الناس معهم فى صراعات وأنا لو دخلت معهم فى صراع «مش هيقدروا عليا»، وهيدفعوا ثمن باهظ، وفيما يخص تلك الصراعات بين طرفى الخلاف فى الوفد، فأنا على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأنا متحمل مسئولية كبيرة فى هذه الفترة من أجل مصر وحزب الوفد، والجميع يشهد أننى كنت على خط محايد بالنسبة لهم، وقلت حتى هذه اللحظة إنى أسعى إلى تدارك الخلاف على أساس المصلحة العامة ومصلحة الحزب.
■ هل حاول أعضاء تيار الإصلاح التواصل معك خلال الفترة الماضية بخصوص حل مشاكلهم مع البدوي؟
- آخر اتصال لى بهم كان قبل صدور القرار بفصلهم، وطلبت منهم أن يقبلوا بتعيين الـ ٧ أعضاء، وهم من رفضوا، والحديث عن تعيين ١٠ أعضاء غير منصف، ومن تم فصلهم كانوا ٧ فقط وليسوا ١٠ أعضاء، ووافق السيد البدوى خلال اجتماع الهيئة العليا علي رجوعهم مرة أخرى بعد الاختلاف الحادث، وهم فى الأول والآخر وفديون وطنيون تعنيهم مصلحة الوفد، وأنا أوجه رسالة من خلالكم للجميع لننتهى من حل للأزمة خاصة أننا أمام استحقاق انتخابي، وذلك خوفًا من أن يستغل بعض الناس تلك المشكلة ويروج لوجود أزمة داخل الحزب، ولم يكن بينى وبين أحدهم عداوة، بل بالعكس كنت الوحيد الذى كان ممن دافع دفاعًا مستميتًا من أجل وحدة الحزب.
■ ما ردك على اتهامات أعضاء تيار الإصلاح بوجود أعضاء سابقين بالحزب الوطنى داخل الوفد؟
- الحزب الوطنى كان فيه ٣ ملايين عضو، ولم يكونوا كلهم فاسدين، ولم يثبت على أعضاء الوفد الحاليين الذين كانوا أعضاء سابقين فى الحزب الوطنى، أنهم كانوا لصوصًا ولم يثبت عليهم أى قضايا سرقة، وهناك أحزاب قائمة على أعضاء الحزب الوطني، والخيار فى النهاية للشعب هو من يختار نوابه.
■ ما حقيقة تدهور المركز المالى للحزب خاصة بعد تصريحات محمود أباظة بتركه ٩٣ مليون جنيه فى وديعة الحزب؟
- كل قادة الحزب لهم مكانة فى قلبى وبيننا علاقات عيش وملح، لكن لم يخرج مليم من الحزب بدون علم الهيئة العليا والهيئة الوفدية، ولكن لا أعتقد أن الدكتور السيد البدوى حصل على مبالغ لنفسه، والحزب دخل انتخابات ٢٠١٠، وغيرها، وانتخابات الهيئة العليا، والحزب يصرف على عدة أماكن من خلال ١٦٩ مقرا لها إيجارات شهرية، إنما الطفرة القادمة ستكون فى ظهور مبالغ مالية كبيرة لدى حزب الوفد، وإذا كان البدوى أهدر مالا عاما فيقع تحت طائلة المادتين ١١٢ و١١٧ عقوبات، وهناك مبالغ ومحكمون فى دخول وخروج أى مبلغ، وهناك نفقات حصلت خلال الفترة الماضية، وإذا عملنا على إدخال رجال أعمال للاستفادة منهم يقولون إن الوفد يدخل رجال الأعمال ولدينا مفاجآت ستعلن عنها لجنة الموارد فى الحزب.
■ ما المبلغ المتبقى فى وديعة الحزب؟
- حوالى ٣٥ مليون جنيه.
■ هل طلب منك البدوى خلال الفترة الماضية وبعد كل تلك المشاكل تصعيدك مقابل أن يتخلى عن رئاسة الحزب حتى لا تتفاقم المشاكل؟
- البدوى فاز بالانتخابات وعرض أن يترك رئاسة الوفد لى خلال تلك الفترة، وأنا رفضت والهيئة العليا أيدت البدوى وتمسكت به، وحين دخل الانتخابات فى مايو ٢٠١٤، تمت تلك الانتخابات بشفافية ونزاهة وأشرف عليها المركز القومى لحقوق الإنسان اختاره الحزب مرة ثانية وكان أمامه فؤاد بدراوي، الذى لا يشكك أحد فى أصالته، وفاز البدوي، وبعدها حدثت تداعيات كثيرة، ولكن «البدوي» جاء بالانتخابات وهو مستمر فى مدته حتى نهايتها، وهو ما أعلنه البدوى فى وقت سابق، وليس هناك حديث عن ترك البدوى لرئاسة الحزب، وهو قال فى أكثر من اجتماع للهيئة العليا إنه مستمر فى مدته، وللعلم أنا ليس لى مطمع فى رئاسة الحزب، وعرض على مناصب تنفيذية عديدة، ورفضت خوض الانتخابات النيابية فى ٢٠١٠، و٢٠١٢، وغيرها من الاستحقاقات، فأنا أمارس عملى فى المحاماة ولا أسعى للمناصب.
■ ما تقييمك للقاء الذى جمعكم بالرئيس وبعض أعضاء تيار الإصلاح ومن المتسبب فى تفاقم الأزمة بين طرفى الصراع داخل حزب الوفد؟
- المشكلة الرئيسية تتمثل فى مطالبتهم بتعيين ١٠ أعضاء من المفصولين مع العلم أننا اتفقنا على تعيين ٧ أعضاء فقط، وهم من تم فصلهم مؤخرًا، وأنا ليس لى مصلحة فى تغيير الكلام وأنا أقول الكلام على رقبتي، والمفصولون أنا أصررت خلال الهيئة الوفدية أن يعودوا بقرار منها، وعلى من فصل أن يتقدم بطلب وأنا أعطيه تأشيرة بالعودة ولم يتقدم أحد بأى طلبات، وعرضنا على الأعضاء المفصولين العودة وعرضهم على الهيئة العليا ولكنهم رفضوا، وقلت لهم إنه ليس من الحنكة السياسية أن يرفضوا.
■ هل بالفعل لجنة الدكتور إبراهيم درويش أصدرت تقريرها بأن انتخابات رئاسة الوفد التى فاز فيها البدوى كانت مزورة؟
- هم يتحدثون عن أن الأصوات التى كانت فى الصندوق أكثر من المقيدة فى الكشوف، ولكن فى الحقيقة أنه حينما اكتملت الجمعية العمومية بنصف الأعضاء، طلبنا من الأعضاء التصويت فى الانتخابات مباشرة بعد أن اكتملت الجمعية العمومية، فمن الطبيعى أن تزيد الأصوات داخل الصندوق عن الموجودة فى الكشوف، وكلامهم عن أن تلك الانتخابات مزورة فهو كلام غير صحيح، فهناك فرق بين قيد الأسماء وبين الانتخاب، فالهدف الأساسى من قيد الأسماء هو اكتمال الجمعية العمومية، ومادامت اكتملت فلا داعى للتوقيع فى الكشوف، وأن يتم الإدلاء مباشرة بالأصوات، وذلك لا يجعل الانتخابات مزورة، وهذا طبيعى فى انتخابات النقابات والنوادي، وإذا كانوا يتحدثون عن تزوير فى الانتخابات فلماذا لم يرفعوا دعوى ويتقدموا للقضاء؟.
■ أعلن الدكتور السيد البدوى عن تبرعه بمبلغ ١١ مليونًا و١٠٠ ألف جنيه .. هل دخلت تلك المبالغ إلى خزينة الحزب؟
- بالفعل أعلن الدكتور البدوى عن تبرعه بتلك المبالغ، وهو من يتولى دفع إيجار المقرات وتم دفع مديونيات مطابع الأهرام وهى مجدولة على السداد، وفيما يخص تأخر وصول إيجارات المحافظات، فأنا وقعت على شيكات الصرف لمرتبات العاملين وإيجارات المقرات، وستصلهم قريبًا.
