يعقد مجلس إدارة شركة «تى إى داتا»، مؤتمرًا صحفيًا اليوم لكشف تفاصيل التغيرات التى لحقت بتشكيل مجلس إدارة الشركة، وذلك بعد أن عقد المجلس بتشكيله الجديد اجتماعا أمس، إذ تم تعيين محمد لبيب قائما بأعمال الرئيس التنفيذى للشركة خلفا لأحمد أسامة العضو المنتدب للشركة، وتعيين الدكتور محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة، وعزة ترك نائب رئيس مجلس الإدارة ومشرف على الأعمال التنفيذية، وهى القرارات التى تؤكد فصل «تى إى داتا» عن المصرية للاتصالات بعد الأزمة الأخيرة التى أثارتها أسعار خدمة الإنترنت الجديدة.
«البوابة» علمت أن الأطاحة بعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة جاءت بعد التقرير الرقابى الذى رفعته هيئة الرقابة الإدارية إلى الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الاتصالات عن أزمة أسعار الإنترنت، واعتمدت فى إعداده على محاضر اجتماعات اللجان التسعيرية للإنترنت واجتماعات لجنة تسعير البنية التحتية التابعة للشركة المصرية للاتصالات.
المصدر أكد أن التقرير الذى رفعته الهيئة كشف معارضة ١١ عضوًا لخطة الأسعار الجديدة، لأنهم قيادات فى شركة «تى إى داتا»، وليس من مصلحتهم أن يتم خفض أسعار الإنترنت، لأنهم يحصلون على مزايا وحوافز على العائد من إيرادات الشركة المصرية للاتصالات، ويهتمون بشكل أكبر ببيع التجزئة على حساب تقديم إنترنت بسعر أفضل للمواطنين.
ما جاء فى تقرير الرقابة الإدارية أكده تقرير آخر للجهاز المركزى للمحاسبات عن المصرية للاتصالات، إذ كشف أن مجلس الإدارة أبرم تعاقدات بنحو ١٨٤ مليون جنيه، لإدارة وتشغيل وصيانة لشركة «تى إى داتا» دون محاضر أو مستندات، كما كشف عن وجود تلاعب فى قيمة الأصول الثابتة للشركة عن طريق إضافة أصول غير مملوكة للشركة وأخرى تم تخريدها، التقارير الرقابية أشارت أيضا إلى انعدام الرقابة على المهمات والأصول المملوكة للشركة الأم وبحوزة شركة te data وكشفت أنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال فى شركة te data بمبلغ ٣٥ مليون جنيه على حساب الاستثمار مع عدم الانتهاء من إجراءات التأشير فى السجل التجارى بالمخالفة للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
«البوابة» علمت أن الأطاحة بعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة جاءت بعد التقرير الرقابى الذى رفعته هيئة الرقابة الإدارية إلى الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الاتصالات عن أزمة أسعار الإنترنت، واعتمدت فى إعداده على محاضر اجتماعات اللجان التسعيرية للإنترنت واجتماعات لجنة تسعير البنية التحتية التابعة للشركة المصرية للاتصالات.
المصدر أكد أن التقرير الذى رفعته الهيئة كشف معارضة ١١ عضوًا لخطة الأسعار الجديدة، لأنهم قيادات فى شركة «تى إى داتا»، وليس من مصلحتهم أن يتم خفض أسعار الإنترنت، لأنهم يحصلون على مزايا وحوافز على العائد من إيرادات الشركة المصرية للاتصالات، ويهتمون بشكل أكبر ببيع التجزئة على حساب تقديم إنترنت بسعر أفضل للمواطنين.
ما جاء فى تقرير الرقابة الإدارية أكده تقرير آخر للجهاز المركزى للمحاسبات عن المصرية للاتصالات، إذ كشف أن مجلس الإدارة أبرم تعاقدات بنحو ١٨٤ مليون جنيه، لإدارة وتشغيل وصيانة لشركة «تى إى داتا» دون محاضر أو مستندات، كما كشف عن وجود تلاعب فى قيمة الأصول الثابتة للشركة عن طريق إضافة أصول غير مملوكة للشركة وأخرى تم تخريدها، التقارير الرقابية أشارت أيضا إلى انعدام الرقابة على المهمات والأصول المملوكة للشركة الأم وبحوزة شركة te data وكشفت أنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال فى شركة te data بمبلغ ٣٥ مليون جنيه على حساب الاستثمار مع عدم الانتهاء من إجراءات التأشير فى السجل التجارى بالمخالفة للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
