أمر المستشار على عمران، النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، اليوم الخميس، بإحالة المتهم محمد عبدالعزيز شرف، و6 متهمين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، وذلك في واحدة من أكبر قضايا توظيف الأموال في مصر، والمعروفة بقضية (كابيتال انكوربريشن مصر)، حيث تبين من تحقيقات النيابة العامة إن المتهمين في القضية تلقوا أموالا من الجمهور بلغت جملتها ما يقارب 40 مليون جنيه مصري.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية (فوركس) والاستثمار العقاري، مقابل فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10 بالمائة وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، باستخدام عدة شركات تحمل اسم (كابيتال انكوربريشن لتكوين وإدارة المحافظ المالية، وكابيتال انكوربريشن مصر، وكابيتال انكوربريشن مصر للتنمية والاستشارات).
وأكدت تحقيقات النيابة أن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وأنها بدأت في مزاولة هذا النشاط الإجرامي منذ عام 2012 وحتى عام 2015.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقى الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها.
وتضمن قرار الاتهام استمرار حبس المتهم المضبوط، وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية (فوركس) والاستثمار العقاري، مقابل فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10 بالمائة وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، باستخدام عدة شركات تحمل اسم (كابيتال انكوربريشن لتكوين وإدارة المحافظ المالية، وكابيتال انكوربريشن مصر، وكابيتال انكوربريشن مصر للتنمية والاستشارات).
وأكدت تحقيقات النيابة أن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وأنها بدأت في مزاولة هذا النشاط الإجرامي منذ عام 2012 وحتى عام 2015.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقى الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها.
وتضمن قرار الاتهام استمرار حبس المتهم المضبوط، وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
