شدد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة وقف إطلاق النار في اليمن وإطلاق عملية سياسية تمهيدا لإرسال مراقبين من الدول العربية والاسلامية، قائلا: "أنه لابد أن يكون من الواضح أن المراقبين العرب والإسلاميين أمر مطروح ولكن يجب أن يكون هناك وقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية حتى يمكن إيفاد المراقبين".
وقال العربي في مؤتمر صحفي مشترك مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة في اليمن عقب جلسة مباحثات بينهما، إن المبعوث الأممي يقوم بدور فاعل وهام لتسوية الأزمة اليمنية والتي استمرت اربعة شهور حتى الآن، مشيرا الى أنه جاء في وقت صعب وليس من السهولة أن يمسك جميع الخيوط في يده، نظرا لوجود عمليات عسكرية على الارض، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك يقوم بدور هام موجها الشكر له باسم الجامعة العربية على كل ما يقوم به جهود لحل الازمة.
من جانبه أكد المبعوث الاممي على تطابق وجهات النظر مع الجامعة العربية وخاصة فيما يتعلق بضرورة التوصل إلى حل سياسيي للأزمة قائلا "جميعنا نرى أنه لايوجد حل لهذه الأزمة الا الحل السياسي ونتشارك بالرأي بين الأمين العام للجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة، لافتا إلى أن هذه هي زيارته الثانية للجامعة العربية.
وقال ولد الشيخ أحمد إنه قدم رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة إلى الأمين العام للجامعة العربية للأعراب عن التقدير للدور الذي يقوم به الأمين العام للجامعة، لافتا إلى أنه عرض بعض النقاط التي تساعد في الوصول إلى الحل السياسي للأزمة والتي تتطرق إلى بعض النقط بما فيها إرسال المراقبين، قائلا " نرى أن إرسال المراقبين مستقبلا يمكن أن يكونوا مساعدين على التوصل الى الحل السياسي ونرى أنه لن يحدث ذلك إلا بالتنسيق مع الجامعة العربية، ولكن هناك نقاطا مختلفة نتحدث عنها وهناك تطابق كبير في الآراء".
وأعرب ولد الشيخ أحمد عن شكره للأمين العام للجامعة العربية على الدعم الكبير الذي يحصل عليه من الجامعة العربية، وخاصة فيما يتعلق بالحل السياسي الذي نطمح إليه.
وحول النقاط التي طرحها ولد الشيخ أحمد على الأمين العام للجامعة العربية، قال أنه بعد اجتماع جنيف كان هناك نواحٍ مختلفة إيجابية وتم بلورة بعض الأفكار التي يمكن أن نحصل من خلالها على الحل السياسي ومنها تطبيق القرار ٢٠١٦ فيما يتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار وليس فقط هدنة وكذلك إرسال مراقبين على الأرض وتوصيل المساعدات الآنسانية والرجوع إلى العملية السياسية السلمية في اليمن والتي ترتكز على ثلاث ركائز أساسية وهي المبادرة الخليجية والحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن.
وحول دور المراقبين في تثبيت الهدنة قال اننا لا نتكلم عن جيش أو مراقبين عسكريين وإنما نتكلم عن مراقبين في الامم المتحدة وبالتنسيق مع الجامعة العربية وبعض الدول الإسلامية ولكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان جزءًا من اتفاقية سياسية شاملة ما بين الأطراف ولكن اعتقد أن ما رأيته مؤخرًا في زيارتي للرياض وحديثي مع الأحزاب السياسية أن هناك بوادر إيجابية في هذا الشأن.
وقال العربي في مؤتمر صحفي مشترك مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة في اليمن عقب جلسة مباحثات بينهما، إن المبعوث الأممي يقوم بدور فاعل وهام لتسوية الأزمة اليمنية والتي استمرت اربعة شهور حتى الآن، مشيرا الى أنه جاء في وقت صعب وليس من السهولة أن يمسك جميع الخيوط في يده، نظرا لوجود عمليات عسكرية على الارض، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك يقوم بدور هام موجها الشكر له باسم الجامعة العربية على كل ما يقوم به جهود لحل الازمة.
من جانبه أكد المبعوث الاممي على تطابق وجهات النظر مع الجامعة العربية وخاصة فيما يتعلق بضرورة التوصل إلى حل سياسيي للأزمة قائلا "جميعنا نرى أنه لايوجد حل لهذه الأزمة الا الحل السياسي ونتشارك بالرأي بين الأمين العام للجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة، لافتا إلى أن هذه هي زيارته الثانية للجامعة العربية.
وقال ولد الشيخ أحمد إنه قدم رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة إلى الأمين العام للجامعة العربية للأعراب عن التقدير للدور الذي يقوم به الأمين العام للجامعة، لافتا إلى أنه عرض بعض النقاط التي تساعد في الوصول إلى الحل السياسي للأزمة والتي تتطرق إلى بعض النقط بما فيها إرسال المراقبين، قائلا " نرى أن إرسال المراقبين مستقبلا يمكن أن يكونوا مساعدين على التوصل الى الحل السياسي ونرى أنه لن يحدث ذلك إلا بالتنسيق مع الجامعة العربية، ولكن هناك نقاطا مختلفة نتحدث عنها وهناك تطابق كبير في الآراء".
وأعرب ولد الشيخ أحمد عن شكره للأمين العام للجامعة العربية على الدعم الكبير الذي يحصل عليه من الجامعة العربية، وخاصة فيما يتعلق بالحل السياسي الذي نطمح إليه.
وحول النقاط التي طرحها ولد الشيخ أحمد على الأمين العام للجامعة العربية، قال أنه بعد اجتماع جنيف كان هناك نواحٍ مختلفة إيجابية وتم بلورة بعض الأفكار التي يمكن أن نحصل من خلالها على الحل السياسي ومنها تطبيق القرار ٢٠١٦ فيما يتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار وليس فقط هدنة وكذلك إرسال مراقبين على الأرض وتوصيل المساعدات الآنسانية والرجوع إلى العملية السياسية السلمية في اليمن والتي ترتكز على ثلاث ركائز أساسية وهي المبادرة الخليجية والحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن.
وحول دور المراقبين في تثبيت الهدنة قال اننا لا نتكلم عن جيش أو مراقبين عسكريين وإنما نتكلم عن مراقبين في الامم المتحدة وبالتنسيق مع الجامعة العربية وبعض الدول الإسلامية ولكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان جزءًا من اتفاقية سياسية شاملة ما بين الأطراف ولكن اعتقد أن ما رأيته مؤخرًا في زيارتي للرياض وحديثي مع الأحزاب السياسية أن هناك بوادر إيجابية في هذا الشأن.
