أكدت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان أن الوزارة تعمل على تفعيل الإستراتيجية القومية لمناهضة الزواج المبكر 2015 - 2020 والتي تم إعلانها في يونيو 2014 والتي تهدف إلى خفض نسبة الزواج المبكر خلال خمس سنوات مع التركيز على المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها الظاهرة، بهدف بناء مجتمع واع صحيًا وبدنيا ونفسيا يتمتع فيه المواطنون بأعلى مستويات الصحة والتعليم ويعترف بحقوق الأطفال في النماء والبقاء وتمكين الأسرة المصرية، خاصة في المناطق المحرومة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أطفالها.
وأشارت في تصريح لها الخميس، إلى أن قضية زواج الأطفال تعد واحدة من أكبر التحديات التي تعوق جهود الدولة في التنمية، وتنتهك الحقوق الإنسانية والمشروعة للأطفال وخاصة الفتيات، موضحة أن الزواج المبكر في مصر بلغت نسبته نحو 15 %، وتزداد في المحافظات الأكثر فقرًا.
وقالت وزيرة الدولة السكان إن الإستراتيجية القومية لمناهضة الزواج المبكر جزء لا يتجزأ من الإستراتيجية القومية للسكان تسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة من السياسات السكانية والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية وتنمية قدرات أفرادها، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأسرة والاستثمار في التعليم.
وأضافت أنه جار حاليا اختيار المراكز والأحياء التي تتفاقم بها ظاهرة الزواج المبكر لإجراء استقصاء قومي لحجم الظاهرة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتضمينها مع تعداد السكان لعام 2016، لافتة إلى أنه تم اختيار محافظات "الجيزة وأسيوط وسوهاج والشرقية" للبدء في تطبيق الإستراتيجية بأسرع وقت.
وأشارت إلى أن وجود بيئة داعمة للزواج المبكر متمثلة في العوامل الثقافية والممارسات الاجتماعية والضغوط الاقتصادية وعدم توجيه الاهتمام اللازم للاستثمار في الثروة البشرية في بعض المناطق يزيد من إنشار الظاهرة، إضافة إلى بعض التحديات الخاصة بوضع الفتيات ومنها الأمية وتدني الوضع التعليمي وزيادة عدد الفتيات في الأسرة.
وأكدت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يبذل جهودًا مكثفة لمناهضة زواج القاصرات من أهمها القيام بتنفيذ العديد من الحملات لمناهضة الاستغلال والعنف ضد الفتيات والأمهات الأطفال والتي انطلقت في عام 2009 بهدف رفع الوعي بخطورة زواج الفتيات الأطفال دون السن القانونية بصفة عامة، والزواج الصيفي المؤقت على وجه الخصوص، بالمخالفة لتعديلات قانون الطفل والأحوال المدنية، وذلك من خلال المتطوعات بالمحافظة، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية المشاركة، والقيادات المحلية والمتخصصين.
وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة العاشرة لمناهضة الاستغلال والعنف ضد الفتيات والأمهات الأطفال خلال شهر أغسطس القادم بمحافظة الجيزة، من خلال عقد 25 ندوة في العديد من المجالات منها التثقيف الصحي للسيدات والفتيات لتوعيتهم بفوائد الالتزام بالفحص الطبي قبل الزواج وأهميته في الكشف المبكر عن مسببات الإعاقة والأمراض المنقولة جنسيًا كالكبدي الوبائي والإيدز، إضافة إلى التوعية بخدمات خطوط مساعدة الأم والطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة "16000 - 16021 - 08008886666 ".
وذكرت وزيرة الدولة للسكان أن هذه الخطوط تعمل على التنسيق بين الجهات ذات الصلة وتحريك المجتمع المدني والإعلام والقيادات الدينية لمناهضة زواج الأطفال، وكذلك التوعية بمخاطر زواج الأطفال من الناحية القانونية بهدف خفض الطلب وتجفيف المنابع، والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات الصلة للقضاء عليها، وسوف يتم عقد 10 ندوات مع الأقلام الشرعيين والقيادات الطبيعية وأئمة المساجد بالمركز المستهدفة.
وأشارت في تصريح لها الخميس، إلى أن قضية زواج الأطفال تعد واحدة من أكبر التحديات التي تعوق جهود الدولة في التنمية، وتنتهك الحقوق الإنسانية والمشروعة للأطفال وخاصة الفتيات، موضحة أن الزواج المبكر في مصر بلغت نسبته نحو 15 %، وتزداد في المحافظات الأكثر فقرًا.
وقالت وزيرة الدولة السكان إن الإستراتيجية القومية لمناهضة الزواج المبكر جزء لا يتجزأ من الإستراتيجية القومية للسكان تسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة من السياسات السكانية والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية وتنمية قدرات أفرادها، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأسرة والاستثمار في التعليم.
وأضافت أنه جار حاليا اختيار المراكز والأحياء التي تتفاقم بها ظاهرة الزواج المبكر لإجراء استقصاء قومي لحجم الظاهرة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتضمينها مع تعداد السكان لعام 2016، لافتة إلى أنه تم اختيار محافظات "الجيزة وأسيوط وسوهاج والشرقية" للبدء في تطبيق الإستراتيجية بأسرع وقت.
وأشارت إلى أن وجود بيئة داعمة للزواج المبكر متمثلة في العوامل الثقافية والممارسات الاجتماعية والضغوط الاقتصادية وعدم توجيه الاهتمام اللازم للاستثمار في الثروة البشرية في بعض المناطق يزيد من إنشار الظاهرة، إضافة إلى بعض التحديات الخاصة بوضع الفتيات ومنها الأمية وتدني الوضع التعليمي وزيادة عدد الفتيات في الأسرة.
وأكدت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يبذل جهودًا مكثفة لمناهضة زواج القاصرات من أهمها القيام بتنفيذ العديد من الحملات لمناهضة الاستغلال والعنف ضد الفتيات والأمهات الأطفال والتي انطلقت في عام 2009 بهدف رفع الوعي بخطورة زواج الفتيات الأطفال دون السن القانونية بصفة عامة، والزواج الصيفي المؤقت على وجه الخصوص، بالمخالفة لتعديلات قانون الطفل والأحوال المدنية، وذلك من خلال المتطوعات بالمحافظة، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية المشاركة، والقيادات المحلية والمتخصصين.
وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة العاشرة لمناهضة الاستغلال والعنف ضد الفتيات والأمهات الأطفال خلال شهر أغسطس القادم بمحافظة الجيزة، من خلال عقد 25 ندوة في العديد من المجالات منها التثقيف الصحي للسيدات والفتيات لتوعيتهم بفوائد الالتزام بالفحص الطبي قبل الزواج وأهميته في الكشف المبكر عن مسببات الإعاقة والأمراض المنقولة جنسيًا كالكبدي الوبائي والإيدز، إضافة إلى التوعية بخدمات خطوط مساعدة الأم والطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة "16000 - 16021 - 08008886666 ".
وذكرت وزيرة الدولة للسكان أن هذه الخطوط تعمل على التنسيق بين الجهات ذات الصلة وتحريك المجتمع المدني والإعلام والقيادات الدينية لمناهضة زواج الأطفال، وكذلك التوعية بمخاطر زواج الأطفال من الناحية القانونية بهدف خفض الطلب وتجفيف المنابع، والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات الصلة للقضاء عليها، وسوف يتم عقد 10 ندوات مع الأقلام الشرعيين والقيادات الطبيعية وأئمة المساجد بالمركز المستهدفة.
