طالبت غرفة شركات السياحة، الشركات الأعضاء بإرسال طلبات موجهة للصندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاعين العام والخاص، بجدولة مديونيات الشركات للصندوق وفقا للاتفاق المبرم حديثا مع الصندوق.
وقالت الغرفة في خطاب للشركات، أنه سيتم تشكيل لجنة من الاتحاد العام للغرف السياحية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق التأمينات، لبحث الحالات الضرورية والشركات المتعثرة، واتخاذ قرار الجدولة للحالات الضرورية والعاجلة، حتى لا يتخذ الصندوق الإجراءات القانونية ضد الشركات.
ويأتي ذلك فيما تتراكم المديونيات على المنشآت السياحية، وبخاصة الفنادق والمطاعم، وفشل مجلسي إدارة الاتحاد السابق والحالي في اقناع الوزارة بجدولة المديونيات، كما فشل الاتحاد في اقناع البنوك المصرية بإلغاء قرار وضع المستثمرين السياحيين في القائمة المحظور التعامل معها.
