أعلن وزير المالية التونسي،سليم شاكر، تخصيص مبلغ 660 مليون دينار في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 لدفع عجلة الاقتصاد ودعم التنمية والعدالة الاجتماعية.
وقال الوزير، خلال ندوة عقدت اليوم الخميس، في تونس، إنه تم تخفيض قيمة النفقات في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بقيمة 1.1 مليار دينار لتصل إلى 27.9 مليار دينار مقابل 29 مليارا حاليا.. كما تم تخصيص مبلغ 60 مليون دينار لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات تساهم في خفض نسبة البطالة.
وأوضح أن قانون المالية التكميلي يأتي استجابة للمتطلبات الاستثنائيّة للمرحلة الحالية، موضحا أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية هي التي فرضت نفسها لاتخاذ مثل تلك الإجراءات.
ونفى الوزير أي تخفيض في أسعار المحروقات في القانون التكميلي، موضحا أن وزارات المالية والصناعة والتجارة تعمل حاليا على إيجاد آلية لتحديد سعر المحروقات طبقا لارتفاعها وانخفاضها في السوق العالمي.
