أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي الأقساط المصدرة لشركات التأمين بلغ خلال 5 شهور الأولى من العام الحالي 7 مليارات جنيه.
وأشار - في تصريحات اليوم الخميس - إلى أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 4.47 مليار جنيه خلال الشهور الخمس الأولى من العام الحالي مقارنة بـ3.6 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 23.6%.
وأضاف أن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.3% في نفس الفترة، حيث حققت 2.6 مليار جنيه مقارنة 2.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014، موضحا أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ185% تلاه الهندسى بنسبة 75%.
ولفت إلى أن أكبر انخفاض كان من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 20%، وأجسام السفن بنسبة 15%، وذلك مقارنة بالمحقق في الخمسة أشهر الأولى من عام 2014، منوها بأن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مايو 2015 بنسبة 28% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17.6% ثم التأمين الطبى 13.9%.
وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.75 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة حتى مايو 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.6 مليار جنيه في الخمسة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ1.4 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 488 مليون جنيه وتلاها فرع الحريق بـ440 مليون جنيه ثم فرع الطبي بـ336 مليون جنيه، وفى المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 218 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 103 آلاف وثيقة في الخمسة أشهر الأولى من 2014 إلى 110 آلاف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75.5% تركزت معظمها في فرعى السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 5ر24% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين 77 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يونيو 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. وجرى فحص 14 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين.
وفيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة، أوضح سامي أنه تم تسجيل 10 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية يونيو 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 85 صندوق وشطب 7 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال النصف الأول من العام على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2.4 مليار جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وفيما يتعلق بالخبراء ووسطاء التأمين أوضح سامي أن عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر يونيو 2015 بلغ 34 خبيرًا، مقارنة بـ 30 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 52 ومن الأفراد إلى 407 بنهاية يونيو 2015 مقابل 47 شركة و485 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2015 فقد بلغ عددها 50 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7608 وسيطا حتى نهاية يونيو 2015 مقابل 7135 وسيطا في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه ورد خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو الماضي 358 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 307 شكاوى خلال الفترة المناظرة من عام 2014 بنسبة زيادة 17%.
وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 49% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 33 % من إجمالي الشكاوى، وأخيرًا الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 18%.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 102 شكوى.
وأشار - في تصريحات اليوم الخميس - إلى أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 4.47 مليار جنيه خلال الشهور الخمس الأولى من العام الحالي مقارنة بـ3.6 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 23.6%.
وأضاف أن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.3% في نفس الفترة، حيث حققت 2.6 مليار جنيه مقارنة 2.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014، موضحا أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ185% تلاه الهندسى بنسبة 75%.
ولفت إلى أن أكبر انخفاض كان من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 20%، وأجسام السفن بنسبة 15%، وذلك مقارنة بالمحقق في الخمسة أشهر الأولى من عام 2014، منوها بأن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مايو 2015 بنسبة 28% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17.6% ثم التأمين الطبى 13.9%.
وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.75 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة حتى مايو 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.6 مليار جنيه في الخمسة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ1.4 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 488 مليون جنيه وتلاها فرع الحريق بـ440 مليون جنيه ثم فرع الطبي بـ336 مليون جنيه، وفى المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 218 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 103 آلاف وثيقة في الخمسة أشهر الأولى من 2014 إلى 110 آلاف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75.5% تركزت معظمها في فرعى السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 5ر24% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين 77 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يونيو 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. وجرى فحص 14 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين.
وفيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة، أوضح سامي أنه تم تسجيل 10 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية يونيو 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 85 صندوق وشطب 7 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال النصف الأول من العام على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2.4 مليار جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وفيما يتعلق بالخبراء ووسطاء التأمين أوضح سامي أن عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر يونيو 2015 بلغ 34 خبيرًا، مقارنة بـ 30 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 52 ومن الأفراد إلى 407 بنهاية يونيو 2015 مقابل 47 شركة و485 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2015 فقد بلغ عددها 50 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7608 وسيطا حتى نهاية يونيو 2015 مقابل 7135 وسيطا في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه ورد خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو الماضي 358 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 307 شكاوى خلال الفترة المناظرة من عام 2014 بنسبة زيادة 17%.
وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 49% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 33 % من إجمالي الشكاوى، وأخيرًا الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 18%.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 102 شكوى.
