عندما شعرت الصين بأن تعدت الحد اللازم في البذخ والإسراف الحكومي، شنت حملة لترشيد الإنفاق والاستهلاك، واعتمدت في الإنفاق على الأولويات، فهل تستطيع مصر القيام بمثل هذه الحملة لترشيد النفقات في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها خصوصا وقد طالب الرئيس السيسى من قبل بهذا المطلب، لكن المؤشرات الواضحة لدينا حتى الوقت الراهن تؤكد على أن البذخ الحكومي مازال موجودا والدليل إعادة رصف شوارع وسط البلد وأرصفتها مما يجعل الدولة تتكبد أموالا باهظة ما يفتح الباب على مصراعيه لفتح الأدراج" الرشوة" بزعم التجديد والتطوير رغم وجود أولويات عديدة لابد من وضعها في عين الاعتبار ربما تكون الأجدى في النهوض بالوضع الاقتصادي، فهناك دراسة حديثة قام بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عام 2014/2015 أكدت على أن أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 26%من جملة الإنفاق الحكومي بنحو 207 مليار جنيه في الموازنة العامة بزيادة بلغت 14%مقارنة بالعام الماضي والتي قدرت بنحو 184 مليار جنيه لتمويل أجور نحو ملايين موظف، وأشارت الدراسة إلى أن النسبة تختلف بين القطاعات المختلفة للموازنة إذ تصل إلى 217% وبالنسبة للجهاز الإداري 184%، وقرابة 74% للإدارة المحلية، كما لفتت الدراسة إلى وجود أكثر من مليون موظف في القطاع الحكومي يعملون بكادرات خاصة بنسبة 46%، بينما قدرت نسبة المكافآت بنحو 85و8 مليار جنيه، واختتمت الدراسة إلى وجود 8 أسباب للخلل في منظومة الأجور من بينها زيادة العاملين في القطاع غير الرسمي، كثرة الكادرات حيث أن نسبة الأجور المتغيرة التي تشكل المكافآت بلغت 127% عن الأجور الأساسية.
البوابة نيوز توجهت للمتخصصين وكانت هذه أبرز تحليلاتهم:
في البداية علق د. عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، قائلا: حتى لا نذهب بعيدا لننظر إلى شوارع وأرصفة ومباني وسط مدينة القاهرة، وكذلك كل عواصم المحافظات والتي يجري الآن تبليطها وتجميلها في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها مصر، وأشار إلى أن تكلفة عمليات التجميل هذه بلغت 3مليار جنيه ما يدل على قمة البذخ الحكومي، بينما كان من الأجدى أن توجه للقطاع العام لتحقيق مطالب العمال لحل مشاكلهم، وبالتالي تخف حدة التوترات الاجتماعية، لافتا إلى أن النمط الغالب للعقل الاقتصادي الذي يدير الدولة يفتقد إلى فقه الأولويات وإيجاد حلول للمشكلات العويصة قبل الاهتمام بالشكليات،منوها للأسف يتم التعامل مع الأمور الاقتصادية بطريقة إنشائية وليست عملية، فهناك استسهال واضح في فكرة الإنفاق وكان هذا يتم في نظام مبارك بشكل واضح كثرة النفقات حتى تكثر الرشاوى، ولفت فاروق الانتباه إلى وجود 440 ألف مبني حكومي في مصر، و150 ألف سيارة حكومية كل عام يصرف عليها وقود وصيانة وغيرها، واختتم قوله: للأسف هناك غياب للمنظومة الإستراتيجية العامة في الدولة المصرية.
بينما قال الخبير الاقتصادي "حمدي الجمل" قبل أن نحدد حجم البذخ والإنفاق الحكومي لابد أن نفرق أولا بين الموازنة العامة للدولة والصناديق الخاصة، فكل ما يحدث من رصف شوارع وعمليات تجميل في محافظات مصر يتم عن طريق الصناديق الخاصة، منوها إلى أنه طالب مرارا وتكرار بأن يتم ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بشكل كامل بنسبة 100%لأننا دولة واحدة ولابد أن تكون هناك موازنة واحدة لكل الإيرادات التي تدخلها مع إتباع بعض الإجراءات، فلو تم إحداث هدر في حق أموال الصناديق الخاصة أن تفتح المحافظات حسابا في البنك المركزي، فلا يجوز أن يفتتح أي صندوق حسابا في البنك التجاري أو يتم تحصيل أي رسوم إلا بإيصال من وزارة المالية ويكون مختوم بختم النسر، وطالب بضرورة إخضاع هذه الصناديق للجهاز المركزي للمحاسبات بحيث يكون هناك رقابة وحتى لا يتم ترك أي مليم أو إقامة أية مشروعات إلا تحت إشراف مجلس الوزراء من خلال الموازنة العامة للدولة، وأشار الجمل إلى أنه في شهر خمسة من كل عام يتم إحراق هذه الأموال لذلك لابد من وجود أولوية للمشروعات التي تقرر الدولة القيام بها، ويري الجمل أنه من الواجب على الدولة ترشيد الإنفاق كما فعلت العام الماضي حيث خفضت من قيمة الإنفاق الحكومي نحو 22 مليار، وطالب بزيادة هذا التخفيض وضرورة الإنفاق على الأولويات كالتعليم وزيادة حجم الاستثمارات، ووقف كل مظاهر البذخ الحكومي الذي لا جدوى منه.
بينما أشار د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي إلى قرار الرئيس السيسي بتخفيض المكافآت، لكن في الوقت نفسه تتزايد نسبة المستشارين في الوزارات مما يحمل الدولة عبئا ماليا كبيرا، فهذا التضخم الوظيفي يحتاج إلى تقنين، لافتا إلى وجود كم كبير من العقود المؤقتة التي كانت قبل ثورة 25 يناير الآن أصحاب هذه العقود أصبحوا معينين في الدولة، بل يطالبون بمكافآت ما أثر على الموازنة العامة للدولة حيث تم تعيين أكثر من مليون شخص، وطالب د. عبده بضرورة التصدي للفساد فالبيروقراطية والروتين أكبر عائق أمام الاستثمارات، فإن لم نقضي عليهما قضوا علينا، لذلك يري د. عبده، أنه لابد من إصدار قوانين محترمة تقنن عمليات الإنفاق وتحدد أوجهها، ووضع ضوابط محددة لها، مع ضرورة وجود وزارة تنمية إدارية تضع المعايير الأساسية وتفعل أوجه المحاسبة.
