أكد سفير مصر في السودان أسامة شلتوت، أن اتصالات وجهودا تبذل على أعلى مستوى بين مصر والسودان للإفراج قريبا عن الصيادين المصريين المعتقلين في السودان بتهمة إختراق المياه الإقليمية بدون تصريح، بعد إعادة اعتقالهم ومحاكمتهم رغم حصوله على البراءة.
وقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إننا "نثق في نزاهة القضاء السودانى، ونثق في حصولهم على البراءة مثلما حدث في المرة الأولى"، مشيرا إلى أن "الصيادين المصريين كانوا متجهين للصيد في الشواطىء الإريترية ولديهم تصاريح بذلك ولم يكن هدفهم الصيد في المياه السودانية".
وأضاف شلتوت أن "السفارة المصرية في السودان تبذل منذ اليوم الأول أقصى الجهود بالتنسيق مع القنصلية العامة في بورسودان والاستعانة بمحامية سودانية والمستشار القانونى للسفارة لمتابعة جميع درجات التقاضى والاطمئنان على الصيادين وأحوالهم الصحية وتوفر الرعاية لهم والتواصل مع ذويهم في مصر"،..وتابع إنه جرى معاودة المحاكمة رغم حصولهم على البراءة.
من جهة ثانية، أوضح السفير شلتوت أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مهام منصبة، حيث زار السودان في أول جولة له خارج مصر، واتفق مع أخيه الرئيس عمر البشير على مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز ودعم الشراكة والتعاون بين البلدين، وأعقبها زيارة البشير لمصر، لافتا إلى الاتفاق على رفع مستوى رئاسة اللجنة المشتركة إلى المستوى الرئاسى وقد التقى الزعيمان 8 مرات حتى الآن خلال أقل من عام وهو مايعطى دفعة قوية للعلاقات التاريخية بين البلدين.
وكشف أن إجمالى الاستثمارات المصرية في السودان بلغت نحو 11 مليار دولار منذ عام 2000 حتى الآن في شتى المجالات ون مصر تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمارات في الشقيقة السودان.
وأوضح أن مجالات الاستثمار تتركز على الاتصالات والتصنيع وخاصة صناعة الأدوية حيث يوجد خمس شركات أدوية تعمل بالسودان بهدف توطين صناعة الدواء لتوفير احتياجات السوق والتصدير للدول المجاورة كما أن هناك بعض المزارع للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن نسبة الاستثمارات الزراعية مازالت ضئيلة رغم ما يتمتع به السودان من مساحات شاسعة صالحة للزراعة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تولى اهتماما كبيرا بزيادة الاستثمارات الزراعية في السودان وتصب الزيارات المتكررة لوزيرى الزراعة والرى إلى الخرطوم في هذا الجانب.
ونوه بافتتاح المنافذ البرية بين البلدين التي تأتى في إطار اتفاقية الحريات الاربع لتنقل المواطنين والسلع ورءوس الأموال وهى "العمل والانتنقل ولاقامة والتملك"وكذلك في إطار تعزيز التعاون والتبادل التجارى بين الدول العربية والأفريقية، من خلال المناطق الحرة بين البلدين التي تفتح المجال لمنتجات كل منهما بالنفاذ على الدول المجاورة للطرف الثانى.
وتابع: أن اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين تفتح الباب واسعا أمام المواطنين في الجانبين والعمالة المصرية للعمل هناك، مشيرا إلى أن عدد العمال المصريين يبلغ نحو مائتى ألف عامل يعملون في مختلف المهن والتخصصات.
وشدد على أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين البلدين لضبط الحدود ومواجهة عمليات التهريب سواء للبشر أو الأسلحة والمخدرات كما تقف البلدان موقفا مشتركا حازما في مواجهة الإرهاب.
يذكر أن الرئيس عمر البشير سوف يزور مصر خلال أيام لحضور الاحتفال العالمى لافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة والالتقاء مع الرئيس السيسى لتبادل وجهات النظر حول سبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية وحل القضايا العالقة.
