وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء 29 يوليو 2015 برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بقانون رقم 57 لسنة 1962 في شأن الملاحة الداخلية، خاصة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون المشار اليه لا تلبي الاحتياجات الحالية، وهو ما استدعى تغليظها مع استحداث عقوبات جديدة لتجريم بعض الأفعال التي لم يرد النص عليها مسبقا في القانون المشار إليه، وذلك درءا لوقوع حوادث بالمجرى الملاحي لنهر النيل وفرض الاحترام الواجب لهذا المجرى الملاحي الحيوي.
