قال طارق نجيدة، عضو اللجنة القانونية لتحالف التيار الديمقراطي، إن الدولة مُصرة على إصدار قوانين غير دستورية حتى يأتي برلمان ضعيف وتحت سيطرتها، لذلك لم تمانع في أن يكون برلمانًا غير مستقر ومهددًا بالحل في أي وقت، وهذا يدل على عودة مصر إلى الخلف حيث برلمانات مبارك الهزيلة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن إصدار الرئيس للقانون الأخير بإلغاء السقف الزمني للفصل في الطعون الدستورية على قوانين البرلمان دليل نهائي أنه تم اختيار طريق البرلمان الشكلي الهزيل، وأن كل سلطات الدولة بما فيها التشريع والرقابة ستبقى تحت سيطرة أجهزة سيادية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن إصدار الرئيس للقانون الأخير بإلغاء السقف الزمني للفصل في الطعون الدستورية على قوانين البرلمان دليل نهائي أنه تم اختيار طريق البرلمان الشكلي الهزيل، وأن كل سلطات الدولة بما فيها التشريع والرقابة ستبقى تحت سيطرة أجهزة سيادية.
