رفضت اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والتي يرأسها المستشار حسن بسيوني، مقترح وزارة الاستثمار، بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنه 2015، بإعادة الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة.
وكانت وزارة المالية قد أرسلت خطابا إلى اﻹصلاح التشريعى أعربت فيه عن رفضها المقترح الخاص بالترخيص لمشروعات جديدة وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، مع عدم الإخلال باستمرار الشركات القائمة بالفعل وفقا لهذا النظام، وجواز تجديد الترخيص لها حال انتهاء مدة الترخيص، مع التأكيد على خضوعها للرقابة الضريبية والجمركية.
