قصص كثيرة وحكايات عديدة تحدث في مصر عن استغلال الشباب، شباب حلمه أن يجد فرصة عمل محترمة، فيتورط بإحدى الشركات التي تستغل أحلامه، وذلك باستخدام أساليب التشجيع المقنعة والمفتعلة التي تجعله يصدقهم دون أن يظن ظن السوء بهم، وذلك مثلما حدث منذ نحو 3 شهور، حيث قامت شركتا الخليج وأجنحة العرب بالمنيل، بالنصب على الشباب من خلال توظيفهم في الخارج.
ومن جانبها تكشف "البوابة نيوز" عن واقعة نصب جديدة على الشباب، حدثت فصولها في محافظة الإسماعيلية، وتحديدًا في يوليو الماضي، حيث قال (هـ.ع ) أحد الأشخاص المتقدمين لإحدى الشركات الوهمية في الإسماعيلية منذ نحو 3 شهور بادعاء قدرتها على تشغيل شباب الإسماعيلية في مجال البترول في المستقبل القريب، وذلك برواتب خيالية تبدأ من 3000 جنيه، وذلك عن طريق إجراء مقابلة في القاهرة لزيادة تأكيد جدية الموضوع، ثم يتم توقيع الكشف الطبى للشركة والذي يبدأ من 1000 إلى 10 آلاف جنيه، وذلك بحجة أن الشركة سوف تدفع 2000 جنيه لأن الكشف الطبي يتكلف 5 آلاف جنيه.
ولزيادة الحبكة على الشباب يتم تحرير عقود باسم الشركة الوهمية ثم طرح ميعاد مفتوح للشباب بفتح شركة البترول بعد عدة أيام.
وجاء يوم تحديد استلام العمل في موعد 22 من شهر يوليو بالإسماعيلية وذهب المتقدمون إلى الشركة ليجدوا صحراء بلا أي عمل ولا أي مكاتب.
على الفور، تم الاتصال بالشرطة وتم تقديم بلاغ في المدعو محمد حامد مدير فرع الإسماعيلية والمستشار القانوني والمتحدث الرسمي للشركة متولى ناصر، وتم القبض عليهم في إحدى الكافتيريات بمحافظة الإسماعيلية وتم تحرير محضر رقم 2583 جنح الإسماعيلية وما زال يتم النظر في الأمر، ولكن مع ضياع الحلم وفقدان المال.
وتعليقًا على ذلك الموضوع قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، لـ"البوابة نيوز"، أنه ضد مسألة توظيف الشركات وأن المسئول عن ذلك هو الأمن وليس اتحاد العمال، ويجب الأخذ في الاعتبار التصاريح التي تصدر من وزارة بشأن تلك المؤسسة، كما يجب على المواطن المصرى الذي ينوى التعامل مع شركات ومكاتب إلحاق العمالة توخى الحذر والحرص، تفاديًا لحدوث أي عمليات نصب واحتيال عليه من خلال سماسرة البشر الذين يتاجرون بأحلام وطموحات الشباب.
وأضاف أنه ضد التجارة في أرزاق الشباب، وشدد على ضرورة أن يكون الشاب حريصًا على أن يكون الشركة التي يتعامل معها مرخصًا لها من وزارة القوى العاملة، إضافة إلى معرفة سمعتها من خلال التقصي عنها، مؤكدًا أن الوزارة بصدد إغلاق كل المكاتب غير الشرعية التي تتلاعب بالشباب في حالة اكتشافها، وتقوم الوزارة بغلقها وتحويل الأمر إلى النيابة العامة مما قد يساهم في الحد من الظاهرة نهائيًا خلال الفترة المقبلة ويكون هناك نوع من الشفافية في اختيار العمال.
فيما قال أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال سابقًا، والرئيس الحالى لاتحاد التعاون العربى إن وزارة القوى العاملة هي المسئولة عن تلك الشركات رسميًا، فأى شركة لا بد أن تتقدم بطلب رسمى لوزارة القوة العاملة لتحصل على ترخيص منها بعد أن تتأكد من سمعتها في سوق العمل.
وأكد أن أي شاب عليه قبل التعامل مع إحدى شركات التوظيف، التأكد من تراخيص الشركة، وأن الإعلام والقنوات الفضائية والصحف يجب أن تقوم بدور توعوي لكشف هذه الشركات الوهمية وتميزها عن الشركات المرخصة.
ومن الناحية القانونية قالت د. فوزية عبد الستار أستاذة القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن الشركات الوهمية لتشغيل الشباب ترتكب جريمة عقوبتها في قانون العقوبات تتمثل في الحبس مدة تتراوح بين 24 ساعة كحد أدنى و3 سنوات كحد أقصى، وعلى القاضى أن يختار العقوبة المناسبة بين هذين الحدين وفقًا لظروف كل جريمة مع إرجاع المال المفقود من المجنى عليهم.
ولزيادة الحبكة على الشباب يتم تحرير عقود باسم الشركة الوهمية ثم طرح ميعاد مفتوح للشباب بفتح شركة البترول بعد عدة أيام.
وجاء يوم تحديد استلام العمل في موعد 22 من شهر يوليو بالإسماعيلية وذهب المتقدمون إلى الشركة ليجدوا صحراء بلا أي عمل ولا أي مكاتب.
على الفور، تم الاتصال بالشرطة وتم تقديم بلاغ في المدعو محمد حامد مدير فرع الإسماعيلية والمستشار القانوني والمتحدث الرسمي للشركة متولى ناصر، وتم القبض عليهم في إحدى الكافتيريات بمحافظة الإسماعيلية وتم تحرير محضر رقم 2583 جنح الإسماعيلية وما زال يتم النظر في الأمر، ولكن مع ضياع الحلم وفقدان المال.
وتعليقًا على ذلك الموضوع قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، لـ"البوابة نيوز"، أنه ضد مسألة توظيف الشركات وأن المسئول عن ذلك هو الأمن وليس اتحاد العمال، ويجب الأخذ في الاعتبار التصاريح التي تصدر من وزارة بشأن تلك المؤسسة، كما يجب على المواطن المصرى الذي ينوى التعامل مع شركات ومكاتب إلحاق العمالة توخى الحذر والحرص، تفاديًا لحدوث أي عمليات نصب واحتيال عليه من خلال سماسرة البشر الذين يتاجرون بأحلام وطموحات الشباب.
وأضاف أنه ضد التجارة في أرزاق الشباب، وشدد على ضرورة أن يكون الشاب حريصًا على أن يكون الشركة التي يتعامل معها مرخصًا لها من وزارة القوى العاملة، إضافة إلى معرفة سمعتها من خلال التقصي عنها، مؤكدًا أن الوزارة بصدد إغلاق كل المكاتب غير الشرعية التي تتلاعب بالشباب في حالة اكتشافها، وتقوم الوزارة بغلقها وتحويل الأمر إلى النيابة العامة مما قد يساهم في الحد من الظاهرة نهائيًا خلال الفترة المقبلة ويكون هناك نوع من الشفافية في اختيار العمال.
فيما قال أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال سابقًا، والرئيس الحالى لاتحاد التعاون العربى إن وزارة القوى العاملة هي المسئولة عن تلك الشركات رسميًا، فأى شركة لا بد أن تتقدم بطلب رسمى لوزارة القوة العاملة لتحصل على ترخيص منها بعد أن تتأكد من سمعتها في سوق العمل.
وأكد أن أي شاب عليه قبل التعامل مع إحدى شركات التوظيف، التأكد من تراخيص الشركة، وأن الإعلام والقنوات الفضائية والصحف يجب أن تقوم بدور توعوي لكشف هذه الشركات الوهمية وتميزها عن الشركات المرخصة.
ومن الناحية القانونية قالت د. فوزية عبد الستار أستاذة القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن الشركات الوهمية لتشغيل الشباب ترتكب جريمة عقوبتها في قانون العقوبات تتمثل في الحبس مدة تتراوح بين 24 ساعة كحد أدنى و3 سنوات كحد أقصى، وعلى القاضى أن يختار العقوبة المناسبة بين هذين الحدين وفقًا لظروف كل جريمة مع إرجاع المال المفقود من المجنى عليهم.
