توقع خبراء اقتصاديون، أن تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 9.75% للقروض و8.75% للودائع حتى الخميس المقبل، مع استمرار معدل التضخم في خانة العشرات على الرغم من تراجع أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية.
وقال أنجوس بلير رئيس معهد سيجنت للأبحاث الاقتصادية في تصريحات صحفية: “نتوقع أن يبقي (البنك المركزي المصري) أسعار الفائدة بلا تغيير وإن كنا ننصح بخفضها لحفز الاستثمار لأن التضخم ما زال مرتفعا”.
وساعد ارتفاع أسعار الأغذية على صعود معدل التضخم لأسعار المستهلكين في الحضر إلى 13.1% في مايو، وعاد المعدل لينخفض إلى 11.4% في يونيو حزيران.
وما زال التضخم شاغلا رئيسيا منذ أن قلصت الحكومة الدعم لمنتجات الطاقة في يوليو تموز من العام الماضي ورفعت تكاليف الطاقة ما يصل إلى 78%.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس في أعقاب تخفيضات الدعم في يوليو 2014 لكنه خفضها في يناير 50 نقطة أساس قائلا إن انخفاض أسعار النفط قلص مخاطر التضخم مع استمرار تعافي النمو الاقتصادي.
وتنبأ ألين سانديب مدير البحوث في مؤسسة نعيم للسمسرة في القاهرة بخفض قدره 25 نقطة أساس لأسعار الفائدة وقال “آفاق التضخم تبدو تحت السيطرة ولذلك لا أرى ما يمنع من أن يخفضوا أسعار الفائدة”.
وسجل الاقتصاد نموا نسبته 3% في الربع الثالث من السنة المالية 2014-2015 التي انتهت في مارس نزولا من 5.6% في النصف الأول من السنة المالية. وتتوقع ميزانية مصر لسنة 2015-2016 عجزا قدره 5%.
