استغلت جماعة الإخوان الإرهابية، الواقعة المتهم فيها أحد رؤساء المحاكم، بطلب "رشوة جنسية" من متقاضية، لتصفية حساباتها مع السلطة القضائية في مصر.
وزعمت الجماعة الإرهابية، أن القضاء في مصر فاسد وأن الطريقة الوحيدة لإصلاحه هو هدمه وإعادة بنائه من جديد.
وأعربت المليشيات الإلكترونية التابعة للجماعة عن سعادتها فيما أسمته "الفضيحة الجديدة لجهاز القضاء"، وقالت إن قضية قاضى مدينة نصر تأتى بعد أيام من إصداره حكما ببراءة الإعلامي أحمد موسى من قضية السب والقذف ضد كل من هشام جنينة وأسامة الغزالى حرب.
وقال القيادى الإخوانى عامر شماخ، أنه يجب إعادة جميع القضايا التي حكم فيها قاضى محكمة مدينة نصر وإسنادها لدائرة قضائية جديدة، وتساءل: "هل يجوز الطعن على الأحكام التي أصدرها هذا القاضى من قبل (ولو كانت مستأنفًا) في ظل العوار الذي يشوبها.
وردت المليشيات الإلكترونية الإخوانية على ما قاله شماخ بالإساءة لمصر وقضائها، والزعم أن مصر ليست دولة قانون حتى نسأل عن جواز الطعن في الأحكام من عدمه.
