أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمى أنه من المقرر غدا الأربعاء بحضور عدد من الوزراء الأفارقة المشاركين في ورشة العمل الإقليمية للتكيف مع التغيرات المناخية التي تنظمها مصر وانطلقت أعمالها أمس، بلورة خطة وتصور لإطلاق مبادرة أفريقيا للطاقة الجديدة والمتجددة، فيما سيتم بعد غد الخميس مناقشة كيفية تمويل التكيف والتخفيض مع مندوبين من عدد من الدول السبع العظمى.
وقال فهمي، إن "الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ قامت بالاتفاق على 6 دورات لكل الدول النامية لمساعدتهم في تدشين خططهم الوطنية، وتم بالفعل عقد عدد منها في كل جنوب أفريقيا ووسط أفريقيا، وقد تم الاتفاق على أن تقام الورشة الحالية في مصر وهى الخاصة بشمال وغرب أفريقيا".
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بذلك من منطلق مسئوليتها لرئاسة وزراء البيئة الأفارقة حيث تعمل على توفير الجهود المتكاملة للدول الأفريقية سواء قدرتها على تخفيف الآثار الباعثة للتغيرات المناخية أو التكيف مع التغيرات.
وشدد فهمي على أن تحصين القطاعات الاقتصادية المهمة في أفريقيا من الآثار السلبية للتغيرات المناخية يساعد في تحقيق نمو عادل للقارة والمستهدف بأن يصل 7% خلال السنوات المقبلة، بديلا عن المعدلات الحالية التي تجعل نصف سكان أفريقيا يحيون في فقر مدقع.
وأشار إلى أن القطاعات الأساسية لمعظم الدول الأفريقية تتمثل في السياحة والمناجم والزراعة، وهى أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية، فلابد من الحفاظ عليها كي نضمن النمو الاقتصادي وتوفير معيشة أفضل لسكان القارة السمراء.
وتم خلال إحدي جلسات ورشة العمل مناقشة آثار التغيرات المناخية واستعراض تقرير موسع عن مدى خطورة التغيرات على الصحة والغذاء والزراعة والري في مصر والبلدان الأفريقية، حيث أشار التقرير إلى أن مصر ليست بمعزل عن التأثيرات السلبية التي تسببها التغيرات المناخية على البلدان الأفريقية، وأنه إذا لم يتم وضع خطط للتخفيف من حدة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها ستواجه البلدان الأفريقية مشكلة كبيرة من ناحية نقص كميات كبيرة من الغذاء، وقلة مصادر المياه، وأن كل المجالات الأخري المرتبطة بالطاقة والصحة وغيرها سيقع عليها التأثير السلبي من تقلبات الطقس، كما ستساهم ارتفاع درجة حرارة الأرض في زيادة الأتربة وتأثر الصحة العامة جراء ذلك.
