أعد المستشار القانونى للنقابة العامة للأطباء محمد شوقى، بحثا قانونيا عن مشاكل صرف مستحقات الأطباء العديدة الموجودة حاليًا، وعدم وجود قاعدة واضحة تحدد جهة صرف مستحقات أطباء الزمالة المصرية.
وأكد أن وضع متدرب الزمالة، هو وضع المبعوث في بعثه دراسية، سواء كانت البعثة لتدريب عملى أو نظرى وفقا لقانون 112 سنة 1951 )، وبذلك يكون صرف كل مستحقاته المالية من جهة عمل الأصلية.
ونص البحث القانوني على أن برنامج الزمالة المصرية هو برنامج تدريبى علمى وعملى لمدة من 3 إلى 6 سنوات حسب التخصص، وطبقًا لمنهج تدريبى يقوم بوضعه أساتذة من كليات الطب المختلفة، واستشاريون من مستشفيات وزارة الصحة. كما أن برنامج الزمالة المصرية يهدف إلى تحقيق زيادة المعلومات والمعرفة وإكتساب مهارات اكلينيكية وفنية، ويعتمد التدريب فيه على إكساب المهارات الموثقة من خلال العمل ( On Job Training )، إضافة إلى محاضرات نظرية وحلقات عمل ومناقشة الدوريات العلمية الحديثة والأنشطة التدريبية الأخرى. ولما كان الطبيب الملتحق ببرنامج الزمالة المصرية يقوم بالتدريب العملى والنظرى طبقًا لبرنامج الزمالة كى يكتسب المهارات الإكلينيكية والفنية ويقوم بالانتقال إلى عدة وحدات وجهات كل فترة زمنية طبقًا لبرنامج الزمالة المصرية الموضوع على أساس كل تخصص، لذا فإن الطبيب الملتحق ببرنامج الزمالة المصرية يعد في بعثة تدريبية دراسية، يتبع في تنظيمها قانون البعثات الدراسية رقم 112 لسنة 1959 والذي نصت مادته الأولى على: (الغرض من البعثة سواء كانت داخل مصر أو خارجها هو القيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو الحصول على مؤهل علمى أو كسب مران عملى وذلك لسداد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة).
كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على: (أنواع البعثات هي بعثة علمية للحصول على درجة علمية أو دبلوم أو شهادة أو القيام بدراسة علمية أو إعداد بحث علمى، وبعثة علمية لكسب مران أو خبرة، وبعثة علمية تتناول الغرضين السابقين).
ولما كانت المستحقات المالية للمبعوثين من راتب وخلافه تتحملها الجهة التي يعمل بها المبعوث قبل إرساله إلى تلك البعثة.
وعليـــــه يجب معاملة الطبيب الملتحق ببرنامج الزمالة المصرية معاملة المبعوثون ويتم تطبيق قانون البعثات رقم 112 لسنة 11959 عليه، ويتم صرف كل مستحقاته المالية من الجهة التي كان يعمل بها قبل قبوله في برنامج الزمالة المصرية (جهة عمله الأصلية).
وأكد أن وضع متدرب الزمالة، هو وضع المبعوث في بعثه دراسية، سواء كانت البعثة لتدريب عملى أو نظرى وفقا لقانون 112 سنة 1951 )، وبذلك يكون صرف كل مستحقاته المالية من جهة عمل الأصلية.
ونص البحث القانوني على أن برنامج الزمالة المصرية هو برنامج تدريبى علمى وعملى لمدة من 3 إلى 6 سنوات حسب التخصص، وطبقًا لمنهج تدريبى يقوم بوضعه أساتذة من كليات الطب المختلفة، واستشاريون من مستشفيات وزارة الصحة. كما أن برنامج الزمالة المصرية يهدف إلى تحقيق زيادة المعلومات والمعرفة وإكتساب مهارات اكلينيكية وفنية، ويعتمد التدريب فيه على إكساب المهارات الموثقة من خلال العمل ( On Job Training )، إضافة إلى محاضرات نظرية وحلقات عمل ومناقشة الدوريات العلمية الحديثة والأنشطة التدريبية الأخرى. ولما كان الطبيب الملتحق ببرنامج الزمالة المصرية يقوم بالتدريب العملى والنظرى طبقًا لبرنامج الزمالة كى يكتسب المهارات الإكلينيكية والفنية ويقوم بالانتقال إلى عدة وحدات وجهات كل فترة زمنية طبقًا لبرنامج الزمالة المصرية الموضوع على أساس كل تخصص، لذا فإن الطبيب الملتحق ببرنامج الزمالة المصرية يعد في بعثة تدريبية دراسية، يتبع في تنظيمها قانون البعثات الدراسية رقم 112 لسنة 1959 والذي نصت مادته الأولى على: (الغرض من البعثة سواء كانت داخل مصر أو خارجها هو القيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو الحصول على مؤهل علمى أو كسب مران عملى وذلك لسداد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة).
كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على: (أنواع البعثات هي بعثة علمية للحصول على درجة علمية أو دبلوم أو شهادة أو القيام بدراسة علمية أو إعداد بحث علمى، وبعثة علمية لكسب مران أو خبرة، وبعثة علمية تتناول الغرضين السابقين).
ولما كانت المستحقات المالية للمبعوثين من راتب وخلافه تتحملها الجهة التي يعمل بها المبعوث قبل إرساله إلى تلك البعثة.
وعليـــــه يجب معاملة الطبيب الملتحق ببرنامج الزمالة المصرية معاملة المبعوثون ويتم تطبيق قانون البعثات رقم 112 لسنة 11959 عليه، ويتم صرف كل مستحقاته المالية من الجهة التي كان يعمل بها قبل قبوله في برنامج الزمالة المصرية (جهة عمله الأصلية).
