تقدم د. سمير صبري المحامي، اليوم الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام ولنيابة لأمن الدولة العليا ورئيس نيابة الكيانات الإرهابية، ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة وحرمه السيدة وفاء قديح، وطلب منعهما من مغادرة البلاد بناء على ما تناولته كل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية عن عائلة زوجة المستشار وانتماءها للسلفية الجهادية وأن والدتها دائمة الزيارات إلى إسرائيل، وأن أبناء عم زوجته المبلغ ضدها ينتمون لألوية صلاح الدين في غزه، وشريكة ابنة إمام الضلالة المجرم المحكوم عليه بالإعدام يوسف القرضاوي.
وتابع: "نشر أن هناك معلومات حصلت عليها إحدى وسائل الإعلام عن أن أصهار رئيس جهاز رقابي كبير لهم علاقة وطيدة بالسلفية الجهادية بل منهم من ينتمي لعناصر الجناح العسكري في غزة ألوية الناصر صلاح الدين وقيل عن زوجها تلميحا بأنه دأب على التشهير بمصر وإظهار أجهزتها المختلفة وبخاصة السيادية منها بأنها فاسدة ويبدو أن ورائه قصة لها أبعاد أخرى وأنه ابن محافظة الدقهلية والتحق بالسلك القضائي وتدرج فيه ثم تولى منصب سكرتير عام لنادي القضاة بمجلس يرأسه أحد المستشارين المعروف بتعاطفه مع جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه كذلك أحد رموز تيار الاستقلال المتعاطف أيضا مع الجماعة الإرهابية وتدرج في المناصب حتى رئيس محكمة استئناف القاهرة ثم كان أن أصدر له الرئيس المعزول محمد مرسي قرارا بتعيينه رئيسا لأحد أهم الأجهزة الرقابية عام 2012 لمدة أربع سنوات والخاضع مباشرة لرئيس الجمهورية وكان ما كتب قاطعا بأن المقصود هو المستشار هشام جنينة الذي حوله لغط كبير ثم نشر أن ما قال سواء على جنينه أو زوجته أو عائلتها يكفي لإثارة الشكوك حول علاقته القوية بالجماعة الإرهابية التي اختارته تحديدا على رأس هذا الجهاز خصوصا أنه سبق له السفر مرتين لفلسطين عبر منفذ رفح البري في نهايات 2011 وأنه متزوج من المبلغ ضدها الأولى التي تنتمي لأسرة فلسطينية لأب فلسطيني وأم مصرية بمنطقة عيسان الكبيرة خان يونس وأنها كانت تحمل الجنسية الفلسطينية حتى تحصلت على الجنسية المصرية في عام 1989 لزواجها منه وأنه من اللافت أن هذه السيدة حرم رئيس الجهاز الرقابي كان لها العديد من التحركات لدول كان آخرها إلى تركيا في 2014 كما سبق لها السفر لدولة فلسطين في 23/1/2012 والعودة بتاريخ 8/10/2014.
وتابع: "المعلومات توضح أن والدة زوجة المستشار سبق وأن تحصلت على جواز لصالح إسرائيل ولها العديد من التحركات إلى هناك صحبة زوجها، وقيل أن المبلغ ضدها الأولى زوجة المبلغ ضده الثاني رئيس الجهاز الرقابي تمتلك مزرعة بجمعية العادلية منطقة بلبيس محافظة الشرقية وهي نفسها الجمعية التي تمتلك فيها نجلة إمام الضلالة الهارب يوسف القرضاوي وزوجها لعدد كبير من الأفدنة بذات الجمعية وهي نفس مزارع الجمعية التي شهدت في 20/10/2013 انفجارا ضخما وتبين أنها كانت مستأجرة للجهادي محمد فتحي عضو تنظيم بيت المقدس وعثر وقتها على منصة إطلاق هاون 80 مللي ومزودة بجهاز توجيه وعدد من صواريخ جراد وغيرها من المضبوطات وأن بعض أبناء عم زوجة المبلغ ضده الثاني رئيس الجهاز الرقابي ينتمون للجناح العسكري ألوية الناصر صلاح الدين المنتمين للسلفية الجهادية وأن كثيرا من أفراد عائلتها من أعضاء عناصر الجهادية الفلسطينية بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها".
وقال صبري أن ما ذكر يشكل العديد من الجرائم الجنائية والوقائع الإرهابية التي يحق معه للمبلغ التقدم بهذا البلاغ بغية التحقيق فيه وصولا إلى الحقيقة وتقديم من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية إضافة إلى إعمال أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بإدراج المبلغ ضدهما الأولى والثاني على قوائم الكيانات الإرهابية ونظرا لخشية هروبهما خارج البلاد فإن المبلغ يتمسك بطلب إصدار قرار وبصفة مستعجلة بإدراجهما على قوائم المنع من السفر، وقدم صبري حافظة مستندات.
وتابع: "نشر أن هناك معلومات حصلت عليها إحدى وسائل الإعلام عن أن أصهار رئيس جهاز رقابي كبير لهم علاقة وطيدة بالسلفية الجهادية بل منهم من ينتمي لعناصر الجناح العسكري في غزة ألوية الناصر صلاح الدين وقيل عن زوجها تلميحا بأنه دأب على التشهير بمصر وإظهار أجهزتها المختلفة وبخاصة السيادية منها بأنها فاسدة ويبدو أن ورائه قصة لها أبعاد أخرى وأنه ابن محافظة الدقهلية والتحق بالسلك القضائي وتدرج فيه ثم تولى منصب سكرتير عام لنادي القضاة بمجلس يرأسه أحد المستشارين المعروف بتعاطفه مع جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه كذلك أحد رموز تيار الاستقلال المتعاطف أيضا مع الجماعة الإرهابية وتدرج في المناصب حتى رئيس محكمة استئناف القاهرة ثم كان أن أصدر له الرئيس المعزول محمد مرسي قرارا بتعيينه رئيسا لأحد أهم الأجهزة الرقابية عام 2012 لمدة أربع سنوات والخاضع مباشرة لرئيس الجمهورية وكان ما كتب قاطعا بأن المقصود هو المستشار هشام جنينة الذي حوله لغط كبير ثم نشر أن ما قال سواء على جنينه أو زوجته أو عائلتها يكفي لإثارة الشكوك حول علاقته القوية بالجماعة الإرهابية التي اختارته تحديدا على رأس هذا الجهاز خصوصا أنه سبق له السفر مرتين لفلسطين عبر منفذ رفح البري في نهايات 2011 وأنه متزوج من المبلغ ضدها الأولى التي تنتمي لأسرة فلسطينية لأب فلسطيني وأم مصرية بمنطقة عيسان الكبيرة خان يونس وأنها كانت تحمل الجنسية الفلسطينية حتى تحصلت على الجنسية المصرية في عام 1989 لزواجها منه وأنه من اللافت أن هذه السيدة حرم رئيس الجهاز الرقابي كان لها العديد من التحركات لدول كان آخرها إلى تركيا في 2014 كما سبق لها السفر لدولة فلسطين في 23/1/2012 والعودة بتاريخ 8/10/2014.
وتابع: "المعلومات توضح أن والدة زوجة المستشار سبق وأن تحصلت على جواز لصالح إسرائيل ولها العديد من التحركات إلى هناك صحبة زوجها، وقيل أن المبلغ ضدها الأولى زوجة المبلغ ضده الثاني رئيس الجهاز الرقابي تمتلك مزرعة بجمعية العادلية منطقة بلبيس محافظة الشرقية وهي نفسها الجمعية التي تمتلك فيها نجلة إمام الضلالة الهارب يوسف القرضاوي وزوجها لعدد كبير من الأفدنة بذات الجمعية وهي نفس مزارع الجمعية التي شهدت في 20/10/2013 انفجارا ضخما وتبين أنها كانت مستأجرة للجهادي محمد فتحي عضو تنظيم بيت المقدس وعثر وقتها على منصة إطلاق هاون 80 مللي ومزودة بجهاز توجيه وعدد من صواريخ جراد وغيرها من المضبوطات وأن بعض أبناء عم زوجة المبلغ ضده الثاني رئيس الجهاز الرقابي ينتمون للجناح العسكري ألوية الناصر صلاح الدين المنتمين للسلفية الجهادية وأن كثيرا من أفراد عائلتها من أعضاء عناصر الجهادية الفلسطينية بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها".
وقال صبري أن ما ذكر يشكل العديد من الجرائم الجنائية والوقائع الإرهابية التي يحق معه للمبلغ التقدم بهذا البلاغ بغية التحقيق فيه وصولا إلى الحقيقة وتقديم من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية إضافة إلى إعمال أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بإدراج المبلغ ضدهما الأولى والثاني على قوائم الكيانات الإرهابية ونظرا لخشية هروبهما خارج البلاد فإن المبلغ يتمسك بطلب إصدار قرار وبصفة مستعجلة بإدراجهما على قوائم المنع من السفر، وقدم صبري حافظة مستندات.
