أعرب المستشار باسم زاهر، صاحب مبادرة حل أزمة الزواج الثانى للأقباط، عن تأييده لاقتراح البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بأن يكون للكنيسة «رأى استرشادي» لهيئة المحكمة التى تنظر قضايا «الأحوال الشخصية» للأقباط، واصفًا تلك المطالبة بـ «الدستورية».
ورفض «زاهر»، فى تصريحات لـ«البوابة»، الاتهامات التى وجهها الكثيرون إلى الكنيسة والبابا، واعتبارهم ذلك الطلب اغتصابًا للسلطة القضائية، وتعديًا على عمل القضاة، وعدم احترام هيبة الدولة، بل وزعمهم أن الكنيسة تريد أن تكون دولة داخل دولة، معتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح أن زواج الأقباط ينقسم الى شقين: «كنسى، ومدني»، وبالتالى فإن المتزوجين يحصلون على عقدى زواج أحدهما «كنسي» والآخر «مدني»، و لا يلغى التشريع إلا من أصدره؛ وبالتالى يحق للكنيسة أن تبحث فى «العقد الكنسي»، وأن يحق لها «تبصير وإرشاد» هيئة المحكمة فى «العقد المدني» وهذا لا يعنى التعدى على السلطات القضائية.
وأشار إلى أن الدستور نص على الأخذ برأى الخبراء كهيئة مستقلة، بما لا يلزم القاضى الأخذ به، ونصت المادة ١٥٦ من «قانون الإثبات» على أن «رأى الخبير لا يقيد المحكمة»، وبالتالى لا يعتبر رأى الكنيسة تعديًا على سلطات القاضى أو اغتصابًا للسلطة القضائية بل رأى «تبصيري» للقاضي.
