قرر الجهاز المركزى للمحاسبات، الطعن رسميًا على قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، الذى أصدره الرئيس السيسى منتصف الشهر الجارى، وتقدم محامو الجهاز بمذكرة لمحكمة «القضاء الإدارى»، التى تنظر الدعوى القضائية المطالبة بعزل «جنينة»، دفعوا فيها بعدم دستورية ذلك القرار.
وتضمنت مذكرة الجهاز، المطالبة بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستوريته، مع وقف الدعوى المنظورة أمام محكمة «القضاء الإدارى»، وتطالب بعزل «جنينة»، لحين الفصل فى دستورية ذلك القانون. ودفعت المذكرة بعدم انطباق قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لأن «المادة ٢٠» من قانون الجهاز تنص على عدم قابلية رئيسه للعزل.
من جانبه قال مصدر رقابى، طلب عدم ذكر اسمه، إن «جنينة» استغل تدخل النادى، للطعن أمام «المحكمة الدستورية»، على قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى يضمن منع عزله من منصبه، فى ظل انتظاره للحكم المزعم صدوره ضده خلال أيام، فى الدعوى التى أقامها ضده وزير العدل الأسبق بتهمة «السب والقذف».
وكان نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، قرر التدخل «انضماميًا» فى الدعوى رقم «٥٥٢٩ لسنة ٦٩ ق»، المطالبة بوقف وعزل رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة، وذلك بالتوكيل رقم «٧٣٧/أ لسنة ٢٠١٥»، الصادر من رئيس النادى لمحاميه.
وقرر «نادى المحاسبات» اتخاذ الإجراءات القانونية، للطعن بعدم دستورية «قانون إعفاء» رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أمام جهة الاختصاص «المحكمة الدستورية العليا»، معلنًا إن ورود اسم النادى بعريضة الدعوى، المقرر نظرها بجلسة ١٣ أكتوبر، بمزاعم وادعاءات غير صحيحة، كان سببًا فى تدخله.
واعتبر الجهاز القرار بقانون رقم «٨٩ لسنة ٢٠١٥»، الصادر ٩ يوليو الجارى، لم يقتصر فقط على إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، بل امتد إلى إعفاء أعضاء تلك الهيئات والأجهزة فى سابقة لم تحدث من قبل، معتبرًا ذلك تعديًا على الاستقلال الذى تحقق للجهاز ولرئيسه ولأعضائه فى الدستور.
