قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف قرار المدعى العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام في الجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا باسم "عرب شركس"، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون.
وأقامت الدعوى التي تحمل رقم 44180 لسنة 69 قضائية، المحامى سيد رزق أبو سريع، عن عدد من المحامين، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، وأكدت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعى العام العسكري مخالف للدستور والقانون.
وأقامت الدعوى التي تحمل رقم 44180 لسنة 69 قضائية، المحامى سيد رزق أبو سريع، عن عدد من المحامين، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، وأكدت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعى العام العسكري مخالف للدستور والقانون.
