السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

‏وزير السياحة لـ"البوابة نيوز": لا نية لفصل الحج عن "الوزارة".. وتكليفات لقطاع الفنادق بتشديد الرقابة

المهندس خالد رامي،
المهندس خالد رامي، وزير السياحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
8.2% زيادة في الحركة العالمية.. و14.8% زيادة عربية.. والإمارات الأكثر توافدًا
جهود مكثفة لإنقاذ الأقصر وأسوان.. واليوم..فتح مظاريف مكاتب العلاقات العامة الدولية
أكد المهندس خالد رامي، وزير السياحة، أن افتتاح قناة السويس الجديدة سيؤدي لتغيير الفكرة وتصحيح الصورة الذهنية حول مصر في الخارج، مشيرا إلى جهد الوزارة، في عدد من المشروعات التنموية من بينها مشروع تطوير عيون موسى على شريط القنال، والمقرر إطلاقه يوم 6 أغسطس تزامنا مع افتتاح القناة، إضافة إلى بناء منشآت سياحية بالتعاون مع شركة "المقاولون العرب".


وأضاف، في حواره لـ"البوابة نيوز"، أنه تم وضع خطة موسعة لتطوير المراسي النيلية بالأقصر، وتخصيص 25% من اعتمادات إعلانات المكاتب الخارجية للأقصر، والتعاقد على عمل حملات مشتركة دعائية مع منظمي الرحلات بالخارج، تتحمل خلالها الوزارة نسبة 75% من تكلفتها ويتحمل المشارك الآخر 25%.
وحول التحديات التي تواجهها الوزارة، وأبرز ملامح العمل داخل الدولاب الحكومي لاستعادة الحركة السياحية وضخ الدماء من جديد في شرايين الاقتصاد المصري، كان لنا هذا الحوار: 
في البداية.. ما هي خطتكم لجذب الاستثمارات السياحية على ضفاف قناة السويس الجديدة؟
الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الآثار ومحافظة السويس، للمشاركة في أية مشروعات سياحية قد ترغب الدولة في إقامتها على ضفاف قناة السويس الجديدة، وحتى الآن لم يتم الإعلان سوى عن مشروعات تنموية فقط، غير أن هيئة التنمية السياحية شاركت من جانبها بمشروع تطوير عيون موسى على شريط القنال، حتى يتم إطلاقه يوم 6 أغسطس تزامنا مع افتتاح القناة، وهو عبارة عن مرحلتين بتكلفة 7 ملايين جنيه، أولهما وضع منطقة عيون موسى على الخريطة السياحية وبناء منشآت سياحية بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، والمرحلة الثانية هي إنشاء مطاعم وأماكن استراحات للمسافرين على طريق السويس من نفق الشهيد أحمد حمدي، بحيث تتوافر أماكن ترفيهية ومطاعم للمغادرين من وإلى شرم الشيخ ورأس سدر وغيرها من مناطق سيناء، وعلى جانب مواز، تم تكليف المكاتب الخارجية التابعة للهيئة، بأن كل خبر ينشر عن مصر في الصحف الأجنبية يتم تزويده بمعلومات عن قناة السويس الجديدة وأهميتها لدعم المنطقة العربية اقتصاديا، ومصر سياحيا، فالوزارة لا تستطع أن تقوم بحملة إعلانية مدفوعة للحدث وإلا سيتكلف المليارات، وأود أن أؤكد أن افتتاح قناة السويس الجديدة سيؤدي لتغيير الفكرة وتصحيح الصورة الذهنية حول مصر في الخارج، وتأكيد صريح على أمن واستقرار البلاد، وقدرتها على تنظيم أكبر المحافل وبناء نفسها من جديد. 



كيف تقيم أداء مديري المكاتب السياحية المصرية بالخارج؟
أولا.. هناك اجتماعات دورية مع قيادات الهيئة كل أسبوع للتباحث حول المكاتب الخارجية، وقياس ومتابعة مدى إلتزامها بالخطط الموضوعة لها، كما يوجد تقييم نصف سنوي، بشكل مستمر، يتناول ما أنجزه المكتب وما أخفق فيه، كما يشمل دراسة حول مناطق الإشراف المكلف بها كل مدير مكتب، وهل يستمر كما هو أم يتم إحداث بعض التغيرات، فنحن نتعامل مع المكتب على أنه كائن يحتاج لمتابعة مستمرة وتقييم دوري، فيما توفر الوزارة كل الاعتمادات المالية المطلوبة ولو بالعملة الصعبة، إلى جانب دراسة الأهداف المرجوة من إنفاقها، ومتابعة نتائج الإنفاق.
وماذا كشفت آخر التقارير التي تلقتها الوزارة؟
الأزمات التي تمر بها مصر، والضربات الخسيسة، كثيرة ومتكررة، فحتى لجنة الأزمات بالوزارة تعتبر منعقدة بشكل دائم، ومع كل حدث تتأهب جميع المكاتب الخارجية وتعلن حالة الاستنفار، وعلى سبيل المثال ففي حادث اغتيال الشهيد النائب العام، وما تبعها من أحداث في شمال سيناء، كانت جميع المكاتب الخارجية تمدنا يوميا بمتابعات الصحف الصادرة في دولها، للحادث، وأكثر الأقاويل المتداولة حول الحدث، كما يقوم مدير المكتب فور تلقيه تعليمات الوزارة بالتحدث مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات لقياس مدى تأثير الحادث على الجانب السياحي، ولمدة 10 أيام بعد الحادث، وبعد مراعاة كل ذلك فإن آخر تقرير أشار إلى أن الجميع يعمل جيدا باستثناء مكتبين يتم متابعتهما بشكل مكثف حاليا، وهنا أؤكد أن أي مكتب يتطلب تدخل الوزارة وإجراء تغييرات عليه، يتم ذلك فورا ودون تأجيل، فالمكاتب الخارجية هي وجهة مصر أمام العالم، ولا يستطيع مدير مكتب أن يصدر قرارا أو تصريحا من تلقاء نفسه دون انتظار تعليمات الوزارة نظرا لحساسية الموقف.



السياحة في الأقصر وأسوان لا تزال تشكل صداعًا مزمنًا للوزارة.. كيف تتعامل مع هذا الملف؟
الأقصر مهمة جدا بالنسبة لنا، لا يوجد حديث أو مقابلة خارجية، أو مشاركة في مؤتمر أو حدث عالمي، دون أن نتناول الأقصر وأسوان، ويعلم الله أن الوزارة تبذل مجهودات خرافية لإعادة السياحة إلى جنوب الصعيد، رغم أن السياحة الثقافية انحسرت في العالم كله، لكننا نطمع في أن تنال المحافظتين نصيبًا ولو عن طريق رحلات اليوم الواحد "الأوفر داي"، للسائحين المقيمين بالغردقة وسفاجا.
صف لنا بعض تلك المجهودات على أرض الواقع؟
أولا وضعنا خطة موسعة لتطوير المراسي النيلية بالأقصر، فلا يصح أن ينزل السائح عبر سلالم خشبية ضيقة ومترهلة إلى المركب، وشكلنا لجنة من التنمية السياحية ووزارتي الري والبيئة لتطوير المراسي، وثانيا خصصنا 25% من اعتمادات إعلانات المكاتب الخارجية للأقصر، ثم تعاقدنا على عمل حملات مشتركة دعائية مع منظمي الرحلات بالخارج، تتحمل خلالها الوزارة نسبة 75% من تكلفتها ويتحمل المشارك الآخر 25%، كما أطلقنا حملة "الأقصر وأسوان في قلوبنا"، لخدمة الحركة الداخلية، فأصبح بإمكان المصري السفر بالقطار لأربعة أيام في فندق خمس نجوم مقابل 250 جنيها فقط، وبالطائرة مقابل 700 جنيه فقط أي أرخص من الخروج في القاهرة نفسها، إلى جانب إعفاء المراكب النيلية من رسوم الرسو، وتحمل صندوق السياحة مرتبات العاملين بالمراسي، كما قررت تعيين ممدوح فيليب مستثمر من أبناء الأقصر، عضوا بمجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية لينقل لنا مطالب المحافظة، وأخيرا تدعم مصر للطيران كل مقعد طائرة متجهه للأقصر بنحو 1000 جنيه مصري.
ما هي آخر الأحصائيات السياحية للعام الجاري؟
لدينا زيادة -والحمد لله - خاصة في السياحة العربية، حيث ارتفعت نسبة الحركة العربية في الأشهر الست الأولى من 2015، بواقع 14.8% مقارنة بالعام الماضي في نفس الفترة، حيث سجلت السعودية زيادة بنسبة 43%، والكويت 36%، والإمارات 74%، أما عالميًا فقد زادت الحركة بنسبة 8.2% زيادة بواقع 4.8 مليون سائح، وبزيادة 13.7% ليلة سياحية، بينما انخفضت السياحة الروسية بنسبة 5% فقط، وهى نسبة جيدة مقارنة بأزمة انهيار الروبل الروسي، فيما ارتفعت الحركة البريطانية بنسبة 12%، والألمانية بنسبة 17.7%، وأتوقع استمرار الزيادة خلال موسم الصيف الجاري بواقع من 8 إلى 9%، ولا يوجد أية إلغاءات للحجوزات.
ولكن علمنا أن منظم الرحلات العالمي فرانك روس ألغى مؤتمرا دوليا كان مقررا عقده في الغردقة؟
عقب حادث تفجير القنصلية الإيطالية، أوفدت محمد عبد الجبار مدير مكتبنا السابق في روما إلى إيطاليا للتعاون مع مدير المكتب الحالي في رصد ردود الأفعال والتعامل معها، وأبلغني أنه التقى ممثل منظم الرحلات فرانك روس، وأكد الأخير أن المؤتمر الدولي هو تجمع لعدد كبير من مديري بعض الشركات الأمريكان، وان المديرين بات لديهم هاجس أمني ومخاوف من مصر وأغلب دول العالم، ففضلوا عدم انعقاد المؤتمر هذا العام بمصر.



وماذا عن حملة مصر الدعائية الدولية المزمع اسنادها لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في ذلك؟
هناك لجنة مشكلة من القطاعين العام والخاص، ومكلفة بدراسة كل الملفات والعروض المقدمة، واجتمعت معهم يوم 30 يونيو، ورفضت أن أدلي برأيي الشخصي لثقتي في اللجنة أولا، ولأنني لم أدرس الملفات مثلهم ثانيا، فبعض الشركات قدمت ملفات من 1200 ورقة، ولا يمكنني أن أحكم قبل أن تنتهي اللجنة من دراستها فسوف ندفع الكثير لشركة أجنبية ستتولى تسويق مصر أمام العالم، وهو أمر ليس سهلا، ومن المقرر أن يجتمع اليوم الإثنين أعضاء اللجنة لفتح المظاريف المقدمة، استعدادا لإعلان الشركة الفائزة، وأود أن أؤكد أنه لم تقبل من أساس، أوراق أي شركة عليها ملاحظات أو لها سابق أزمات أو مخالفات مع مصر أو أي دولة أخرى.
قررت فتح مكتب سياحي بأبو ظبي.. كيف كان معيار اختيار المكان؟
نجتمع دوريا مع القطاع الخاص، ونستطلع رأيه في الأمور الخاصة بالتنشيط كشريك في العملية السياحية، ومكتب الإمارات كان قرارا جماعيا، رأينا فيه أن الدولة العربية المستعدة لاستضافة المكتب واحداث إضافة حقيقية هي الإمارات، ورفضنا أن يكون في دبي لأنه كان سيختص بالإمارات فقط، بينما في أبو ظبي سيشرف على العالم كله، فجميع الشركات الكبرى والمكاتب لها مقرات هناك.
داخليًا.. كيف ترى ضرورة إحداث تغييرات بقطاع الشركات؟
أرى أن القيادات الحالية بقطاع الشركات لديها خبرة ووعى كاف بأمور الحج والعمرة، وهو أهم ملفاتها، ولن نحتاج لتعيين رئيس قطاع قبل انتهاء موسم الحج، منعا لإحداث أي بلبلة في عملهم خاصة مع أقتراب موسم الحج، ورفضت مقترحات فصل الحج عن السياحة لأنه من حق المواطن أن يتوفر له حج سياحي فاخر وقتما يشاء، كما أن قانون السياحة يقول أن أي إنسان مسافر من الدولة للخارج أو العكس هو مسئولية وزارة السياحة، كما لا يمكن إلزام شركات السياحة الدينية بقرار جلب سياحة أجنبية كشرط للعمل في الحج والعمرة، وإلا فسوف يؤدى لتفاقم ظاهرة حرق الأسعار بشكل قد يسئ لسمعة مصر خارجيا لذا فلا نية لإقرار ذلك حاليا.
وماذا عن قطاع الفنادق؟
قطاع الفنادق لديه مهام محددة الآن بالتفتيش والمتابعة المستمرة للخدمة الفندقية وحالة الفنادق المصرية وذلك بالتنسيق مع المكاتب الداخلية، في محاولة لتصحيح الأوضاع وتجويد الخدمة، وهنا أوضح أنه لا يمكن تطبيق اتفاقية الـ "NN"، المختصة بمستوى الخدمة، حيث يحتاج الالتزام الكامل بها لنحو نصف مليون جنيه مصاريف من كل فندق كحد أدنى، ولا يمكن للفنادق الوفاء بذلك حاليًا، كما أن لدينا المهندس عماد حسن المكلف بملف التحول للطاقة البديلة والذي يتواصل مع وزارة المالية والمجلس الأعلى للطاقة للبحث عن تمويل للتحول إلى السياحة الخضراء.
ما هي أحدث الفعاليات التي ستشرف عليها الوزارة؟
لدينا 3 احداث متتالية في الأقصر، أولها استضافة 1000 شاب وفتاة ضمن مبادرة الأقصر في قلوبنا، ثم افتتاح المقابر بالبر الغربي للعمل ليلًا، ثم مؤتمر للقوى العاملة حول ربط الجيل الثاني والثالث في الخارج بمصر.