لم أعرفها إلا مما نشر عنها على مواقع التواصل الاجتماعى. هي تلك السيدة الجميلة الراقية النبيلة كما وصفها أصدقاؤها مع خبر موتها.
هي سلوى أبو النجا التي لا أعرفها. موتها فاجعة ولكن الأكثر كارثية بما لا يوصف بالكلمات هو التجربة التي عاشتها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، وهى التجربة التي لا توجع فحسب ولكنها تصيب بالفزع.
كتبت عنها الزميلة حنان البدرى: «فجعت بخبر الرحيل المأساوى للصديقة العزيزة سلوى أبو النجا. الإنسانة الرقيقة والوطنية المصرية اللاعبة الدولية لكرة اليد بنادي الجزيرة في احتراق منزلها نتيجة حريق ناتج عن ألعاب نارية سقطت بشرفة منزلها بالزمالك، وهو الأمر الذي يعكس حالة الإهمال والاستخفاف بالقانون الذي نعيشه، حيث فوضى إطلاق النوادى والأفراح لهذه الصواريخ».
إنها تعبير فج عن حالة الفوضى التي تعيشها مصر. وسبق أن سمعنا كثيرا تصريحات حكومية وأمنية تؤكد العزم على ضبط هذه الممارسات المتعلقة بإطلاق تلك الصواريخ أو الشماريخ أو أيا كان اسمها القبيح المقرون بالموت والعدوان. سمعنا ومرت تلك التصريحات وكأنها مجرد ملء للفراغ على صفحات الصحف أو ساعات البث الفضائى فلم يتخذ إجراء واحد حتى الآن. أولا لوقف استيرادها. ثانيا لمعاقبة من يستخدمها مروعا الآمنين ومهددا بالخطر القابعين في بيوتهم.
وقد دفعت سلوى أبو النجا حياتها ثمنا لهذا العبث الغبى المنفلت. رغم أنها كانت تستحق الحياة.
إن الموت القبيح في هذا البلد هو قدر النبلاء، فهم يذهبون ما بين طلقات رصاص الإرهاب في الصدور وقبح الواقع المنفلت الذي لا يحكمه لا ضابط ولا رابط ولا قانون. يعز على عشاق هذا البلد أن يعيشوا حالة أن الحياة فيها أصبحت لا تحتمل. فلا قانون يحكمها ولا رادع للمخالف للقانون وإذا كانت قد سرت في عظام هذا البلد «غرغرينة» الفساد والإهمال أتاحهما نظامى حكم السادات ومبارك وأسس لهما دولة محكومة بقوانينها الخاصة.نعرف ذلك فقد عشناه حتى الوجع ولكن إلى متى؟ إلى متى سيظل هذا الوضع الضاغط هو القائم وهو القانون. وضع نبدأ فيه صباحاتنا على انتهاك إنسانيتنا وآدميتنا في الشوارع التي لا يمكن وصفها إلا بالشوارع القذرة، وعلى الأرصفة التي لم تعد موجودة وقد احتلتها كل علامات ودلائل انتهاك القانون والسطو البلطجى على حق المارة في السير، وفى المواصلات العامة نوع آخر وأمارات أخرى على امتهان آدميتنا بلا رادع من قانون المرور الذي ينتهكه العام والخاص أي من يقود مركبة عامة ويقف بها في منتصف الطريق السريع لينزل الركاب والمركبات الخاصة التي يعتقد من يقودها أنه حاكم بأمره على المساحة التي يسير فيها.
شواهد ووقائع تتراص بجوار بعضها لتشكل الصورة الحقيقية لحياتنا نحن أصحاب هذا البلد وعشاقه. صورة تنتهك الروح والبدن ندفع فيها من أعصابنا وأحلامنا ومستقبل أيامنا، ندفع فيها من تماسكنا النفسى ومن موقفنا من الحياة التي أصبحت عبئا ثقيلا. ولأن قانون ترابط الظواهر قانون علمى فلا يمكن أن نفصل موت سلوى أبو النجا عن بقية ما نعيشه على أرض هذا البلد، والذي نصرخ مطالبين بحقنا في تطبيق القانون على الكبير والصغير بحسم وحزم وصرامة. القانون هو الذي يضبط مفاصل هذا البلد التي تراخت.
هي سلوى أبو النجا التي لا أعرفها. موتها فاجعة ولكن الأكثر كارثية بما لا يوصف بالكلمات هو التجربة التي عاشتها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، وهى التجربة التي لا توجع فحسب ولكنها تصيب بالفزع.
كتبت عنها الزميلة حنان البدرى: «فجعت بخبر الرحيل المأساوى للصديقة العزيزة سلوى أبو النجا. الإنسانة الرقيقة والوطنية المصرية اللاعبة الدولية لكرة اليد بنادي الجزيرة في احتراق منزلها نتيجة حريق ناتج عن ألعاب نارية سقطت بشرفة منزلها بالزمالك، وهو الأمر الذي يعكس حالة الإهمال والاستخفاف بالقانون الذي نعيشه، حيث فوضى إطلاق النوادى والأفراح لهذه الصواريخ».
إنها تعبير فج عن حالة الفوضى التي تعيشها مصر. وسبق أن سمعنا كثيرا تصريحات حكومية وأمنية تؤكد العزم على ضبط هذه الممارسات المتعلقة بإطلاق تلك الصواريخ أو الشماريخ أو أيا كان اسمها القبيح المقرون بالموت والعدوان. سمعنا ومرت تلك التصريحات وكأنها مجرد ملء للفراغ على صفحات الصحف أو ساعات البث الفضائى فلم يتخذ إجراء واحد حتى الآن. أولا لوقف استيرادها. ثانيا لمعاقبة من يستخدمها مروعا الآمنين ومهددا بالخطر القابعين في بيوتهم.
وقد دفعت سلوى أبو النجا حياتها ثمنا لهذا العبث الغبى المنفلت. رغم أنها كانت تستحق الحياة.
إن الموت القبيح في هذا البلد هو قدر النبلاء، فهم يذهبون ما بين طلقات رصاص الإرهاب في الصدور وقبح الواقع المنفلت الذي لا يحكمه لا ضابط ولا رابط ولا قانون. يعز على عشاق هذا البلد أن يعيشوا حالة أن الحياة فيها أصبحت لا تحتمل. فلا قانون يحكمها ولا رادع للمخالف للقانون وإذا كانت قد سرت في عظام هذا البلد «غرغرينة» الفساد والإهمال أتاحهما نظامى حكم السادات ومبارك وأسس لهما دولة محكومة بقوانينها الخاصة.نعرف ذلك فقد عشناه حتى الوجع ولكن إلى متى؟ إلى متى سيظل هذا الوضع الضاغط هو القائم وهو القانون. وضع نبدأ فيه صباحاتنا على انتهاك إنسانيتنا وآدميتنا في الشوارع التي لا يمكن وصفها إلا بالشوارع القذرة، وعلى الأرصفة التي لم تعد موجودة وقد احتلتها كل علامات ودلائل انتهاك القانون والسطو البلطجى على حق المارة في السير، وفى المواصلات العامة نوع آخر وأمارات أخرى على امتهان آدميتنا بلا رادع من قانون المرور الذي ينتهكه العام والخاص أي من يقود مركبة عامة ويقف بها في منتصف الطريق السريع لينزل الركاب والمركبات الخاصة التي يعتقد من يقودها أنه حاكم بأمره على المساحة التي يسير فيها.
شواهد ووقائع تتراص بجوار بعضها لتشكل الصورة الحقيقية لحياتنا نحن أصحاب هذا البلد وعشاقه. صورة تنتهك الروح والبدن ندفع فيها من أعصابنا وأحلامنا ومستقبل أيامنا، ندفع فيها من تماسكنا النفسى ومن موقفنا من الحياة التي أصبحت عبئا ثقيلا. ولأن قانون ترابط الظواهر قانون علمى فلا يمكن أن نفصل موت سلوى أبو النجا عن بقية ما نعيشه على أرض هذا البلد، والذي نصرخ مطالبين بحقنا في تطبيق القانون على الكبير والصغير بحسم وحزم وصرامة. القانون هو الذي يضبط مفاصل هذا البلد التي تراخت.
