توصلت القوى الدولية وإيران إلى اتفاق في المحادثات الجارية في فيينا، بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذى يتضمن تقليص النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها، وقد أعلن رسميًا عن الاتفاق.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما : إن الاتفاق " يقطع أي طريق أمام إيران للحصول على أسلحة نووية".
ووصف نظيره الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الاتفاق بأنه يفتح " فصلا جديدا" في علاقات إيران مع العالم.
ويتوج هذا الاتفاق مفاوضات وصفت بالماراثونية بين القوى الدولية (مجموعة بي 5 + 1) مع إيران بدأت منذ عام 2006.
وتضم مجموعة الدول الست، الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، " الولايات المتحدة ، بريطانيا ، فرنسا ، روسيا والصين ، إلى جانب ألمانيا".
بنود الاتفاق بين الدول الست الكبرى وإيران بشأن الملف النووي الإيراني:
القوى الكبرى تعترف بالبرنامج النووي الإيراني السلمي، وتحترم حقوق الشعب الإيراني النووية في إطار القوانين والمعاهدات الدولية.
البرنامج النووي الإيراني السلمي الذي تم التسويق له من خلال قلب الحقائق، بأنه يشكل تهديدا للسلام والأمن العالمي، يتحول إلى موضوع للتعاون الدولي مع سائر الدول في إطار المعايير الدولية.
اعتراف الأمم المتحدة بإيران كدولة تمتلك القدرات النووية السلمية، ومنها دورة الوقود والتخصيب.
التحول الجذري في تعامل مجلس الأمن مع إيران بعد صدور قرار مجلس الأمن تحت المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، مع الإشارة إلى البند 41 وتحديدا البنود الخاصة بإلغاء الحظر السابق عن إيران.
استمرار أنشطة كل المنشآت النووية الإيرانية خلافا لما كان الطرف الآخر يطالب به ابتداء، ولن يتم تعطيل أو إلغاء أي منها.
فشل سياسة منع إيران من التخصيب، واستمرار برنامج التخصيب في إيران.
حفظ البنى التحتية النووية الإيرانية، ولن يتم التخلص من أي جهاز طرد مركزي، واستمرار أنشطة البحث والتطوير حول جميع أجهزة الطرد الرئيسية والمتطورة ومنها "آي آر 4، وآي آر 5 ، وآي آر 6 ، وآي آر 8".
الاحتفاظ بمنشأة آراك لإنتاج الماء الثقيل، وتطويرها وإضافة أحدث الأجهزة والتقنيات والمختبرات والمنشآت الجديدة، بالتعاون مع الأطراف التي تملك أحدث وآخر التقنيات في هذا المجال، وإلغاء المطالب الأولية لتحويل منشأة "آراك" إلى الماء الخفيف.
إيران باعتبارها أحد منتجي المواد النووية خاصة اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، تدخل الأسواق العالمية، ويصبح بذلك لا أثر للحظر والقيود على تصدير وتوريد المواد النووية والتي استمر بعضها منذ 35 عاما.
إلغاء دفعة واحدة لكافة أنواع الحظر الاقتصادي والمالي والمصرفي والنفطي وفي مجال الغاز والبتروكيماويات والتجارة والتأمين والنقل، المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بذريعة البرنامج النووي الإيراني.
تغييرالمطالبات من إيران بوقف برنامج الصواريخ خاصة البالستية إلى تقييد تصميم الصواريخ القادرة على حمل السلاح النووي، والتي لم ولن تكون إيران وراء ذلك أصلا.
إلغاء حظر التسلح على إيران، واستبداله ببعض القيود، وفسح المجال أمام توريد أو تصدير بعض المنتجات التسليحية، وإلغاء القيود كاملة أيضا بعد خمس سنوات.
إلغاء الحظر عن المواد المزدوجة الاستخدام، وتأمين احتياجات إيران في هذا المجال عبر لجنة مشتركة بين إيران ومجموعة 5+1 لتسهيل ذلك.
إلغاء الحظر كاملا عن دراسة الطلاب الإيرانيين في الفروع العلمية المرتبطة بالطاقة النووية.
إلغاء منع بيع الطائرات المدنية لإيران بعد 3 عقود من الحظر الظالم، وفسح المجال أمام إعادة تأهيل القطاع الطيران الإيراني والارتقاء بمستوى الأمان فيه.
خروج البنك المركزي الإيراني وشركة النقل البحري الإيرانية وشركة النفط الوطنية، والشركة النقل النفطية والشركات التابعة لها، والخطوط الجوية الإيرانية والكثير من المؤسسات والمصارف في البلاد (800 ما بين أشخاص وشركات)، من قائمة الحظر.
العقوبات التي فرضتها القوى الكبرى على إيران منذ 1995
عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية:
بدأت في عام 1995 عندما أصدر الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون أوامر تنفيذية تمنع الشركات الأمريكية من الاستثمار في النفط والغاز الإيرانيين والاتجار مع إيران.
وفي العام نفسه أقر الكونجرس قانونا يجعل الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني بأكثر من 20 مليون دولار في السنة.
وفي أكتوبر 2007 فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة بنوك إيرانية وأطلقت عبارة " ناشر أسلحة الدمار الشامل" على الحرس الثوري الإيراني، ومنذ ذلك الوقت أضافت وزارة الخزانة المالية العديد من المصارف الإيرانية الأخرى إلى قائمتها السوداء.
وحددت وزارة الخزانة الأمريكية نحو 20 شركة بترولية وبتروكيميائية، على أنها واقعة تحت سيطرة الحكومة الإيرانية، الأمر الذي يجعلها غير مؤهلة للتعامل مع قطاع الأعمال الأميركي.
وفي 24 يونيو 2010 أقر الكونجرس الأمريكي عقوبات جديدة من طرف واحد بهدف الضغط على قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانيين.
وفرض قانون يونيو عقوبات على الشركات التي تزود إيران بمنتجات بترولية متطورة تبلغ قيمتها أكثر من خمسة ملايين دولار في العام.
كما أنه حرم فعليا البنوك الخارجية من الوصول إلى النظام المالي الأميركي إذا قامت هذه البنوك بالتعامل تجاريا مع البنوك الإيرانية أو قوات الحرس الثوري.
وفي مايو 2011: أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد شركة " بي دي في إس آي" الفنزويلية البترولية المملوكة للدولة، وست شركات بترولية صغيرة أخرى، وشركات نقل بحري، لتعاملها تجاريا مع إيران منتهكة الحظر الأمريكي الأمر الذي أثار غضب حكومة هوغو شافيز.
وفي يونيو 2011: أعلنت واشنطن عقوبات جديدة ضد قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج للمقاومة وقوات إعمال القانون الإيراني وقائدها إسماعيل أحمدي مقدم. وتم بموجب هذه العقوبات تجميد أي أصول تؤول للمستهدفين وتحظر تعامل كل الأميركيين أفرادا أو شركات من التعامل مع الجهات المذكورة.
وفي 21 نوفمبر 2011: وصفت واشنطن طهران بأنها "منطقة رئيسية لغسل الأموال"، وهي خطوة كان الهدف منها إقناع البنوك غير الأمريكية من التعامل مع إيران، كما قامت الولايات المتحدة بوضع 11 جهة متهمة بمساعدة إيران فيما يتصل ببرنامجها النووي على قائمتها السوداء ووسعت عقوباتها لتستهدف شركات تساعد إيران في صناعتها النفطية والبتروكيميائية.
وفي 31 ديسمبر2011: أقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانون تمويل الدفاع الذي يفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني الذي يُعد القناة الرئيسة لعوائد النفط. وبموجب هذا القانون ستستبعد المؤسسات التي تطولها العقوبات من الأسواق المالية الأمريكية.
وفي 13 يناير: فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد مؤسسة "ذوهاي زهنرونغ" الصينية للتجارة في الطاقة المملوكة للدولة التي وصفتها واشنطن بأنها أكبر مزوّد لإيران بالمنتجات البترولية، كما حظرت شركتا كو أويل بي تي إي السنغافورية وفال أويل كمباني ليمتد الإماراتية.
عقوبات الامم المتحدة:
فرض مجلس الأمن الدولي أربع مجموعات من العقوبات ضد إيران في ديسمبر 2006، ومارس 2007، ومارس 2008 ويونيو 2010.
تغطي المجموعة الأولى المواد النووية الحساسة وتجمد أصول أفراد وشركات إيرانية ذات علاقة بالبرنامج النووي.
وتتضمن المجموعة الثانية أسلحة جديدة وعقوبات مالية، وقامت بتوسيع تجميد الأصول لتشمل 28 من الأفراد والشركات الجديدة التي لها صلة أو تدعم العمل النووي الحساس أو تطوير الصواريخ العابرة للقارات.
وزادت المجموعة الثالثة في العام 2008 القيود المالية والقيود على السفر للأفراد والشركات، ووسعت دائرة الحظر الجزئي على الإتجار في مواد لها استخدامات مدنية وعسكرية معا لتغطي جميع المبيعات لمثل هذه التقنيات إلى إيران.
ودعا قرار لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 9 يونيو 2010 إلى تدابير ضد بنوك إيرانية جديدة في الخارج إذا اشتبه في أن لديها علاقة بالبرنامج النووي أو برنامج الصواريخ.
ووسع قرار مجلس الأمن المذكور حظر مبيعات الأسلحة ضد طهران، وأضاف إلى القائمة السوداء ثلاث شركات تسيطر عليها الخطوط البحرية بجمهورية إيران الإسلامية و15 شركة تتبع لقوات الحرس الثوري الإيراني. ودعا القرار إلى إنشاء نظام للرقابة على الشحنات.
عقوبات الاتحاد الأوروبي:
قد شملت عقوبات الاتحاد الأوروبي أن تمنع جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تقديم التأمين وإعادة التأمين لحكومة إيران.
وتُحظر واردات وصادرات الأسلحة والمعدات التي يمكن أن تسهم في تخصيب اليورانيوم أو يمكن أن يكون لها "استخدام مزدوج".
وتمنع العقوبات بيع أو توريد أو نقل معدات الطاقة والتكنولوجيا المستخدمة من قبل إيران لتكرير الغاز الطبيعي وتسييله، والتنقيب عنه وإنتاجه. ويتوقع الاتحاد الأوربي أن يزداد تأثير العقوبات بمرور الزمن نظرا إلى أن قطع الغيار الموجودة سيصيبها الإهلاك ولن تعوض.
وفي مايو 2011: وسّع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد بشكل كبير العقوبات وأضافوا مائة جهة جديدة إلى قائمة تشمل شركات وأفرادا، بما فيها جهات تملكها وتديرها الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية.
وفي أكتوبر 2011: فرض الاتحاد عقوبات على 29 شخصا في توسيع جديد للقائمة مستهدفا أفرادا ذوي صلة بانتهاكات حقوق الإنسان ليصل العدد الإجمالي إلى 61 شخصا.
وفي ديسمبر 2011: أضاف الاتحاد الأوربي 180 فردا وجهة من إيران إلى قائمة عقوبات سوداء تفرض تجميدا على الأصول وكذلك حظرا على سفر من لهم صلة بالبرنامج النووي.
وفي 23 يناير 2012: فرض الاتحاد حظرا فوريا على جميع العقود الجديدة لاستيراد وشراء ونقل البترول الإيراني الخام ومنتجات البترول مع سماح للدول الأعضاء التي لديها عقود سارية لشراء البترول ومنتجات البترول إلى الأول من يوليو المقبل.
وقال مسئولو الاتحاد إنهم وافقوا أيضا على تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وحظر الإتجار في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك والمؤسسات الحكومية الإيرانية الأخرى.
ردود فعل دولية للبرنامج النووي الإيراني:
قوبل الاتفاق النووي الإيراني بردود فعل دولية متباينة، رغم أن معظم القوى الدولية أيدت الاتفاق، إلا أنه تأييد حذر، خوفا من تراجع إيران أو إحدى القوى الكبرى عن الإلتزام بشروط الاتفاقية، وبموجب هذا الاتفاق، سيتم رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والامم المتحدة في مقابل موافقة إيران على فرض قيود على المدى الطويل على البرنامج النووي الذي يشتبه الغرب أنه يهدف إلى خلق قنبلة نووية.
الولايات المتحدة الأمريكية:
قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس الثلاثاء، عقب إعلان الاتفاق التاريخي بشأن البرنامج النووي الإيراني بين القوى العالمية الكبرى وإيران، أن "الاتفاق حول النووي الإيراني لن يحل كل خلافاتنا مع طهران"، مؤكدا "أن الكونغرس الأميركي سيراجع الاتفاق". مضيفا أن " خياراتنا تبقى مفتوحة أن انتهكت إيران الاتفاق، وأن على إيران احترام الاتفاق لرفع بقية العقوبات المفروضة عليها"، وقال أن "مخزون إيران الحالي من اليورانيوم يمكنها من إنتاج 10 أسلحة نووية.. وان الاتفاق سيفرض على إيران التخلي عن 98 في المائة من مخزون اليورانيوم المخصب".
من جهة أخرى، صرح مسئول أميركي بأن "العقوبات لن ترفع عن الحرس الثوري الإيراني لدعمه الإرهاب".
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الاتفاق النووي الذي توصلت اليه إيران مع القوى الكبرى الست يمثل خطوة للابتعاد عن الصراع والانتشار النووي. وأضاف في مؤتمر صحافي بعد الاتفاق الذي سيحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية "هذا هو الاتفاق الجيد الذي سعينا له".
الاتحاد الأوروبي:
من جهتها، قالت فريدريكا موجريني المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي أن "إيران بموجب الاتفاق تلتزم ببرنامج نووي سلمي فقط"، مضيفة أن "الاتفاق يهدف لتعزيز السلام العالمي، ومن جهته، صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن "الاتفاق حول النووي الإيراني يفتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة العربية"، مضيفا "أنه يثبت أن الحوار أفضل سبيل لحل الأزمات".
من جانبه، أشاد الاتحاد الأوربي بالاتفاق النووي، وقال رئيس الاتحاد الأوربي دونالد توسك اليوم في بروكسل، إنه إذا تم تنفيذ الاتفاق بجميع نقاطه، يمكن أن يمثل ذلك حينئذ "نقطة تحول في العلاقات بين إيران والمجتمع الدولي"، أشار إلى أن هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي دور الريادة على المستوى الجيوسياسي في العالم، وقال "كل من عملوا على التوصل لهذا الاتفاق، يستحقون تهانينا". وأشار إلى أن نص الاتفاق يتسم بالدقة الشديدة، وقال: "إن الاتفاق يمكن أن يمهد الطريق لتعاون جديد بين الاتحاد الأوربي وإيران".
بريطانيا:
أما وزير الخارجية البريطاني ديفيد هاموند فقال اليوم إن بريطانيا تتوقع أن يكون الاتفاق بين إيران والقوى العالمية الست بشأن برنامج طهران النووي، بمثابة خطوة تغيير في علاقة طهران بجيرانها والمجتمع الدولي، وقال هاموند في بيان مكتوب "بعد أن توصلنا إلى هذا الاتفاق المهم سيكون تركيزنا الآن على التنفيذ السريع الكامل للاتفاق لنضمن أن تظل الأسلحة النووية بعيدة عن متناول يد إيران". ويرمي هذا الاتفاق للحيلولة دون التسلح النووي لإيران.
ألمانيا:
اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني يمثل "نجاح للإصرار في السياسة والدبلوماسية الدولية". وتابعت ميركل قائلة: "لقد اقتربنا من الهدف الذي يتمثل في أن على إيران ألا تمتلك برنامجا عسكريا بتصنيع السلاح النووي"، مضيفة أن تنفيذ الاتفاق سيلعب دورا مهما في ضمان الأمن في المنطقة وخارجها، ودعت ميركل جميع الأطراف إلى الإسهام في تطبيق بنود الاتفاق في أسرع ما يمكن، الأمر الذي قالت إنه سيعطى "فرصة واقعية لتجاوز أحد النزاعات الدولية الأكثر خطورة".
فرنسا:
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي باراك أوباما إن بلاده ترحب بالجهود التي بذلها المشاركون في المفاوضات مع إيران طوال أشهر سعيا للتوصل إلى اتفاق جدي وقابل للاختبار. مشيرا إلى أن الاتفاق يزيل خطر انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، وأن على طهران العمل في مصلحة واستقرار الدول المجاورة.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن "وكالة الطاقة ستفتش أي موقع إيراني وستقابل من تريد".
روسيا:
رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاتفاق النووي الذي توصلت إليه الدول الست الكبرى وإيران في فيينا، مؤكدا أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لتفعيل طاقات هذا الاتفاق.
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للكرملين: "ترحب روسيا بالحل الذي تم التوصل إليه اليوم في فيينا لتسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني وبخطة الأعمال الشاملة التي وافقت عليها السداسية وإيران. إننا واثقون من أن العالم تنفس اليوم الصعداء". لكون الاتفاق يعتمد على مبدأ العمل على مراحل والمعاملة بالمثل، الذي كان الجانب الروسي يدافع عنه في جميع مراحل المفاوضات الصعبة التي استمرت سنوات طويلة". كما أن الاتفاق الشامل يعتمد على قاعدة القانون الدولي، وبالدرجة الأولى على معاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك البروتوكول الإضافي.
الصين:
فيما قال وزير الخارجية الصيني " إن النتيجة التي توصلت لها المحادثات النووية الدولية ستحمي نظام حظر الانتشار النووي".
إسرائيل:
أعلن رئيس الوزراء الإسرئيلي نتنياهو أمس الثلاثاء، أن إسرائيل لن تكون ملزمة بالاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران وإنها ستدافع عن نفسها. وشدد في تصريحات تليفزيونية على خيبة أمل إسرائيل بشأن الاتفاق الذي وصفه بأنه " خطأ صادم.. تاريخي". وأضاف قائلا: " إسرائيل ليست ملزمة بهذا الاتفاق مع إيران لأن إيران مستمرة في السعي لتدميرنا. وسندافع عن أنفسنا على الدوام".
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية إنه سيبذل قصارى جهده لعرقلة طموحات إيران النووية، وبحسب نتنياهو فإن إيران "ستحصل على الجائزة الكبرى، جائزة حجمها مئات المليارات من الدولارات ستمكنها من مواصلة متابعة عدوانها وإرهابها في المنطقة وفي العالم. هذا خطأ سيء له أبعاد تاريخية".
تركيا:
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن تنفيذ الاتفاق النووي بين الدول الست الكبرى وإيران بالكامل يحمل أهمية حيوية للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وأنها ترحب بالاتفاق وتهنئ كل الأطراف المعنية، وأنها تتوقع إقامة تعاون عملي بشفافية كاملة في مراقبة سير تنفيذ الاتفاق، كما رحب وزير الطاقة التركي بالتوصل إلى الاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن رفع العقوبات عن إيران أمر مهم للاستثمار في البلاد وكذلك لأسعار النفط.
العراق:
توقع سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن يسهم الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران في تحقيق الاستقرار في المنطقة، ووصفه بالخطوة المهمة التي من شأنها توحيد الجهود بشكل أفضل لمحاربة الإرهاب. يذكر أن الولايات المتحدة تقود تحالفا دوليا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وتنفذ ضربات جوية ضد مواقعه في العراق وسوريا، فيما تقدم إيران دعما لوجستيا على الصعيد الميداني.
الأمم المتحدة:
رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتوقيع الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والسداسية، مؤكدا أن ذلك سيساعد على تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وخارجه، وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي الأممي، أن الأمم المتحدة مستعدة للتعاون الكامل مع جميع الأطراف في عملية تنفيذ هذا الاتفاق التاريخي المهم. وأضاف البيان أن التوصل إلى الاتفاق النووي سيؤدي إلى تعزيز التفاهم والتعاون بشأن العديد من القضايا الأمنية في الشرق الأوسط.
