نحن نعيش الآن موسم طفح العداء للصحافة والصحفيين، وذلك لأن مجلس نقابة الصحفيين، ومن موقع مسئوليته اعترض على مادة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهى المادة التي تنص على حبس الصحفيين، وهى المادة التي تعد من المواد غير الدستورية.
وما إن سجل مجلس النقابة في بيان أكد فيه احترامه للدولة المصرية ولجيش وشرطة مصر، كما حيا فيه أرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة في هذه الحرب التي تستهدف وجود الوطن، وسجل احتجاجه على عدم عرض القانون على النقابة، وهذا حق أصيل لها، كما اعترض على مواد تعيد شبح الحبس في قضايا النشر، وبعض الجمل الفضفاضة في مواد أخرى، مع تأكيده الحق في تداول المعلومات كحق أصيل للمجتمع. وما إن صدر البيان حتى انفتحت فوهات المدافع المغلولة «من الغل» تلك المدافع التي لا توفر فرصة إلا وتنقض على الصحافة والصحفيين في حالة عداء هي مفهومة، فقد واجهنا نحن الصحفيين طوال عقود مضت مثل هذه الحروب. واجهناها في معركتنا ضد القانون ٩٣ لسنة ٩٥ المعروف بقانون حبس الصحفيين، وفى مواجهة مشروع القانون الذي عرف بقانون حماية الفساد عام ٢٠٠٦ وهى القوانين التي كانت تسعى لحماية الفساد والفاسدين في النظام الأسبق، كما خضنا معارك كبرى لم ينسوها ضد الفساد وفضح رموزه، ولم ينسوا للصحفيين ولا لنقابتهم العريقة دورها في حماية الحريات وفى حماية مصالح وحقوق الشعب، وكان الصحفيون ونقابتهم إحدي المنصات الأساسية التي انطلقت منها ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ٢٠١١.
إنه الثأر بين الصحافة والصحفيين وفلول الرأسمالية المتوحشة من النظام الأسبق، فانفتحت ماسورة السب والقذف في فضائية هنا وفضائية هناك، والتي استخدمت في حربها حيلة الاتصالات من المواطنين لادعاء البراءة والحيدة من بعض مقدمى برامجها في الهجوم على حرية الصحافة رغم أن نفرا منهم ينتمون لمهنتنا المقدسة ولنقابتنا العريقة.فنلمح الابتسامة على الوجوه بينما كيل الاتهامات بالخيانة والعمالة للصحفيين ينطلق في الاتصالات التليفونية. ووصل الأمر بأحد الضيوف في برنامج فضائى للتهديد بإغلاق الصحف قائلا «إن شاء الله هنقعد الصحفيين في بيوتهم».
وكانت التكئة التي انطلق منها هؤلاء في هجومهم وحربهم الضروس ضد حرية الصحافة والصحفيين ما شاب بعض التغطيات الصحفية في بعض المواقع لأحداث الأول من يوليو في سيناء من قصور مهنى، وقد نقلت المواقع ما وصلها من معلومات عبر وكالات أنباء أو فضائيات أجنبية. وسنسلم أن بعضها معادٍ لمصر، وسنسلم أيضا أن ما حدث خطأ مهنى وقد أضر بمعنويات المواطنين في الجبهة الداخلية، أما المبالغة والتصيد تحت زعم أن تلك التغطيات أضرت بأمننا القومى، فهو كلام لا يتجاوز الصيد في الماء العكر، فأمننا القومى في تلك اللحظات العصيبة كان يصنعه ويحافظ عليه ويرسخه جنودنا وبطولاتهم في أرض المعركة.
وهذه الأخطاء المهنية تعالج أولًا برسوخ الإيمان بالحق في حرية تداول المعلومات وإتاحتها، ثم يعالج بوجود مراسلين مدربين ومحميين في الأماكن المشتعلة وفى سيناء. أليس من العار والمريب أن يكون هناك مراسلون مع الإرهابيين والفضائيات المعادية، ونحن محرومون من وجود مراسلين لنا هناك.
وبعيدا عن السقوط في مستنقع الإسفاف ليس أمامنا إلا أن نواصل نحن الجماعة الصحفية تحت مظلة نقابتنا العريقة، نضالنا ضد الفساد وأن نتفرغ بجدية لمعركتنا الحالية معركة الوجود ضد الفاشية الدينية وأبواقها وقد أخبرتنا التجربة أن رعاة الفساد ورعاة الاستبداد حتى لو كان مغلفا بغلاف دينى، لم يفلحوا في كسر إرادة الصحفيين ولا أقلامهم.
