(أتدرى ما معنى الكلمة؟.. الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور.. ما دين الله سوى كلمة، ما شرف الرجل سوى كلمة.. مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة...
أتعرف ما معنى الكلمة؟.. الكلمة لو تدرى حرمة، زاد مذخور.. بعض الكلمات قلاع شامخة، يعتصم بها النبل البشرى...
إن الكلمة مسئولية.. الكلمة فرقان ما بين نبى وبغى.. بالكلمة تنكشف الغمة.. الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة....).
كلمات من ذهب كتبها عبدالرحمن الشرقاوى في مسرحيته «الحسين ثائرا»، «كلمات يصرخ بها حفيد رسول الله الحسين بن على سيد شهداء الكلمة...
وما مهنة الصحافة سوى الكلمة، وما شرف الصحفى سوى الكلمة، ويا لها من مسئولية..
■ ومنذ أخذنا خطواتنا الأولى لمزاولة مهنة الكلمة، ونحن نعلم أننا أصحاب رسالة نحملها ونؤديها من خلال مهنتنا التي تمثل ضمير الأمة، وصاحبة الدور المباشر في تشكيل وعى ووجدان المجتمع..
وبالطبع، فإن مهنة لها هذا الدور وهذه المسئولية، لابد لها من امتلاك الحرية، وأن لا تغل أيادى أصحابها..
فكيف يمكن لمهنة تمثل ضمير المجتمع، أن تؤدى ما عليها من مسئولية خطيرة وجسيمة وسكين العقاب بالحبس مسلط فوق رقاب أصحابها؟!
■ كما أننا جاء تعلمنا للمهنة مرافقا لتعلمنا بأن الكلمة مسئولية، هكذا تعلمنا من أساتذة سبقونا حملوا شرف صيانة الكلمة، وجعلها نورا ودليلا تتبعهما الأمة..
والسؤال: هل نعيش الآن زمن الكلمة التي هي نور؟ أم نعيش زمنا فيه بعض الكلمات قبور؟
والسؤال تفرضه الأزمة المتفجرة منذ انتهاء الحكومة من مشروع قانون الإرهاب والتقدم به إلى رئيس الجمهورية.. وهذا الجدل المحتدم ما بين أطراف رافضة لمواد يتضمنها قانون الإرهاب، ولها مساس مباشر بحرية مهنة الصحافة، وهى المواد (٢٦ و٢٧ و٢٩ و٣٣ و٣٧ ).. وخصوصا المادة ٣٣ التي نصت على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية».
وعلى رأس الأطراف الرافضة نقابة الصحفيين، التي ترى ومعها الأغلبية من جموع الصحفيين أن هذه المواد تعيد من جديد القيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويجه بالمادة ٧٠ من دستور ٢٠١٤..
يقابلها أطراف أخرى موافقة على المواد، وترى في موقف النقابة وموقف من يرفضون تمييزا للصحفيين دون غيرهم، وبأن يكون للصحفيين (ريشة على رءوسهم).
لكن القضية لا يجب أن ينظر لها بهذه النظرة التي أراها غير مسئولة عند كلا الطرفين.. القضية لا يمكن تقزيمها بأن يكون للصحفيين ريشة على رءوسهم، وليست أيضا في أن تتحول الصحافة إلى فوضى وممارسات غير مسئولة من أصحاب مهنة تمثل ضمير الأمة، وتشكل وعى المجتمع ووجدانه..
القضية لا يمكن فصلها عما تعيشه بلدنا الآن من ظروف استثنائية صعبة وقاسية بشكل لم يسبق لها أن عاشته، رغم قسوة وصعوبة ما مرت به عبر تاريخها..
والحقيقة أننا جميعا يجب أن نكون على مستوى المسئولية، وألا نتعامل مع هذه القضية الخطيرة من منطلق حسابات شخصية، أو تصفية حسابات شخصية، أو الانتصار لذواتنا على حساب أمن الوطن..
إنها قضية تمس أمننا القومى مسا مباشرا، ونحن نعيش ظروفا أمنية قومية خطيرة تلزمنا أن نكون على مستوى المسئولية تجاهها..
مصر الآن تمر بظروف عصيبة تتطلب منا جميعا كمواطنين بشكل عام وكصحفيين بشكل خاص أن نكون جنودا في معركة مصر المهولة.. ونحن الصحفيين أكثر من يمتلك المعلومات عما يحدث وعن تفاصيل ما يحدث، ويجب أن تكون مواقفنا مواقف مسئولة تتناسب مع هذا القدر من الإلمام بالمعلومات والتفاصيل..
■ وها أنا أقول كلمتى التي سوف أسأل عنها أمام ربى:
- الصحافة التي تمثل ضمير الأمة لا يمكن لها أبدا أن تكون صحافة غير مالكة لحريتها، ولا يمكن لها أن تكون مغلولة اليد، وإلا أصبح ضمير الأمة مشوها ومعتلا بل غائب..
- في نفس الوقت لا يجب لهذه الصحافة أن تصبح معول هدم وتخريب، ومعولا يحقق هدف الأعداء، وما تمثل في صحف رسمية ورقية ولها مواقعها الإلكترونية، قامت ببث أخبار كاذبة، ونقلت معلومات مغلوطة عن قنوات معادية معروف أنها تستهدف زعزعة ثقتنا في جيشنا، وإضعاف تماسك جبهتنا الداخلية، وإثارة الشك وبلبلة أفكار المواطنين..
لدينا صحف مفروض أنها محسوبة على الصحافة كإصدارات كبرى، هذه الصحف قامت ولأكثر من مرة بنشر أخبار ثبت أنها كاذبة، وتخالف ما صدر من تصريحات رسمية للدولة.. فكيف يمكن التعامل مع هذا الصحف؟ وهل تترك هكذا تعيث في الوطن خرابا وفى عقول القراء زعزعة وشكا؟!
- وهنا السؤال: إذا كنا نحن جموع الصحفيين -مؤكد- لا نريد قوانين تصدرها الدولة تقيد من حريتنا وتغل أيادينا وتجعلنا نكتب بأقلام يرعشها الخوف من الحبس.. فهل لدينا البديل لوقف هذا الدور الخطير لهذه الصحف التي عن نفسى لا أجدها بريئة فيما تكرر منها من أخطاء جسيمة وخطيرة.. هل لدينا من يحاسبها الحساب الرادع بديلا عن قوانين يتضمنها قانون الإرهاب؟
وإجابة السؤال: نعم لدينا من يمتلك حق محاسبة هذا الصحف ومحاسبة المسئولين فيها، ألا وهى نقابة الصحفيين.. ومؤكد أن الإجابة نظريا ليست الحل، إنما التفعيل هو الحل..
فهل تقوم نقابة الصحفيين بهذا الدور؟ وهل تقوم بتفعيل هذا الحق؟
لم نر للنقابة أي رد فعل تجاه ما حدث وتكرر من نشر أخبار كاذبة منقولة عن مصادر معادية سواء قنوات تليفزيونية معروفة بعدائها لنا، أو مواقع إلكترونية تافهة مجهولة.. لم نسمع بأن النقابة حققت مع هؤلاء، أو تحدثت عن وجوب محاسبة لهم..
إذا من سيحاسبهم طالما النقابة لا تحاسب ولا تأخذ الموقف الرادع والسريع الذي يتناسب وحجم الخطأ بل الخطيئة؟
■ أكرر..
- بالطبع، لا نريد قيودا على حرية الصحافة، ففى حرية الصحافة حرية الأمة والمجتمع.. ولا يمكن بعد ثورتين وأرواح شهداء أن نرتضى بمجتمع وبأمة فاقدة لحريتها..
- أيضا لا نقبل بصحف ورؤساء صحف أصفهم بمعدومى الضمير والوطنية يتركون هكذا بدون حساب ولا عقاب، وهم يرتكبون الخطيئة وليس الخطأ..
- في رأيى الحل الوحيد للخروج من هذه المعضلة في يد النقابة.. في أن تجتمع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وأن يخرج عنها تكليف للنقيب والمجلس بوضع قانون في هذا الشأن، محدد ورادع، وتكون النقابة مسئولة أمام الدولة عن تنفيذه..
■ جملة اعتراضية.. (على أن يتم تنفيذه فعلا، ولا يكون مجرد حبر على ورق مثلما حدث في قرار الجمعية العمومية بشأن منع التطبيع مع الكيان الصهيونى الذي اخترقه ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، ولم تتم محاسبتهم، لا من النقيب والمجلس السابق، ولا من النقيب والمجلس الحالى -حتى الآن- ومن المؤسف أن اثنين منهم حملا هذا الفعل العار فوق اكتافهما وجلسا به أعضاء جددا في المجلس الحالى!!
