في البداية لا نملك سوى التقدم بتعازينا لشعبنا المصرى العظيم، ولقيادتنا الوطنية، وللأسرة القضائية، ولقواتنا المسلحة، ولجهاز الشرطة في شهدائنا الأبطال الذين سقطوا دفاعًا عنا، وعن الوطن.
سواء المستشار الجليل هشام بركات النائب العام أو جنود وضباط القوات المسلحة الذين نحروا الإرهابيين قبل استشهادهم في ملحمة بطولية نادرة سيسجلها التاريخ، وتحكى للأجيال القادمة، وأكدوا أنهم حماة للوطن فعلًا لا قولًا، وقادرون على إلحاق الهزيمة بالأعداء أيا كانوا، ومهما بلغوا من قوة أو عتاد ولم يولوا الأدبار أو يخشوا الموت، ومن سقط منهم أسقط العديد من الإرهابيين قبل استشهاده وكلتا الواقعتين الإرهابيتين سواء استشهاد البطل محامى الشعب النائب العام أو ما تلاه من هجوم غادر، وخسيس بالسيارات المفخخة على كمائن قواتنا المسلحة بالشيخ زويد، والتي تحمل أطنان المتفجرات شديدة الانفجار ولا يوجد مثيل لها سوى لدى أسيادهم الأمريكان أو إسرائيل يوضحان مدى الحقد، والغل الذي يملأ صدور جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أو التنظيمات الإرهابية الأخرى التي خرجت من عباءتها، والداعمين لهم سواء حماس أو تركيا أو قطر مضاف إليهم الأمريكان والإسرائيليون حتى يعم الخراب، والدمار، والفوضى والتفتيت والتمزيق للدول العربية كل، واستخدام هذه الحالة للتدخل العسكري الأمريكى، والإسرائيلى في سيناء بحجة الدفاع عن قوات حفظ السلام حيث إن أغلبها أمريكان، وقد كشف موقع ديبكا المقرب للمخابرات الإسرائيلية هذا حيث أعلنت القوات الأمريكية المتواجدة بقواعدها بالشرق الأوسط حالة الطوارئ، وكذلك القوات الإسرائيلية الأمر الذي يؤكد أن هؤلاء الإرهابيين خونة، وجواسيس، وأداة في يد الأمريكان والإسرائيليين، وأن مصيرنا كمصير العراق وسوريا وليبيا واليمن.
وبفضل استبسال جيشنا البطل، وبطولاتهم أوقفوا هذا المخطط بإقامة إمارة إسلامية كوكر للخيانة، والجاسوسية على أرض مصر الطاهرة في سيناء.
حمى الله مصر من هذا المصير، واعترف أن هذه المعركة وانتصار جيشنا البطل انتشلنى من حالة الحزن على السيد المستشار الجليل النائب العام، وذلك بسبب صلة عملى بمكتبه أيا كان شخص شاغله كمحامى حريات عقب تخرجى في كلية حقوق القاهرة، وقيدى بجداول نقابة المحامين حيث التحقنا بلجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين التي تولت الدفاع عن الشعب المصري بكل فئاته، والتي كانت تضم كوكبة من الأساتذة المحامين الأفاضل الذين رحل بعضهم عن عالمنا مثل نقيب النقباء الأستاذ أحمد الخواجة أو فارس الحريات، وقديس الحركة الوطنية المصرية أحمد نبيل الهلالى الذي حلت ذكرى رحيله في ١٨/٦/٢٠١٥ الماضى، وسيبقى في ضميرنا، ووجداننا أبد الدهر حتى نلقاه والأستاذ محمد فهيم أمين، والأستاذ فريد عبدالكريم والأستاذ محمد المسمارى والأستاذ فهمى ناشد، والأستاذ شحاتة هارون والأستاذ عبدالله الزغبى، والأستاذ الدكتور عصمت سيف الدولة، والأستاذ الدكتور جلال رجب، والأستاذ عادل أمين، كوكبة من المحامين دافعوا عن الشعب بمختلف فئاته، وانتماءاته دون تمييز، ولم يمدوا أيديهم لأى جهة أجنبية لتلقى تمويل، وإنما صرفوا من جيوبهم، وما كسبوه من مهنة المحاماة.
وهذه الكوكبة احتضنونا، ودربونا، وربونا على الفضيلة وحب الوطن خاصة، وأننا جئنا من الحركة الطلابية.. كأبناء جيل السبعينيات الذي رفض الهزيمة، وطالب بتحرير كل الأراضى العربية التي احتلتها إسرائيل عقب عدوانها الغاشم على شعوبنا العربية في ٥ يونيو ١٩٦٧ فكانت مظاهراتنا في عام ١٩٧٢ وسجنا واعتقلنا حتى كان انتصار قواتنا المسلحة في ٦ أكتوبر ١٩٧٣، وتحرير سيناء وهزيمة إسرائيل التي تريد الاستيلاء عليها مرة أخرى، كان مكتب السيد المستشار النائب العام قبلتنا لرد المظالم التي يتعرض لها الطلاب أو العمال أو أي مواطن مصرى من خلال البلاغات التي نتقدم بها، وبعد ما أصبحت محاميًا لنقابة الصحفيين تعزز تواجدى بمكتب السيد المستشار النائب العام خاصة عندما قام السيد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق بتفعيل المادة ٦٩ من قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بإنشاء نقابة الصحفيين، وذلك بالاتفاق مع الأستاذ الفاضل مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق حيث أصدر تعليماته للنيابات المختلفة بعدم إجراء أي تحقيق مع أي صحفى أو صحفية إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين على أن يتم استدعاؤهم من خلال نقابة الصحفيين حتى لا يتم إرهاب أسرهم. ثم أعقب ذلك إرسال العديد من قضايا النشر لمجلس نقابة الصحفيين ليقوم بدوره في المحاسبة المهنية بدلًا من الإحالة لمحاكم الجنايات أو الجنح.
وهذا يقودنى إلى موقف عندما قامت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بعزل النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية خاصة المادة ٦٧ وتعيين نائب عام تابع لهم حيث تم استدعاء إحدى الزميلات الصحفيات للتحقيق معها عما تم بثه في أحد البرامج بفضائية خاصة، وذهبنا لحضور التحقيق معها أنا والأستاذ الفاضل أسامة داود عضو مجلس النقابة، وجدنا قيام مكتب النائب العام الإخونجى مستدعى رئيس نقابة الصحفيين المستقلة غير الشرعية ولا سند لها من القانون ليحضر مع الزميلة بدلًا منا كنقابة شرعية منشأة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بإنشاء نقابة الصحفيين وأعقب ذلك قيامه بإحالة الصحفيين، والصحفيات لمحاكم الجنايات والجنح دون تحقيق، كما حدث مع الأستاذ إسلام عفيفى الصحفى ورئيس تحرير جريدة الدستور السابق، والأستاذ مجدى الجلاد، وتصدينا لذلك بكل قوة.
كما تصدى رجال النيابة وعلى رأسهم المستشار عبدالمجيد محمود والمستشار عادل السعيد لعملية العزل باعتبارها اعتداءً عليهم جميعًا، ونجحوا في الحصول على حكم محكمة النقض النهائى في ٣ يوليو ٢٠١٣ ببطلان تعيين النائب العام الإخوانى وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلا أنه قام بتقديم استقالته عقب عودته، وتم اختيار الشهيد البطل خلفًا له.. حيث أدى اليمين الدستورية أمام المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للجمهورية في ١٠/٧/٢٠١٣، وشاء حظى أن ألتقى به من خلال وفد الشخصيات العامة الذي توجه لمكتبه من أجل المطالبة بوقف تنفيذ حكم الحبس الصادر في حق الأديب، والمحامى كرم صابر في إحدى قضايا الحسبة إبان الرئيس المعزول، وقام باطلاعنا على تحفة فنية قام بإعدادها، وبمساعدة السادة المستشارين الأفاضل المعاونين له، وقام باختيارهم بعناية فائقة حيث الأدب الجم، والكفاءة والاقتدار القانونى، وهى عبارة عن إحدى قضايا الإرهاب التي تم أرشفتها كلوحة فنية ليتم عرضها على الرأيين العام العالمى، والعربى، والداخلى وذلك باطلاعهم على جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، وكوثيقة للأجيال القادمة وخير إحياء للذاكرة أن يتم استمرار هذا العمل العظيم الذي تم في عهده حتى يتم إيداع نسخ في المتحف القضائى، وردد عبارته الشهيرة محدش هيكون معايا في القبر وأنا بتحاسب قدام ربنا.
أما المرة الثانية حينما قام مكتبه بالاتصال بى تليفونيا لكى أحضر التحقيق مع كل من الأستاذ عبدالرحيم على الصحفى ورئيس تحرير موقع وجريدة البوابة نيوز والأستاذ وائل الإبراشى، ولفت نظرى إصراره على أن يعزمنا على الفطار إلا أننا أقنعناه بصعوبة بأننا فطرنا.
ويبقى سؤال ملح، وماذا بعد، وما العمل.. وماذا نحن فاعلون للتصدى لهذه الحرب التي فرضها علينا أعداؤنا؟ فالكل يردد أننا في حالة حرب مع الإرهاب، والتساؤل ماذا فعل من أجل هذا.. فلا توجد سوى جهتين أساسيتين تترجمان هذا القول، وهما قواتنا المسلحة، وجهاز الشرطة، أما باقى أجهزة الدولة، والنخبة ففى وادٍ آخر.
وأمام هذه البطولات، والتضحيات لجيشنا البطل، وجهاز الشرطة لا نملك سوى أن نتحد جميعا لمواجهة الإرهاب. فكلنا مستهدفون، وعلينا أن نقوم:
أولًا: بمراجعة شاملة للوائح السجون، والتفتيش الدائم عليها، فلا يعقل أبدًا أن تتحول إلى فنادق خمس نجوم للقتلة، والإرهابيين، وتصبح بمثابة غرفة عمليات تدار من خلالها كل العمليات الإرهابية، وخير دليل ما تم نشره بمجلة روز اليوسف في عدد السبت ٢٧/٦/٢٠١٥. ص ١٦ تحت عنوان صادم «مائدة الإخوان في مزرعة طرة» كنافة الشاطر، وفانوس أبو إسماعيل، وحمام المرشد في عنبر٢.
ثانيًا: أخيرًا وافق مجلس الوزراء على قانون مكافحة الإرهاب ونأمل في الإسراع بإصداره في قرار بقانون على الفور مع سرعة إجراءات التعديلات الأخرى في قانون الإجراءات الجنائية لسرعة المحاكمات، وتنفيذ العقوبات.
ثالثًا: لا يمكن أن نترك أجهزة الإعلام المملوكة للدولة، وينفق عليها من أموال الشعب بهذا الوضع، ويترك الشعب فريسة الأخبار الكاذبة، والشائعات التي تمارس علينا، وكذلك المواقع الإخبارية، والقنوات الخاصة، وتمارس علينا أساليب حروب الجيل الرابع.
رابعًا: التعبئة الشاملة لكل الأحزاب، والقوى السياسية والنقابات والجمعيات لمحاربة الإرهاب، وتنظيم القوافل الطبية، والفنية لزيارة الجبهة، وأهالينا في العريش والشيخ زويد لنؤكد لهم أنهم ليسوا وحدهم في الجبهة.
خامسًا: إبراز الأعمال البطولية لقواتنا المسلحة وجهاز الشرطة، وأهالينا في سيناء، والعريش، ولا يعقل أن ينفق البعض الملايين على الأعمال الفنية الهابطة.
سادسًا: التطهير الشامل لكل مؤسسات الدولة من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، والتنظيمات التي تدور في فلكها، والطابور الخامس لأن وجودها خطر على أمننا القومى أو بمعنى أدق آن الأوان للفرز الحقيقى، ومن حق الوطنيين والمخلصين أن يتولوا كل المواقع، والمجالس المهمة، ولا نتركها في أيدى أعداء الشعب.
هذا اجتهاد متواضع وبالتأكيد لديكم الكثير، والكثير فعلينا تجميعه، وتنفيذه لأن وطننا في خطر وبإذن الله النصر حليفنا.
سواء المستشار الجليل هشام بركات النائب العام أو جنود وضباط القوات المسلحة الذين نحروا الإرهابيين قبل استشهادهم في ملحمة بطولية نادرة سيسجلها التاريخ، وتحكى للأجيال القادمة، وأكدوا أنهم حماة للوطن فعلًا لا قولًا، وقادرون على إلحاق الهزيمة بالأعداء أيا كانوا، ومهما بلغوا من قوة أو عتاد ولم يولوا الأدبار أو يخشوا الموت، ومن سقط منهم أسقط العديد من الإرهابيين قبل استشهاده وكلتا الواقعتين الإرهابيتين سواء استشهاد البطل محامى الشعب النائب العام أو ما تلاه من هجوم غادر، وخسيس بالسيارات المفخخة على كمائن قواتنا المسلحة بالشيخ زويد، والتي تحمل أطنان المتفجرات شديدة الانفجار ولا يوجد مثيل لها سوى لدى أسيادهم الأمريكان أو إسرائيل يوضحان مدى الحقد، والغل الذي يملأ صدور جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أو التنظيمات الإرهابية الأخرى التي خرجت من عباءتها، والداعمين لهم سواء حماس أو تركيا أو قطر مضاف إليهم الأمريكان والإسرائيليون حتى يعم الخراب، والدمار، والفوضى والتفتيت والتمزيق للدول العربية كل، واستخدام هذه الحالة للتدخل العسكري الأمريكى، والإسرائيلى في سيناء بحجة الدفاع عن قوات حفظ السلام حيث إن أغلبها أمريكان، وقد كشف موقع ديبكا المقرب للمخابرات الإسرائيلية هذا حيث أعلنت القوات الأمريكية المتواجدة بقواعدها بالشرق الأوسط حالة الطوارئ، وكذلك القوات الإسرائيلية الأمر الذي يؤكد أن هؤلاء الإرهابيين خونة، وجواسيس، وأداة في يد الأمريكان والإسرائيليين، وأن مصيرنا كمصير العراق وسوريا وليبيا واليمن.
وبفضل استبسال جيشنا البطل، وبطولاتهم أوقفوا هذا المخطط بإقامة إمارة إسلامية كوكر للخيانة، والجاسوسية على أرض مصر الطاهرة في سيناء.
حمى الله مصر من هذا المصير، واعترف أن هذه المعركة وانتصار جيشنا البطل انتشلنى من حالة الحزن على السيد المستشار الجليل النائب العام، وذلك بسبب صلة عملى بمكتبه أيا كان شخص شاغله كمحامى حريات عقب تخرجى في كلية حقوق القاهرة، وقيدى بجداول نقابة المحامين حيث التحقنا بلجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين التي تولت الدفاع عن الشعب المصري بكل فئاته، والتي كانت تضم كوكبة من الأساتذة المحامين الأفاضل الذين رحل بعضهم عن عالمنا مثل نقيب النقباء الأستاذ أحمد الخواجة أو فارس الحريات، وقديس الحركة الوطنية المصرية أحمد نبيل الهلالى الذي حلت ذكرى رحيله في ١٨/٦/٢٠١٥ الماضى، وسيبقى في ضميرنا، ووجداننا أبد الدهر حتى نلقاه والأستاذ محمد فهيم أمين، والأستاذ فريد عبدالكريم والأستاذ محمد المسمارى والأستاذ فهمى ناشد، والأستاذ شحاتة هارون والأستاذ عبدالله الزغبى، والأستاذ الدكتور عصمت سيف الدولة، والأستاذ الدكتور جلال رجب، والأستاذ عادل أمين، كوكبة من المحامين دافعوا عن الشعب بمختلف فئاته، وانتماءاته دون تمييز، ولم يمدوا أيديهم لأى جهة أجنبية لتلقى تمويل، وإنما صرفوا من جيوبهم، وما كسبوه من مهنة المحاماة.
وهذه الكوكبة احتضنونا، ودربونا، وربونا على الفضيلة وحب الوطن خاصة، وأننا جئنا من الحركة الطلابية.. كأبناء جيل السبعينيات الذي رفض الهزيمة، وطالب بتحرير كل الأراضى العربية التي احتلتها إسرائيل عقب عدوانها الغاشم على شعوبنا العربية في ٥ يونيو ١٩٦٧ فكانت مظاهراتنا في عام ١٩٧٢ وسجنا واعتقلنا حتى كان انتصار قواتنا المسلحة في ٦ أكتوبر ١٩٧٣، وتحرير سيناء وهزيمة إسرائيل التي تريد الاستيلاء عليها مرة أخرى، كان مكتب السيد المستشار النائب العام قبلتنا لرد المظالم التي يتعرض لها الطلاب أو العمال أو أي مواطن مصرى من خلال البلاغات التي نتقدم بها، وبعد ما أصبحت محاميًا لنقابة الصحفيين تعزز تواجدى بمكتب السيد المستشار النائب العام خاصة عندما قام السيد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق بتفعيل المادة ٦٩ من قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بإنشاء نقابة الصحفيين، وذلك بالاتفاق مع الأستاذ الفاضل مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق حيث أصدر تعليماته للنيابات المختلفة بعدم إجراء أي تحقيق مع أي صحفى أو صحفية إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين على أن يتم استدعاؤهم من خلال نقابة الصحفيين حتى لا يتم إرهاب أسرهم. ثم أعقب ذلك إرسال العديد من قضايا النشر لمجلس نقابة الصحفيين ليقوم بدوره في المحاسبة المهنية بدلًا من الإحالة لمحاكم الجنايات أو الجنح.
وهذا يقودنى إلى موقف عندما قامت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بعزل النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية خاصة المادة ٦٧ وتعيين نائب عام تابع لهم حيث تم استدعاء إحدى الزميلات الصحفيات للتحقيق معها عما تم بثه في أحد البرامج بفضائية خاصة، وذهبنا لحضور التحقيق معها أنا والأستاذ الفاضل أسامة داود عضو مجلس النقابة، وجدنا قيام مكتب النائب العام الإخونجى مستدعى رئيس نقابة الصحفيين المستقلة غير الشرعية ولا سند لها من القانون ليحضر مع الزميلة بدلًا منا كنقابة شرعية منشأة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بإنشاء نقابة الصحفيين وأعقب ذلك قيامه بإحالة الصحفيين، والصحفيات لمحاكم الجنايات والجنح دون تحقيق، كما حدث مع الأستاذ إسلام عفيفى الصحفى ورئيس تحرير جريدة الدستور السابق، والأستاذ مجدى الجلاد، وتصدينا لذلك بكل قوة.
كما تصدى رجال النيابة وعلى رأسهم المستشار عبدالمجيد محمود والمستشار عادل السعيد لعملية العزل باعتبارها اعتداءً عليهم جميعًا، ونجحوا في الحصول على حكم محكمة النقض النهائى في ٣ يوليو ٢٠١٣ ببطلان تعيين النائب العام الإخوانى وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلا أنه قام بتقديم استقالته عقب عودته، وتم اختيار الشهيد البطل خلفًا له.. حيث أدى اليمين الدستورية أمام المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للجمهورية في ١٠/٧/٢٠١٣، وشاء حظى أن ألتقى به من خلال وفد الشخصيات العامة الذي توجه لمكتبه من أجل المطالبة بوقف تنفيذ حكم الحبس الصادر في حق الأديب، والمحامى كرم صابر في إحدى قضايا الحسبة إبان الرئيس المعزول، وقام باطلاعنا على تحفة فنية قام بإعدادها، وبمساعدة السادة المستشارين الأفاضل المعاونين له، وقام باختيارهم بعناية فائقة حيث الأدب الجم، والكفاءة والاقتدار القانونى، وهى عبارة عن إحدى قضايا الإرهاب التي تم أرشفتها كلوحة فنية ليتم عرضها على الرأيين العام العالمى، والعربى، والداخلى وذلك باطلاعهم على جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، وكوثيقة للأجيال القادمة وخير إحياء للذاكرة أن يتم استمرار هذا العمل العظيم الذي تم في عهده حتى يتم إيداع نسخ في المتحف القضائى، وردد عبارته الشهيرة محدش هيكون معايا في القبر وأنا بتحاسب قدام ربنا.
أما المرة الثانية حينما قام مكتبه بالاتصال بى تليفونيا لكى أحضر التحقيق مع كل من الأستاذ عبدالرحيم على الصحفى ورئيس تحرير موقع وجريدة البوابة نيوز والأستاذ وائل الإبراشى، ولفت نظرى إصراره على أن يعزمنا على الفطار إلا أننا أقنعناه بصعوبة بأننا فطرنا.
ويبقى سؤال ملح، وماذا بعد، وما العمل.. وماذا نحن فاعلون للتصدى لهذه الحرب التي فرضها علينا أعداؤنا؟ فالكل يردد أننا في حالة حرب مع الإرهاب، والتساؤل ماذا فعل من أجل هذا.. فلا توجد سوى جهتين أساسيتين تترجمان هذا القول، وهما قواتنا المسلحة، وجهاز الشرطة، أما باقى أجهزة الدولة، والنخبة ففى وادٍ آخر.
وأمام هذه البطولات، والتضحيات لجيشنا البطل، وجهاز الشرطة لا نملك سوى أن نتحد جميعا لمواجهة الإرهاب. فكلنا مستهدفون، وعلينا أن نقوم:
أولًا: بمراجعة شاملة للوائح السجون، والتفتيش الدائم عليها، فلا يعقل أبدًا أن تتحول إلى فنادق خمس نجوم للقتلة، والإرهابيين، وتصبح بمثابة غرفة عمليات تدار من خلالها كل العمليات الإرهابية، وخير دليل ما تم نشره بمجلة روز اليوسف في عدد السبت ٢٧/٦/٢٠١٥. ص ١٦ تحت عنوان صادم «مائدة الإخوان في مزرعة طرة» كنافة الشاطر، وفانوس أبو إسماعيل، وحمام المرشد في عنبر٢.
ثانيًا: أخيرًا وافق مجلس الوزراء على قانون مكافحة الإرهاب ونأمل في الإسراع بإصداره في قرار بقانون على الفور مع سرعة إجراءات التعديلات الأخرى في قانون الإجراءات الجنائية لسرعة المحاكمات، وتنفيذ العقوبات.
ثالثًا: لا يمكن أن نترك أجهزة الإعلام المملوكة للدولة، وينفق عليها من أموال الشعب بهذا الوضع، ويترك الشعب فريسة الأخبار الكاذبة، والشائعات التي تمارس علينا، وكذلك المواقع الإخبارية، والقنوات الخاصة، وتمارس علينا أساليب حروب الجيل الرابع.
رابعًا: التعبئة الشاملة لكل الأحزاب، والقوى السياسية والنقابات والجمعيات لمحاربة الإرهاب، وتنظيم القوافل الطبية، والفنية لزيارة الجبهة، وأهالينا في العريش والشيخ زويد لنؤكد لهم أنهم ليسوا وحدهم في الجبهة.
خامسًا: إبراز الأعمال البطولية لقواتنا المسلحة وجهاز الشرطة، وأهالينا في سيناء، والعريش، ولا يعقل أن ينفق البعض الملايين على الأعمال الفنية الهابطة.
سادسًا: التطهير الشامل لكل مؤسسات الدولة من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، والتنظيمات التي تدور في فلكها، والطابور الخامس لأن وجودها خطر على أمننا القومى أو بمعنى أدق آن الأوان للفرز الحقيقى، ومن حق الوطنيين والمخلصين أن يتولوا كل المواقع، والمجالس المهمة، ولا نتركها في أيدى أعداء الشعب.
هذا اجتهاد متواضع وبالتأكيد لديكم الكثير، والكثير فعلينا تجميعه، وتنفيذه لأن وطننا في خطر وبإذن الله النصر حليفنا.
