ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بقطاع وزارة العدل، وخطط التطوير التي يتم تنفيذها به لتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بحضور وزراء: التخطيط، والاتصالات، والعدل.
وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم التنسيق بين وزراء التخطيط والتطوير الحضري والعدل، للتعرف على تجارب الدول الأخرى بالنسبة لحث وتشجيع المواطنين على تسجيل مختلف الأنشطة ذات الصلة في الشهر العقاري، مع موافاة وزير العدل بالدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي العالمي "هيرناندو دي سوتو" بشأن تقنين الاقتصاد غير الرسمي في مصر.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تأمين المنظومة الإلكترونية الخاصة بنظام التقاضي الإلكتروني، وكذا الاتفاق على أن تتم دراسة إنشاء مجمع قضائي متكامل، وفقًا لأحدث النظم، بحيث يضم جميع المرافق القضائية إلى جانب أكاديمية قضائية لتأهيل الكوادر القضائية على أحدث الخبرات والنظم.
وأكد وزير التخطيط خلال الاجتماع أن محكمة النقض أصبحت مميكنة بنسبة 100%، كما أن هناك 8 محاكم للاستئناف، و23 مأمورية استئناف، أصبحت مميكنة، إضافة إلى 24 محكمة ابتدائية من أصل 26 محكمة في مصر، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إستكمال منظومة الميكنة في مختلف القطاعات التابعة لوزارة العدل.
من جانبه أشار وزير العدل إلى أنه يتم إعداد مشروع بقانون لتوسيع دائرة المحاكم، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة التقاضي، ما من شأنه تخفيف المعاناة عن القضاة والمواطنين، حتى لا يطول أمد التقاضي، ويتم التيسير على المواطن. كما أكد وزير الاتصالات أنه يتم العمل حاليًا على ميكنة وتسهيل إجراءات التقاضي من خلال تطبيق منظومة متكاملة تعمل على التسير على المتقاضين وتوفير الكثير من الوقت والجهد والمال.
