قررت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى زيادة بدل العدوى والعلاج للصيادلة لجلسة 3 أكتوبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين والرد والتعقيب.
وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن نقابة الصيادلة تقدمت بمذكرة قانونية للمطالبة بزيادة بدل العدوى والعلاج للصيادلة واستندت لعدة نقاط أهمها مواد الدستور رقم 9 و14 والتي ألزمت الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وضمان حقوق الموظفين العموميين.
وأوضح عبدالعزيز أن المذكرة تضمنت حدوث تفرقة في المعاملة ما بين العاملين في مجال المهن الطبية وبعض الوظائف الأخرى، التي لا تتعرض لنفس الخطر من العدوى، مؤكدا أن تقرير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط أكد ارتفاع معدل الإصابة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية حتى في الدول التي تتمتع مستشفياتها بأعلى أنظمة مكافحة العدوى.
وأكد أن عددا كبيرا من الصيادلة هجروا المهنة وعملوا في مهن أخرى نتيجة تردى الأوضاع المالية لهم داخل وزارة الصحة وتعرضهم لمخاطر نتيجة لإصابتهم بأمراض معدية.
