اهتم كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء، بالعديد من الموضوعات المتنوعة، أهمها الارتباك الإعلامي في الأزمات، واستهداف الإخوان لمنصب النائب العام.
ففي مقاله "مجرد رأي" بجريدة "الأهرام" قال الكاتب صلاح منتصر، إن منصب النائب العام ظل هدفا للإخوان لدرجة أن الرئيس الأسبق محمد مرسي وضع في دستوره الملاكى - الذي تم إعداده وإخراجه في مقر الإخوان بالمقطم وأصدره في 21 نوفمبر 2012 - مادة تحيل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى التقاعد وتعيين نائب جديد هو المستشار طلعت عبد الله الذي تبين أنه أحد رموز تيار خفي للإخوان جرت زراعته سرا في مؤسسة القضاء يسمى نفسه «تيار الاستقلال» ليستولى على مؤسسة العدالة ساعة حكم الإخوان.
وأشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ القضاء يخرج رجال العدالة عن هدوئهم ويعلنون من خلال نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند حينها، رفض دستور مرسي وجميع قراراته، وأوضح أن طلعت عبد الله تفاجأ بأعضاء النيابة العامة يعلنون اعتصامهم أمام مقر مكتبه في النيابة العامة، حيث اضطر بعد أقل من شهر إلى تقديم استقالته، لكن الإخوان إعتبرونها قضية حياة أو موت وساندوا رجلهم في النيابة العامة.
وأكد أن الضربة القاصمة جاءت عندما تصدر محكمة الاستئناف يوم ٢٧ مارس ٢٠١٣ في وجود مرسي رئيسا حكمها بإلغاء قرار مرسي بعزل عبد المجيد محمود وإلغاء قرار تعيين طلعت عبد الله نائبا عاما، ولكن عبد المجيد محمود إعتبر أنه حقق غرضه في الدفاع عن إستقلال منصبه ضد رئيس الجمهورية وترك موقعه.
وقال إن التحقيقات عقب ثورة 30 يونيو كشفت أن طلعت عبد الله سارع بعد تعيينه إلى تركيب أجهزة تنصت وتركيب كاميرات خفية في مكتبه فتتم احالته إلى مجلس تأديب، وفى ٢٨ يونيو ٢٠١٤ قرر مجلس التأديب بمجلس القضاء الاعلى احالة طلعت عبد الله إلى المعاش.
وأشار الكاتب إلى أنه في عام ١٩٤٨ تم إغتيال القاضى أحمد الخازندار على يد الإخوان وهو في طريقه من بيته في حلوان ليستقل القطار إلى القاهرة، وصدر قرار حل الإخوان، وبعد ٦٧ سنة يغتال الإخوان المستشار هشام بركات النائب العام لتثبت الأيام أن القضاء يكون لعنة ونكبة على كل الذين حاولوا المساس به.
وتناول الكاتب مرسي عطا الله في صحيفة " الأهرام " أيضا وباء الإرهاب، وقال إن هناك أيضا مهام وواجبات للمجتمع المدنى ينبغى الأخذ بها في مجال التصدى الوقائى لهذا الخطر اللعين !
وأوضح أن الأندية الرياضية والاجتماعية والجمعيات الثقافية والنقابات المهنية يمكن أن تؤدى دورا بارزا في مهمة المواجهة المطلوبة لدرء خطر الإرهاب وذلك بالخروج من نفق السلبية الذي تختبئ فيه الغالبية العظمى والتي اصطلح على تسميتها بالأغلبية الصامتة التي أتاح صمتها وسلوكها السلبى فرصة بروز الأقليات المنظمة واعتلاء مواقع المسئولية وتوجيه دفة الأمور لخدمة أهدافها واتجاهاتها المريبة وبينها اتجاهات التطرف التي تبارك الإرهاب وتغذى جذوره!
وأضاف أن المواجهة الشعبية ليست دعوة لحمل السلاح في مواجهة ما يحمله الإرهابيون من سلاح كما أن هذه المواجهة ليست فقط عيونا تراقب وتتولى تبليغ أجهزة الأمن عن مشاهداتها وانطباعاتها رغم أهمية وضرورة ذلك!، بل إن المواجهة الشعبية لخطر الإرهاب عمل سياسي واجتماعى وثقافى يخدم الواجب الأمنى الذي ينبغى أن يبقى مسئولية أجهزة الأمن ذاتها حتى لا يتحول الأمر إلى فتنة بين أهل الوطن الذين ارتضوا منذ فجر التاريخ أن يكون وطنهم نموذجا لاحترام هيبة السلطة المنوط بها وحدها مسئولية الثواب والعقاب، وليس معنى ذلك إننى أصادر حق الشعب في مطاردة وملاحقة الإرهابيين إذا كان ذلك متاحا ومأمونا.. وليس معنى ذلك أيضا أننى أقول بعدم تعاون الشعب مع أجهزة الأمن في الرصد والمتابعة ولكننى فقط أنبه لخطر الخلط بين المهام والمسئوليات!
واختتم الكاتب مقاله بإن هناك فرقا كبيرا بين دور لليقظة والملاحظة ينبغى أن يقوم به كل مواطن يشتم رائحة أي خطر إرهابى، وبين الاعتماد على التقارير حيث يؤخذ الناس بالشبهات وتتسع الفرصة لبعض ضعاف النفوس الذين يجدون في مثل هذا المناخ فرصتهم للانتقام من خصومهم وتصفية الحساب مع من يكرهونهم!، باختصار نحن أمام معركة اسمها معركة النفس الطويل والتي تحتاج إلى صبر وأناة وقوة الإرادة والثقة بالنفس.
وفى صحيفة " الوطن "كتب عماد الدين أديب عدة تساؤلات عن طبيعة العلاقة بين تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمات سرايا القدس وما يعرف باسم الدولة الإسلامية داعش؟، وقال إن قيادات جماعة الإخوان تدين الإرهاب عقب كل عملية تفجير أو قتل في القاهرة أو سيناء، وجماعة سرايا القدس والدولة الإسلامية تعلنان مسئوليتهما عن هذه الحوادث، فما علاقة قيادات جماعة الإخوان بهذه العمليات؟، هل تتم هذه العمليات بعيدًا عنها؟ هل تتم دون علمها؟ هل تستيقظ جماعة الإخوان وقياداتها في مصر وأنقرة والدوحة كى تفاجأ مثلها مثل الجميع بتفجير في مدينة الإنتاج الإعلامي أو اغتيال للنائب العام أو بعمليات متعددة ضد كمائن في سيناء؟، هل العلاقة معدومة؟ أم هي علاقة تعاطف؟ أم علاقة تنسيق كامل؟ أم أن هذه الجماعات اعتبرت نفسها هي الجناح العسكري لجماعة الإخوان؟
وقال ترفض جماعة الإخوان دائمًا أن تربط نفسها بهذه العمليات رغم أنها تقايض عليها في أي حوار داخل الغرف المغلقة بهدف التوصل لتسوية أو الوصول إلى وساطة من أجل الإفراج عن القيادات والعفو عنها من قبل النظام السياسي في مصر مقابل إيقاف العمليات في كل البلاد وسيناء.
وأضاف إننا لم نعرف بالضبط علاقة التمويل المالى من قبل التنظيم الدولى للجماعة بهذه العمليات التي يأتى مصدرها من غزة وسيناء؟، ولم نعرف بالضبط ما حقيقة قيام ضباط من كتائب «القسام» (الجناح العسكري لحركة حماس) بتدريب وتسليح كتائب سرايا القدس؟.
وطالب بمعلومات دقيقة ومدعومة حتى يعرف الرأى العام في مصر والخارج حقيقة ما يدور على أرض بلاده دون أي شك أو ادعاءات، وتقرير إلى الأمة واضحًا وصريحًا يوضح لنا كشف حساب العمليات العسكرية في سيناء وتطور العمليات والمعوقات التي تواجه رجالنا في سيناء للحد تمامًا من العمليات الإرهابية.
وإختتم مقاله بعدة اسئلة من أين يأتون؟ وأين يتدربون؟ ومن يسلحهم؟ ومن يمولهم؟، وقبل أي شىء يأتى السؤال الكبير: من يأمرهم؟
أما الكاتب عمرو الشوبكي فأكد في مقال تحت عنوان " الإعلام وإرهاب سيناء" في صحيفة " المصرى اليوم " أن عملية سيناء الإرهابية كشفت حجم الضعف والارتباك في أداء الإعلام المصرى، وحجم الانحياز الفج الذي أصاب قنوات منحازة أصلا، مثل الجزيرة، حتى أصبحت صوتا للتحريض والشماتة في كل مصيبة تصيب الشعب المصرى، وأبرزت حضورا محايدا ومهنيا لم يخلُ من سلبيات لقناة سكاى نيوز عربية وتلتها قناة العربية، في تغطية ما جرى في سيناء، وغاب بالكامل أي أفق لظهور قناة إخبارية مصرية يمكنها أن تنافس على المستويين الوطنى أو العربى.
وقال الكاتب إن مثالب تغطية الإعلام المصرى عقب حادثة سيناء الإرهابية كثيرة وجسيمة، لكن اتهامه بالتآمر مرفوض والتضييق عليه ومطالبته بألا ينطق ولا يعلق وأن يعتمد على مصدر رسمى واحد، خاصة بعد صدور قانون حبس الصحفيين (الذي رفضته نقابة الصحفيين بشدة)، سيعمق من مشاكل الصحافة المصرية، وسيفتح الباب أمام الإعلام الأجنبى للتقدم وتحقيق نجاحات مهنية، معتمدا على مصادر متعددة، في حين سيفرض على الإعلام المصرى الالتزام فقط بالبيانات الرسمية بما يعنى القضاء على ما تبقى من فرص لصناعة إعلام مصرى قادر على استعادة عافيته.
وأوضح الكاتب أن الإعلام المصرى ارتبك في كل شىء، على مستوى الخبر والتغطية والتحليل، لأنه ببساطة ليس لديه مراسل حربى واحد معتمد في سيناء، كما سبق أن عرفنا في مصر من قبل وكما هو معروف في كل البلاد المتقدمة، فقد كان لهذا المراسل دور كبير ومؤثر أثناء حربى الاستنزاف و73، حيث نجح الصحفى في ذلك الوقت في أن يحل عقدتين الأولى مهنيته وتكوينه الصحفى، والثانية احترام القيود المفروضة على الأخبار التي ينقلها والمتعلقة بجيش في حالة حرب.
ولفت الكاتب إلى أن مصر شهدت مراسلى حرب عظاما كانوا مع الجيش في أثناء حروبه وليس فقط الذين ظهروا في مرحلة السلم، وهو ما خلق نوعية محترفة ومدربة وذات ثقافة حربية غابت تماما في السنوات الأخيرة، واتضحت مثالب هذا الغياب على المشهد الإعلامي المصرى بعد حادثة سيناء الإرهابية.
وقال الكاتب إن صناعة الإعلام قائمة على الخبر وكل من يصل إليه أسرع من غيره يحقق السبق الصحفى، صحيح هناك أخبار مغلوطة وهناك أخبار أخرى صحيحة يتم تلوينها وتحريفها تبعا لخط الصحيفة، وإذا قيدنا الإعلام المصرى بحجج مختلفة نكون قد فرضنا عليه منذ اللحظة الأولى أن يخسر معركته قبل أن تبدأ.
وأوضح أن الصور التي قدمتها الشئون المعنوية لما جرى في سيناء كانت مهنية وإنسانية ومؤثرة وذات رسالة وطنية بامتياز، ومثلت ربما طوق نجاة للفشل الإعلامي الحكومى والخاص في تغطية ما جرى في سيناء، ولكنها كأى متابعة إخبارية مصورة خرجت بعد 24 ساعة، لأنه ليس مهمتها السبق الصحفى، الذي هو جزء من صناعة الإعلام في العالم كله.
وأشار إلى أنه ليس مطلوبا أن تكون الشئون المعنوية هي المنقذ بسبب عدم رغبتنا في أن ننظر لعمق مشاكل الإعلام المصرى التي كشفتها جريمة سيناء ونكتفى باللقطة والمسكن.
وفي الشأن الخارجي، قال رئيس تحرير الجمهورية فهمي عنبه في مقاله "على بركة الله " أن اليونانيين اعطوا درسا للعالم بتأكيدهم أنه لا يمكن لي ذراع الشعوب أو فرض حلول اقتصادية خارجية لا تتناسب مع ظروف الدولة ولا تراعي الجانب الاجتماعي لأن المواطن هو الذي سيدفع الثمن، ولذلك رفضوا بأغلبية ساحقة خطة الإنقاذ الاقتصادي التي فرضتها عليهم دول أوربا.
ولفت إلى وقوف الحكومة مع شعبها وكان رئيس الوزراء الكسبيس تسيبراس يحث المواطنين على التصويت بالرفض.. واعتبر أن الاتحاد الأوربي يفرضون على بلاده "عقد اذعان".. لذلك جاءت نتيجة الاستفتاء بأغلبية ساحقة ضد الخطة الأوربية حتى لو أدي ذلك لخروج اليونان من منطقة العملة الموحدة "اليورو".
وأشار إلى أنه فور إعلان نتيجة الاستفتاء أعلن يانيس فاروفالكيس وزير المالية اليوناني استقالته بعد أن شعر أن أوربا لا ترغب في وجوده وهو تهمه مصلحة بلاده ويريد أن يفسح الطريق لمفاوضات "الفرصة الأخيرة" لاحتواء الأزمة وعرض خطة أوربية جديدة تكون أكثر عدالة ولا تتطلب إجراءات تقشف قاسية يدفع ثمنها الشعب اليوناني.
وأوضح الكاتب أن نتيجة الاستفتاء الرافضة جاءت لفرض هيمنة الاتحاد الأوربي على الدول كالزلزال الذي هز باقي دول الاتحاد، وبدأ البريطانيون والسويديون والسويسريون وغيرهم يدركون انهم كانوا على حق حينما رفضوا من البداية الانضمام إلى العملة الموحدة "اليورو" كما ستكون النتيجة مشجعة لدول أخرى لتراجع مواقفها مما اعتبره الخبراء بمثابة اعصار يجتاح "القارة العجوز" ويهدد اتحادها.
وقال إن اليونانيين أثبتوا أن "روشتات" الإصلاح الاقتصادي لابد أن تكون نابعة من أبناء كل دولة وتتناسب مع ظروفهم وتراعي عدم التضحية بجيل كامل من أجل مستقبل أفضل رغم أنه مشكوك في نجاح هذه "الروشتات" في تحقيقه خاصة إذا كان لا يأخذ البعد الاجتماعي في حسبانه.
وأضاف الكاتب أن أوربا تحاول احتواء الأزمة قبل أن تتزايد توابعها، وتختلف آراء السياسيين عن الاقتصاديين فبينما يتمسك الطرف الأول ببقاء اليونان، يري رجال المال والأعمال أنها عبء على الاتحاد يجب التخلص منه فلا يمكن أن تظل أوربا تدفع ثمن ضعف الاقتصاد وعدم حرفية حكومة أثينا.
وأكد الكاتب أن الدرس اليوناني للعالم رسالة إلى البنك وصندوق النقد الدوليين وإلى كل من يحاول أن يلوي ذراع الشعوب ببرامج إصلاح لا تراعي المواطن البسيط.
ففي مقاله "مجرد رأي" بجريدة "الأهرام" قال الكاتب صلاح منتصر، إن منصب النائب العام ظل هدفا للإخوان لدرجة أن الرئيس الأسبق محمد مرسي وضع في دستوره الملاكى - الذي تم إعداده وإخراجه في مقر الإخوان بالمقطم وأصدره في 21 نوفمبر 2012 - مادة تحيل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى التقاعد وتعيين نائب جديد هو المستشار طلعت عبد الله الذي تبين أنه أحد رموز تيار خفي للإخوان جرت زراعته سرا في مؤسسة القضاء يسمى نفسه «تيار الاستقلال» ليستولى على مؤسسة العدالة ساعة حكم الإخوان.
وأشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ القضاء يخرج رجال العدالة عن هدوئهم ويعلنون من خلال نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند حينها، رفض دستور مرسي وجميع قراراته، وأوضح أن طلعت عبد الله تفاجأ بأعضاء النيابة العامة يعلنون اعتصامهم أمام مقر مكتبه في النيابة العامة، حيث اضطر بعد أقل من شهر إلى تقديم استقالته، لكن الإخوان إعتبرونها قضية حياة أو موت وساندوا رجلهم في النيابة العامة.
وأكد أن الضربة القاصمة جاءت عندما تصدر محكمة الاستئناف يوم ٢٧ مارس ٢٠١٣ في وجود مرسي رئيسا حكمها بإلغاء قرار مرسي بعزل عبد المجيد محمود وإلغاء قرار تعيين طلعت عبد الله نائبا عاما، ولكن عبد المجيد محمود إعتبر أنه حقق غرضه في الدفاع عن إستقلال منصبه ضد رئيس الجمهورية وترك موقعه.
وقال إن التحقيقات عقب ثورة 30 يونيو كشفت أن طلعت عبد الله سارع بعد تعيينه إلى تركيب أجهزة تنصت وتركيب كاميرات خفية في مكتبه فتتم احالته إلى مجلس تأديب، وفى ٢٨ يونيو ٢٠١٤ قرر مجلس التأديب بمجلس القضاء الاعلى احالة طلعت عبد الله إلى المعاش.
وأشار الكاتب إلى أنه في عام ١٩٤٨ تم إغتيال القاضى أحمد الخازندار على يد الإخوان وهو في طريقه من بيته في حلوان ليستقل القطار إلى القاهرة، وصدر قرار حل الإخوان، وبعد ٦٧ سنة يغتال الإخوان المستشار هشام بركات النائب العام لتثبت الأيام أن القضاء يكون لعنة ونكبة على كل الذين حاولوا المساس به.
وتناول الكاتب مرسي عطا الله في صحيفة " الأهرام " أيضا وباء الإرهاب، وقال إن هناك أيضا مهام وواجبات للمجتمع المدنى ينبغى الأخذ بها في مجال التصدى الوقائى لهذا الخطر اللعين !
وأوضح أن الأندية الرياضية والاجتماعية والجمعيات الثقافية والنقابات المهنية يمكن أن تؤدى دورا بارزا في مهمة المواجهة المطلوبة لدرء خطر الإرهاب وذلك بالخروج من نفق السلبية الذي تختبئ فيه الغالبية العظمى والتي اصطلح على تسميتها بالأغلبية الصامتة التي أتاح صمتها وسلوكها السلبى فرصة بروز الأقليات المنظمة واعتلاء مواقع المسئولية وتوجيه دفة الأمور لخدمة أهدافها واتجاهاتها المريبة وبينها اتجاهات التطرف التي تبارك الإرهاب وتغذى جذوره!
وأضاف أن المواجهة الشعبية ليست دعوة لحمل السلاح في مواجهة ما يحمله الإرهابيون من سلاح كما أن هذه المواجهة ليست فقط عيونا تراقب وتتولى تبليغ أجهزة الأمن عن مشاهداتها وانطباعاتها رغم أهمية وضرورة ذلك!، بل إن المواجهة الشعبية لخطر الإرهاب عمل سياسي واجتماعى وثقافى يخدم الواجب الأمنى الذي ينبغى أن يبقى مسئولية أجهزة الأمن ذاتها حتى لا يتحول الأمر إلى فتنة بين أهل الوطن الذين ارتضوا منذ فجر التاريخ أن يكون وطنهم نموذجا لاحترام هيبة السلطة المنوط بها وحدها مسئولية الثواب والعقاب، وليس معنى ذلك إننى أصادر حق الشعب في مطاردة وملاحقة الإرهابيين إذا كان ذلك متاحا ومأمونا.. وليس معنى ذلك أيضا أننى أقول بعدم تعاون الشعب مع أجهزة الأمن في الرصد والمتابعة ولكننى فقط أنبه لخطر الخلط بين المهام والمسئوليات!
واختتم الكاتب مقاله بإن هناك فرقا كبيرا بين دور لليقظة والملاحظة ينبغى أن يقوم به كل مواطن يشتم رائحة أي خطر إرهابى، وبين الاعتماد على التقارير حيث يؤخذ الناس بالشبهات وتتسع الفرصة لبعض ضعاف النفوس الذين يجدون في مثل هذا المناخ فرصتهم للانتقام من خصومهم وتصفية الحساب مع من يكرهونهم!، باختصار نحن أمام معركة اسمها معركة النفس الطويل والتي تحتاج إلى صبر وأناة وقوة الإرادة والثقة بالنفس.
وفى صحيفة " الوطن "كتب عماد الدين أديب عدة تساؤلات عن طبيعة العلاقة بين تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمات سرايا القدس وما يعرف باسم الدولة الإسلامية داعش؟، وقال إن قيادات جماعة الإخوان تدين الإرهاب عقب كل عملية تفجير أو قتل في القاهرة أو سيناء، وجماعة سرايا القدس والدولة الإسلامية تعلنان مسئوليتهما عن هذه الحوادث، فما علاقة قيادات جماعة الإخوان بهذه العمليات؟، هل تتم هذه العمليات بعيدًا عنها؟ هل تتم دون علمها؟ هل تستيقظ جماعة الإخوان وقياداتها في مصر وأنقرة والدوحة كى تفاجأ مثلها مثل الجميع بتفجير في مدينة الإنتاج الإعلامي أو اغتيال للنائب العام أو بعمليات متعددة ضد كمائن في سيناء؟، هل العلاقة معدومة؟ أم هي علاقة تعاطف؟ أم علاقة تنسيق كامل؟ أم أن هذه الجماعات اعتبرت نفسها هي الجناح العسكري لجماعة الإخوان؟
وقال ترفض جماعة الإخوان دائمًا أن تربط نفسها بهذه العمليات رغم أنها تقايض عليها في أي حوار داخل الغرف المغلقة بهدف التوصل لتسوية أو الوصول إلى وساطة من أجل الإفراج عن القيادات والعفو عنها من قبل النظام السياسي في مصر مقابل إيقاف العمليات في كل البلاد وسيناء.
وأضاف إننا لم نعرف بالضبط علاقة التمويل المالى من قبل التنظيم الدولى للجماعة بهذه العمليات التي يأتى مصدرها من غزة وسيناء؟، ولم نعرف بالضبط ما حقيقة قيام ضباط من كتائب «القسام» (الجناح العسكري لحركة حماس) بتدريب وتسليح كتائب سرايا القدس؟.
وطالب بمعلومات دقيقة ومدعومة حتى يعرف الرأى العام في مصر والخارج حقيقة ما يدور على أرض بلاده دون أي شك أو ادعاءات، وتقرير إلى الأمة واضحًا وصريحًا يوضح لنا كشف حساب العمليات العسكرية في سيناء وتطور العمليات والمعوقات التي تواجه رجالنا في سيناء للحد تمامًا من العمليات الإرهابية.
وإختتم مقاله بعدة اسئلة من أين يأتون؟ وأين يتدربون؟ ومن يسلحهم؟ ومن يمولهم؟، وقبل أي شىء يأتى السؤال الكبير: من يأمرهم؟
أما الكاتب عمرو الشوبكي فأكد في مقال تحت عنوان " الإعلام وإرهاب سيناء" في صحيفة " المصرى اليوم " أن عملية سيناء الإرهابية كشفت حجم الضعف والارتباك في أداء الإعلام المصرى، وحجم الانحياز الفج الذي أصاب قنوات منحازة أصلا، مثل الجزيرة، حتى أصبحت صوتا للتحريض والشماتة في كل مصيبة تصيب الشعب المصرى، وأبرزت حضورا محايدا ومهنيا لم يخلُ من سلبيات لقناة سكاى نيوز عربية وتلتها قناة العربية، في تغطية ما جرى في سيناء، وغاب بالكامل أي أفق لظهور قناة إخبارية مصرية يمكنها أن تنافس على المستويين الوطنى أو العربى.
وقال الكاتب إن مثالب تغطية الإعلام المصرى عقب حادثة سيناء الإرهابية كثيرة وجسيمة، لكن اتهامه بالتآمر مرفوض والتضييق عليه ومطالبته بألا ينطق ولا يعلق وأن يعتمد على مصدر رسمى واحد، خاصة بعد صدور قانون حبس الصحفيين (الذي رفضته نقابة الصحفيين بشدة)، سيعمق من مشاكل الصحافة المصرية، وسيفتح الباب أمام الإعلام الأجنبى للتقدم وتحقيق نجاحات مهنية، معتمدا على مصادر متعددة، في حين سيفرض على الإعلام المصرى الالتزام فقط بالبيانات الرسمية بما يعنى القضاء على ما تبقى من فرص لصناعة إعلام مصرى قادر على استعادة عافيته.
وأوضح الكاتب أن الإعلام المصرى ارتبك في كل شىء، على مستوى الخبر والتغطية والتحليل، لأنه ببساطة ليس لديه مراسل حربى واحد معتمد في سيناء، كما سبق أن عرفنا في مصر من قبل وكما هو معروف في كل البلاد المتقدمة، فقد كان لهذا المراسل دور كبير ومؤثر أثناء حربى الاستنزاف و73، حيث نجح الصحفى في ذلك الوقت في أن يحل عقدتين الأولى مهنيته وتكوينه الصحفى، والثانية احترام القيود المفروضة على الأخبار التي ينقلها والمتعلقة بجيش في حالة حرب.
ولفت الكاتب إلى أن مصر شهدت مراسلى حرب عظاما كانوا مع الجيش في أثناء حروبه وليس فقط الذين ظهروا في مرحلة السلم، وهو ما خلق نوعية محترفة ومدربة وذات ثقافة حربية غابت تماما في السنوات الأخيرة، واتضحت مثالب هذا الغياب على المشهد الإعلامي المصرى بعد حادثة سيناء الإرهابية.
وقال الكاتب إن صناعة الإعلام قائمة على الخبر وكل من يصل إليه أسرع من غيره يحقق السبق الصحفى، صحيح هناك أخبار مغلوطة وهناك أخبار أخرى صحيحة يتم تلوينها وتحريفها تبعا لخط الصحيفة، وإذا قيدنا الإعلام المصرى بحجج مختلفة نكون قد فرضنا عليه منذ اللحظة الأولى أن يخسر معركته قبل أن تبدأ.
وأوضح أن الصور التي قدمتها الشئون المعنوية لما جرى في سيناء كانت مهنية وإنسانية ومؤثرة وذات رسالة وطنية بامتياز، ومثلت ربما طوق نجاة للفشل الإعلامي الحكومى والخاص في تغطية ما جرى في سيناء، ولكنها كأى متابعة إخبارية مصورة خرجت بعد 24 ساعة، لأنه ليس مهمتها السبق الصحفى، الذي هو جزء من صناعة الإعلام في العالم كله.
وأشار إلى أنه ليس مطلوبا أن تكون الشئون المعنوية هي المنقذ بسبب عدم رغبتنا في أن ننظر لعمق مشاكل الإعلام المصرى التي كشفتها جريمة سيناء ونكتفى باللقطة والمسكن.
وفي الشأن الخارجي، قال رئيس تحرير الجمهورية فهمي عنبه في مقاله "على بركة الله " أن اليونانيين اعطوا درسا للعالم بتأكيدهم أنه لا يمكن لي ذراع الشعوب أو فرض حلول اقتصادية خارجية لا تتناسب مع ظروف الدولة ولا تراعي الجانب الاجتماعي لأن المواطن هو الذي سيدفع الثمن، ولذلك رفضوا بأغلبية ساحقة خطة الإنقاذ الاقتصادي التي فرضتها عليهم دول أوربا.
ولفت إلى وقوف الحكومة مع شعبها وكان رئيس الوزراء الكسبيس تسيبراس يحث المواطنين على التصويت بالرفض.. واعتبر أن الاتحاد الأوربي يفرضون على بلاده "عقد اذعان".. لذلك جاءت نتيجة الاستفتاء بأغلبية ساحقة ضد الخطة الأوربية حتى لو أدي ذلك لخروج اليونان من منطقة العملة الموحدة "اليورو".
وأشار إلى أنه فور إعلان نتيجة الاستفتاء أعلن يانيس فاروفالكيس وزير المالية اليوناني استقالته بعد أن شعر أن أوربا لا ترغب في وجوده وهو تهمه مصلحة بلاده ويريد أن يفسح الطريق لمفاوضات "الفرصة الأخيرة" لاحتواء الأزمة وعرض خطة أوربية جديدة تكون أكثر عدالة ولا تتطلب إجراءات تقشف قاسية يدفع ثمنها الشعب اليوناني.
وأوضح الكاتب أن نتيجة الاستفتاء الرافضة جاءت لفرض هيمنة الاتحاد الأوربي على الدول كالزلزال الذي هز باقي دول الاتحاد، وبدأ البريطانيون والسويديون والسويسريون وغيرهم يدركون انهم كانوا على حق حينما رفضوا من البداية الانضمام إلى العملة الموحدة "اليورو" كما ستكون النتيجة مشجعة لدول أخرى لتراجع مواقفها مما اعتبره الخبراء بمثابة اعصار يجتاح "القارة العجوز" ويهدد اتحادها.
وقال إن اليونانيين أثبتوا أن "روشتات" الإصلاح الاقتصادي لابد أن تكون نابعة من أبناء كل دولة وتتناسب مع ظروفهم وتراعي عدم التضحية بجيل كامل من أجل مستقبل أفضل رغم أنه مشكوك في نجاح هذه "الروشتات" في تحقيقه خاصة إذا كان لا يأخذ البعد الاجتماعي في حسبانه.
وأضاف الكاتب أن أوربا تحاول احتواء الأزمة قبل أن تتزايد توابعها، وتختلف آراء السياسيين عن الاقتصاديين فبينما يتمسك الطرف الأول ببقاء اليونان، يري رجال المال والأعمال أنها عبء على الاتحاد يجب التخلص منه فلا يمكن أن تظل أوربا تدفع ثمن ضعف الاقتصاد وعدم حرفية حكومة أثينا.
وأكد الكاتب أن الدرس اليوناني للعالم رسالة إلى البنك وصندوق النقد الدوليين وإلى كل من يحاول أن يلوي ذراع الشعوب ببرامج إصلاح لا تراعي المواطن البسيط.
