ذكرت صحيفة (الجارديان) أن مسئولين بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان يشعرون بقلق متزايد إزاء الصفقات السرية التي يتم إبرامها حاليا بين إريتريا ودول بالاتحاد الأوربي، بهدف منح أموال لنظام إريتريا أو رفع العقوبات عنه مقابل فرض رقابة أكثر صرامة على الحدود.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء النرويجي جوران كيلمير يتعرض للانتقادات بسبب زيارته لاريتريا التي تهدف إلى إبرام اتفاقية من أجل إعادة اللاجئين الإريتريين. وتعد إريتريا بمثابة كوريا الشمالية في أفريقيا بسبب الإجراءات القمعية للحكومة.
وأضافت أن مسئولين إيطاليين وبريطانيين قد سافروا على الأرجح إلى العاصمة الإريترية - اسمرة- في مهام مماثلة. وقد أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها لن تعلق على هذه الأنباء.
ويمثل الإريتريون ثاني أكبر جماعة بعد السوريين في الهجرة إلى أوربا، حيث يغادر نحو 200 شخص يوميا البلاد ويرسل المهاجرون الأموال من أجل دعم السكان الذين بقوا في البلاد.
وأضافت الصحيفة أن المملكة المتحدة قد أصدرت توجيهات جديدة بشأن إريتريا وأن معدل رفض طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين إريتريين قد زاد من 13% في عام 2014 إلى 23 % حتى الآن.
ونسبت الصحيفة إلى مسئول داخل الأمم المتحدة قوله "إن شخصيات أوربية رفيعة المستوى قد توجهت إلى أسمرة وأنه من الواضح أن هناك إرادة سياسية لحل أزمة المهاجرين من خلال إغلاق الحدود من الجانب الاريتري، وهو أمر خطير للغاية لأن ذلك من شأنه تعزيز عمليات الإضراب والقتل على الحدود".
