قال "فهمي نديم" رئيس مؤسسة النديم لحقوق الإنسان والتأهيل الإعلامي تعليقا على مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والذي أعلنت عنه وزارة العدالة الانتقالية مؤخرا، إن "ما جاء في القانون من مواد مناسب في مجمله خاصة فيما يخص تعريف الإرهاب".
وأضاف في بيان امس الإثنين، لكن تأتى المواد الخاصة بمعاقبة الصحفيين مخيبة للآمال حيث إفتعلت أزمة دون داعٍ لذلك، وكان يمكن تجنب الأزمة من خلال تعديلات بسيطة لن تنال من محتوى االقانون وأهدافه في الوقت التي لا تنال من حرية الأداء الصحفي.
فالمادة 33 التي نصت على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن.
وحسب ما جاء بالمادة من شرط أن تكون الاخبار عن العمليات الإرهابية فهو شرط مقبول بالطبع نظرا لطبيعة حربنا الدائرة مع الإرهاب الأسود، أما شرط التعمد فهو (مطاط) يلزمه بنود حاكمة حتى لا تُترك لهوى المحقق، وأما مخالفة البيانات الرسمية فهو أمر لا يترك متسعا للنشاط الصحفى ليأتى بالاخبار الحقيقية إن شاءت الجهة الرسمية الالتفاف حولها كما قد يحدث في وقت من الأوقات ويجرم حرية البحث وتقصي الحقائق إلا في الأخبار التي يتعين إخفاؤها.
ونقترح تعديل تلكم المادتين بما يضمن وسيلة محددة لإثبات تعمد النشر الكاذب كأن تمر بمراحل تثبُت عن طريق الديسك المركزي في الصحيفة أو غيرها من إجراءات التثبُت، وفى مخالفة البيانات الرسمية إلا ما تعلن الجهات الرسمية منع النشر فيها لخطورة الإعلان عن البيانات أو لحماية العمليات الدائرة.
كما يمكن تجاوز كل ذلك بإقامة غرفة عمليات إعلامية خاصة بمكافحة الإرهاب فقط تديرها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، يستقي منها الصحفيين والإعلاميين معلوماتهم، ولنأخذ في الاعتبار صعوبة الحصول على المعلومات الحقيقية في مثل هذه الموضوعات.
وأضاف "نحن جميعا ضد الإرهاب بشكل مطلق، ولكن علينا تدارس ما نخرجه من قوانين والا سنتسبب بإرتباك صحفى وإعلامي بل وسوف نجد أقلام مسمومة تتهم النظام بتكميم الأفواه ومن ثم مصادرة الحقوق والحريات، وعلينا بتعديلات عاقلة تفويت الفرصة على هؤلاء المزايدين، ودون تعديل تلك المواد فنحن نضع في أيدي أعدائنا سلاحًا جديدًا ومثيرا لمهاجمة مصر، وعلينا ألا تأخذنا الحماسة، ونفوت عليهم اصطناع أزمة يترفبونها.
وأضاف في بيان امس الإثنين، لكن تأتى المواد الخاصة بمعاقبة الصحفيين مخيبة للآمال حيث إفتعلت أزمة دون داعٍ لذلك، وكان يمكن تجنب الأزمة من خلال تعديلات بسيطة لن تنال من محتوى االقانون وأهدافه في الوقت التي لا تنال من حرية الأداء الصحفي.
فالمادة 33 التي نصت على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن.
وحسب ما جاء بالمادة من شرط أن تكون الاخبار عن العمليات الإرهابية فهو شرط مقبول بالطبع نظرا لطبيعة حربنا الدائرة مع الإرهاب الأسود، أما شرط التعمد فهو (مطاط) يلزمه بنود حاكمة حتى لا تُترك لهوى المحقق، وأما مخالفة البيانات الرسمية فهو أمر لا يترك متسعا للنشاط الصحفى ليأتى بالاخبار الحقيقية إن شاءت الجهة الرسمية الالتفاف حولها كما قد يحدث في وقت من الأوقات ويجرم حرية البحث وتقصي الحقائق إلا في الأخبار التي يتعين إخفاؤها.
ونقترح تعديل تلكم المادتين بما يضمن وسيلة محددة لإثبات تعمد النشر الكاذب كأن تمر بمراحل تثبُت عن طريق الديسك المركزي في الصحيفة أو غيرها من إجراءات التثبُت، وفى مخالفة البيانات الرسمية إلا ما تعلن الجهات الرسمية منع النشر فيها لخطورة الإعلان عن البيانات أو لحماية العمليات الدائرة.
كما يمكن تجاوز كل ذلك بإقامة غرفة عمليات إعلامية خاصة بمكافحة الإرهاب فقط تديرها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، يستقي منها الصحفيين والإعلاميين معلوماتهم، ولنأخذ في الاعتبار صعوبة الحصول على المعلومات الحقيقية في مثل هذه الموضوعات.
وأضاف "نحن جميعا ضد الإرهاب بشكل مطلق، ولكن علينا تدارس ما نخرجه من قوانين والا سنتسبب بإرتباك صحفى وإعلامي بل وسوف نجد أقلام مسمومة تتهم النظام بتكميم الأفواه ومن ثم مصادرة الحقوق والحريات، وعلينا بتعديلات عاقلة تفويت الفرصة على هؤلاء المزايدين، ودون تعديل تلك المواد فنحن نضع في أيدي أعدائنا سلاحًا جديدًا ومثيرا لمهاجمة مصر، وعلينا ألا تأخذنا الحماسة، ونفوت عليهم اصطناع أزمة يترفبونها.
