وفاز تيار "لا" بنسبة 61.31
% مقابل 38.94% لمؤيديها، ربما لأنهم فقدوا الأمل في تحسين أوضاعهم، أو لأن مازال بعضهم
يعيش على أحلام مثالية للسيادة الوطنية.
وحسبما توقع رئيس البرلمان الأوروبي
"مارتن شولز" أنه إذا فاز "لا" فإن القرار سيكون بمثابة كارثة
بالنسبة للدائنين والشركاء والأسواق الأوروبية، فقد تلقت أسواق النفط والأسهم العالمية
صدمة في تعاملات اليوم الإثنين، حيث هبطت أسعار تعاقدات خام "برنت" القياسي
بقيمة 3.16 دولار إلى 58.91 دولار للبرميل، موسعا من تراجعه بالسوق الأوروبية، ومواصلا
خسائره لليوم الرابع على التوالي ليتداول دون 59 دولارا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.
وتراجعت أسعار تعاقدات الخام الأمريكي
إلى 54.41 دولار للبرميل هابطة نحو 2.53 دولار منذ آخر تعامل لها قبل عطلة 4 يوليو
العامة.
ويعني هذا الهبوط أن أسعار التعاقدات الآجلة
لكلى الخامين في أدنى مستوى لها منذ منتصف أبريل.
كما هبطت الأسهم في منطقة اليورو وسطيا
بنسبة 1.7% في التعاملات المبكرة يوم الإثنين.
وكانت أسهم البنوك الأكثر تضررا ونزل مؤشره "يوروستوكس" للبنوك 2.3% ونزلت البنوك الإيطالية ومن بينها "أوني كريديت"
ما بين 3% و4% بينما هوى بنك البرتغال التجاري 3%، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وفي محاولة للتوصل لأسباب انزلاق اليونان
لهذه الأزمة، عقدت الصحيفة مقارنة بين اليونان وألمانيا حيث قالت إن الدين الضريبي
في ألمانيا في أدنى مستوياته في أوروبا بينما هو في أعلى مستوياته في اليونان، مع اعتبار
أن الوضع المالي في ألمانيا أفضل بكثير من اليونان، حيث تتميز حكومة الأولى بالانضباط
بينما الثانية اعتادت على عدم الانضباط.
بينما قالت صحيفة فايننشال تايمز إن اليونانيين
يستحقون أكثر من التهديدات بمزيد من المعاناة، موضحا أن الشعب بحاجة لشيء أكثر فائدة
من مجرد الحديث عن الاقتطاعات والزيادات الضريبية، وتعتقد الصحيفة أن اليونانيين صوتوا
لاحتمال الخروج من منطقة اليورو لأنهم شعروا بأن طاقتهم استنفدت وتخلى عنهم قادتهم
وصناع القرار الأوربيون.
وأكدت الصحيفة أن الرفض الشعبي الساحق
لشروط الاتحاد الأوروبي لمزيد من المساعدة المالية يلقي كل الحسابات السياسية تقريبا
في حالة من الفوضى.
وبعد يوم من رفض غالبية اليونانيين في
الاستفتاء الشروط المجحفة بحقهم التي اقترحها المقرضون مقابل الاستمرار في تقديم الدعم
المالي، قدم منذ قليل وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس استقالته، وأوضح فاروفاكيس
سبب استقالته على مدونته الإلكترونية أنه " بعيد إعلان نتائج الاستفتاء علم أن
بعض أعضاء مجموعة اليورو والشركاء يفضلون غيابه عن الاجتماعات، وهي فكرة رأى رئيس الوزراء (ألكسيس تسيبراس) إنها قد تكون مفيدة من أجل التوصل إلى اتفاق، ولهذا
السبب أغادر وزارة المالية اليوم".
ورأى الوزير المستقيل أن نتيجة الاستفتاء
الذي فاز به المعارضون لشروط المقرضين بنسبة 61.31% لها "قيمة مهمة.. مثل كل المعارك
من أجل الحقوق الديموقراطية".
