تناول كتاب مقالات الصحف المصرية اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم الرأي العام.
ففي مقاله بعنوان "بدون تردد" بصحيفة "الأخبار"، أكد الكاتب محمد بركات أن المتأمل للعملية الإرهابية الأخيرة التي وقعت في الشيخ زويد بشمال سيناء، والمحاولة اليائسة والفاشلة لجماعات الضلال وعصابات الإرهاب للادعاء بوجود موطئ قدم لهم في المنطقة، يلفت انتباهه بالضرورة ظهور متغير نوعي في أسلوب الجماعة الإرهابية، يشير بوضوح إلى تورط ومشاركة عناصر وجهات وقوى أجنبية محترفة في التخطيط والتنفيذ للعمليات الإرهابية.
وقال الكاتب إن هذا المتغير وما يحمله في طياته من مؤشرات ودلائل خطيرة لا يمكن إغفالها، يفرض علينا أن ننظر بكل الجدية والوعي إلى حقيقة ما تتعرض له مصر من مؤامرات دنيئة تستهدف كسر إرادتها، والنيل من أمنها واستقرارها، وتقويض حركتها نحو المستقبل.
وأشار إلى أنه لابد أن ندرك أن الحرب الشرسة التي نخوضها الآن ضد جماعة الإرهاب في سيناء، هي حرب طويلة وممتدة، تخوضها قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الأمن، في مواجهة جماعات التكفير والتطرف، الساعية لدمار وإسقاط الدولة المصرية، موضحا أنه من الخطأ أن نتصور إن ما تخوضه مصر الآن هي حرب محدودة مع قوى وفلول جماعة إرهابية محلية فقدت توازنها، نتيجة رفض الشعب لها وعزلها من مراكز السلطة وكرسي الحكم بعد فشلها في إدارة شئون البلاد والعباد.
واختتم بركات مقاله "إن هذه الحرب تدور في إطار مؤامرة خطيرة لها أبعاد إقليمية ودولية، تستهدف في المقام الأول تفكيك الدولة المصرية وإسقاطها، وذلك بتدمير عناصر قوتها الأساسية ونشر الفوضى والخراب والدمار بها، مستخدمين في ذلك جميع الوسائل الإرهابية وأحط السبل الإجرامية".
وفي عموده بعنوان "نقطة نور" في صحيفة "الأهرام"، أكد الكاتب مكرم محمد أحمد أنه من حق الجميع أن يأمل في دولة قانونية ديمقراطية لا تميز بين مواطنيها، تقيم العدل الاجتماعي وتعالج مشكلات الجهل والفقر والبطالة، وترفع الظلم عن الناس، ولكن هل يجوز أن نؤجل حربنا على الإرهاب إلى أن تتحقق جميع هذه المطالب، أم أن الضرورات تلزمنا ونحن في غمار حرب ضد الإرهاب، أن نوحد جهودنا وندعم جبهتنا الداخلية كي تصبح مصر كتلة متراصة في مواجهة تحديات الإرهاب.
وقال الكاتب إن الإرهاب لن يمهلنا طويلا، وسوف يواصل جرائمه، ويسعى إلى تصعيدها كلما سنحت له الفرصة، أو اكتشف ثغرة يستطيع النفاذ منها، خاصة مع وجود طابور خامس عريض وطويل تتجاوز أعداده الآلاف، يمارس حياته العادية وسط المصريين ويشكل ظهيرا قويا لجماعات الإرهاب.
وأوضح أن هذا لا يعني أن نطلق العنان للسلطة التنفيذية ممثلة في أجهزة الأمن، ونترك لها الأمور تفعل ما تشاء لأن السلطة المطلقة مفسدة، ولأنه في غيبة سلطة تشريعية منتخبة يحسن أن نكون في الجانب الأحوط، ونضمن سلامة الخطوة وصحتها، ولكنه لابد من اختصار الإجراءات المطولة، وسد الثغرات الكثيرة، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن العدالة البطيئة هي الظلم مضاعفا لأسر الشهداء وذويهم الذين يموتون في انتظار عدالة لم تتحقق وقصاص لا يحين موعده، بسبب مراوغات وحيل قانونية هدفها التسويف والمماطلة، فضلا عن زحام القضايا الذي غالبا ما يدفع كثيرين إلى إسقاط حقوقهم القانونية يأسا من تحقيق العدل، بينما يدفع آخرين إلى أن يمسكوا بأيديهم ناصية القانون ويفرضوا حقوقهم بقوة القهر والبلطجة.
واختتم مكرم مقاله "لأن نظر قضايا الجنايات في المحاكم المصرية يستغرق متوسطا زمنيا يتجاوز ثلاث سنوات، يصبح من الضروري إعادة النظر في قانون الإجراءات دون المساس بضمانات الدفاع وحقوقه، حرصا على تحقيق العدالة الناجزة، دون أن نشترط على الحكم أن يقيم ابتداء الدولة المدنية القانونية التي تعطي كل ذي حق حقه قبل أن يحارب الإرهاب، لأن هذا نوع من التعجيز المرفوض، الهدف منه شل يد القانون، وإعطاء الإرهاب الكثير من الوقت كي يرتكب المزيد من جرائمه".
وفي مقاله (معا) بجريدة "المصري اليوم" وتحت عنوان "الإرهاب المتلون"، تساءل الكاتب عمرو الشوبكي هل تغليظ العقوبة والقوانين الاستثنائية والطوارئ يمكن أن تهزم الإرهاب؟، والإجابة يقينا بلا، لأن معضلة هذه الإجراءات أنها تتصور أن الإرهاب الحالي هو عبارة عن تنظيم كبير معروفة قياداته ومعظم أعضائه لأجهزة الأمن، والحقيقة أنه باستثناء سيناء التي يقدر عدد أعضاء الجماعات التكفيرية فيها بنحو 3 آلاف عنصر، فإنه لا يوجد تنظيم متماسك شبيه بتنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية في السبعينيات، أو تنظيم الإخوان قبل ثورة يناير حتى نقول إن الطوارئ والإجراءات الاستثنائية قادرة على ردع أعضاء هذه التنظيمات.
وقال الكاتب "البيئة الحاضنة لجماعات العنف الآن هي أخطر من الإرهاب نفسه، لأنها تخص قطاعا، ولو محدودا من المجتمع، يمتلك رواية سياسية مكتملة (مهما كان الرأي فيها)، وتملكتها رغبة عميقة في الثأر والانتقام تصل في حدها الأقصى في سيناء، ونجحت في استقطاب قطاعات ولو محدودة من الشباب وورطته في الإرهاب الجديد المتلون وغير المرئي ودون أن يدري به أحد إلا بعد ارتكاب جريمته".
واختتم الكاتب مقاله قائلا "الواضح أن الدولة في مصر تبني استراتيجيتها على مكافحة الإرهاب وفق واقع السبعينيات حين كانت هناك تنظيمات عقائدية كبيرة مثل تنظيمي الجهاد والجماعة الإسلامية، في حين أن الإرهاب المتلون يضم وجوها جديدة صنعتها مواقف وإحباطات ودوافع ثأرية، وهى كلها أمور لن تواجه فقط بالردع الأمني إنما بمقولات وممارسات سياسية أخرى قادرة على حصارها وتحييد بيئتها الحاضنة".
ففي مقاله بعنوان "بدون تردد" بصحيفة "الأخبار"، أكد الكاتب محمد بركات أن المتأمل للعملية الإرهابية الأخيرة التي وقعت في الشيخ زويد بشمال سيناء، والمحاولة اليائسة والفاشلة لجماعات الضلال وعصابات الإرهاب للادعاء بوجود موطئ قدم لهم في المنطقة، يلفت انتباهه بالضرورة ظهور متغير نوعي في أسلوب الجماعة الإرهابية، يشير بوضوح إلى تورط ومشاركة عناصر وجهات وقوى أجنبية محترفة في التخطيط والتنفيذ للعمليات الإرهابية.
وقال الكاتب إن هذا المتغير وما يحمله في طياته من مؤشرات ودلائل خطيرة لا يمكن إغفالها، يفرض علينا أن ننظر بكل الجدية والوعي إلى حقيقة ما تتعرض له مصر من مؤامرات دنيئة تستهدف كسر إرادتها، والنيل من أمنها واستقرارها، وتقويض حركتها نحو المستقبل.
وأشار إلى أنه لابد أن ندرك أن الحرب الشرسة التي نخوضها الآن ضد جماعة الإرهاب في سيناء، هي حرب طويلة وممتدة، تخوضها قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الأمن، في مواجهة جماعات التكفير والتطرف، الساعية لدمار وإسقاط الدولة المصرية، موضحا أنه من الخطأ أن نتصور إن ما تخوضه مصر الآن هي حرب محدودة مع قوى وفلول جماعة إرهابية محلية فقدت توازنها، نتيجة رفض الشعب لها وعزلها من مراكز السلطة وكرسي الحكم بعد فشلها في إدارة شئون البلاد والعباد.
واختتم بركات مقاله "إن هذه الحرب تدور في إطار مؤامرة خطيرة لها أبعاد إقليمية ودولية، تستهدف في المقام الأول تفكيك الدولة المصرية وإسقاطها، وذلك بتدمير عناصر قوتها الأساسية ونشر الفوضى والخراب والدمار بها، مستخدمين في ذلك جميع الوسائل الإرهابية وأحط السبل الإجرامية".
وفي عموده بعنوان "نقطة نور" في صحيفة "الأهرام"، أكد الكاتب مكرم محمد أحمد أنه من حق الجميع أن يأمل في دولة قانونية ديمقراطية لا تميز بين مواطنيها، تقيم العدل الاجتماعي وتعالج مشكلات الجهل والفقر والبطالة، وترفع الظلم عن الناس، ولكن هل يجوز أن نؤجل حربنا على الإرهاب إلى أن تتحقق جميع هذه المطالب، أم أن الضرورات تلزمنا ونحن في غمار حرب ضد الإرهاب، أن نوحد جهودنا وندعم جبهتنا الداخلية كي تصبح مصر كتلة متراصة في مواجهة تحديات الإرهاب.
وقال الكاتب إن الإرهاب لن يمهلنا طويلا، وسوف يواصل جرائمه، ويسعى إلى تصعيدها كلما سنحت له الفرصة، أو اكتشف ثغرة يستطيع النفاذ منها، خاصة مع وجود طابور خامس عريض وطويل تتجاوز أعداده الآلاف، يمارس حياته العادية وسط المصريين ويشكل ظهيرا قويا لجماعات الإرهاب.
وأوضح أن هذا لا يعني أن نطلق العنان للسلطة التنفيذية ممثلة في أجهزة الأمن، ونترك لها الأمور تفعل ما تشاء لأن السلطة المطلقة مفسدة، ولأنه في غيبة سلطة تشريعية منتخبة يحسن أن نكون في الجانب الأحوط، ونضمن سلامة الخطوة وصحتها، ولكنه لابد من اختصار الإجراءات المطولة، وسد الثغرات الكثيرة، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن العدالة البطيئة هي الظلم مضاعفا لأسر الشهداء وذويهم الذين يموتون في انتظار عدالة لم تتحقق وقصاص لا يحين موعده، بسبب مراوغات وحيل قانونية هدفها التسويف والمماطلة، فضلا عن زحام القضايا الذي غالبا ما يدفع كثيرين إلى إسقاط حقوقهم القانونية يأسا من تحقيق العدل، بينما يدفع آخرين إلى أن يمسكوا بأيديهم ناصية القانون ويفرضوا حقوقهم بقوة القهر والبلطجة.
واختتم مكرم مقاله "لأن نظر قضايا الجنايات في المحاكم المصرية يستغرق متوسطا زمنيا يتجاوز ثلاث سنوات، يصبح من الضروري إعادة النظر في قانون الإجراءات دون المساس بضمانات الدفاع وحقوقه، حرصا على تحقيق العدالة الناجزة، دون أن نشترط على الحكم أن يقيم ابتداء الدولة المدنية القانونية التي تعطي كل ذي حق حقه قبل أن يحارب الإرهاب، لأن هذا نوع من التعجيز المرفوض، الهدف منه شل يد القانون، وإعطاء الإرهاب الكثير من الوقت كي يرتكب المزيد من جرائمه".
وفي مقاله (معا) بجريدة "المصري اليوم" وتحت عنوان "الإرهاب المتلون"، تساءل الكاتب عمرو الشوبكي هل تغليظ العقوبة والقوانين الاستثنائية والطوارئ يمكن أن تهزم الإرهاب؟، والإجابة يقينا بلا، لأن معضلة هذه الإجراءات أنها تتصور أن الإرهاب الحالي هو عبارة عن تنظيم كبير معروفة قياداته ومعظم أعضائه لأجهزة الأمن، والحقيقة أنه باستثناء سيناء التي يقدر عدد أعضاء الجماعات التكفيرية فيها بنحو 3 آلاف عنصر، فإنه لا يوجد تنظيم متماسك شبيه بتنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية في السبعينيات، أو تنظيم الإخوان قبل ثورة يناير حتى نقول إن الطوارئ والإجراءات الاستثنائية قادرة على ردع أعضاء هذه التنظيمات.
وقال الكاتب "البيئة الحاضنة لجماعات العنف الآن هي أخطر من الإرهاب نفسه، لأنها تخص قطاعا، ولو محدودا من المجتمع، يمتلك رواية سياسية مكتملة (مهما كان الرأي فيها)، وتملكتها رغبة عميقة في الثأر والانتقام تصل في حدها الأقصى في سيناء، ونجحت في استقطاب قطاعات ولو محدودة من الشباب وورطته في الإرهاب الجديد المتلون وغير المرئي ودون أن يدري به أحد إلا بعد ارتكاب جريمته".
واختتم الكاتب مقاله قائلا "الواضح أن الدولة في مصر تبني استراتيجيتها على مكافحة الإرهاب وفق واقع السبعينيات حين كانت هناك تنظيمات عقائدية كبيرة مثل تنظيمي الجهاد والجماعة الإسلامية، في حين أن الإرهاب المتلون يضم وجوها جديدة صنعتها مواقف وإحباطات ودوافع ثأرية، وهى كلها أمور لن تواجه فقط بالردع الأمني إنما بمقولات وممارسات سياسية أخرى قادرة على حصارها وتحييد بيئتها الحاضنة".
