أكدت مصادر بوزارة بالمالية، أنه خلال العام المالي الماضي 2014/ 2015، اتخذت الحكومة العديد من الإصلاحات المالية كانت بمثابة المحرك لمعدلات النمو المحققة في نهاية العام، وإضافة إلى ذلك شملت هذه الإصلاحات بعض الإجراءات التي يمتد أثرها للعام المالي الجديد 2015/ 2016، كما أنه من المقرر أن تنفذ العديد من الإصلاحات خلال العام المالي الجديد.
وأضافت المصادر أنه من أهم الإصلاحات المالية التي جاءت في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام 2015 / 2016، استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا في الوقت الحالي بهدف زيادة العدالة ولمعالجة التشوهات الموجودة في التطبيقات الحالية لضريبة المبيعات، وترشيد استخدام الطاقة والموارد المخصصة لها بهدف زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية الأخرى من خلال سياسة متكاملة للطاقة تهدف لتحقيق أفضل استخدام لموارد الطاقة المتاحة.
وتتضمن الإصلاحات، بحسب الموازنة العامة المقرر تطبيقها العام الجاري، تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية الاستثمارات في مجال البترول والغاز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوليد الطاقة وعلى أن تأخذ إصلاحات الكهرباء في الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلا والذي شمل إعفاء الشرائح الثلاثة الأقل استهلاكا للكهرباء حتى 200 كيلووات/ساعة في الشهر.
كما تشمل زيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة ويقع عبء هذا الإصلاح على أصحاب الدخول المرتفعة، وأيضا زيادة الموارد من الإيرادات غير الضريبية وبما في ذلك توفيق أوضاع الأراضي السابق الحصول عليها للاستصلاح الزراعي وتم استخدامها لغير غرضها الأصلي، فضلا عن أيلولة الجزء الأكبر من الأرباح والفوائض التي تحققها مؤسسات الدولة مثل البنوك وبعض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة وخفض حجم الأرباح المحتجزة.
ويعتبر فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة التي تراكمت على مدى عقود من الإصلاحات المهمة خاصة وأن تفاقمها يزيد من تعقد العلاقة المالية التي تربط بين جهات الدولة، كما يضعف الموقف المالي لهذه الجهات ويحد من قدرتها في الحصول على التمويل وعلى مستوى أدائها في تقديم الخدمات، ويتصدى مشروع موازنة 2015 /2016، لهذه الأزمة المزمنة مع التأكيد على أن الحل لابد أن يكون تدريجيا، حيث تم تخصيص 5 مليارات جنيه كمساهمة للخزانة العامة في رأسمال الصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة كذلك تم إدراج مبالغ لفض جزء من تشابكات الخزانة وصناديق التأمينات والمعاشات وعدد من المؤسسات والجهات التابعة للدولة.
ومن المتوقع أن يحقق معدل النمو الاقتصادي 2ر4 % للعام المالي 2014 / 2015 ليتسارع خلال العام المالي الجديد 2015/ 2016 لنحو 5% ويمكن تلخيص أهم محركات النمو الاقتصادي فيما يلي:-
الإسراع في تنفيذ المشروعات الكبرى ومن أبرزها افتتاح قناة السويس الجديدة والبدء في المرحلة الثانية لتطوير وتنمية المنطقة ودخول محطات الكهرباء الجديدة إلى الخدمة، حيث بدأ ذلك بالفعل اعتبار من نهاية شهر مايو 2015 حيث أفادت الشركات العالمية المنفذة لتلك المحطات أن ما يحدث في مصر هو رقم قياسي عالمي بكل المعايير إضافة إلى المضي قدما في مشروعات استصلاح الأراضي وتوسيع شبكة الطرق والمشروعات الضخمة لإسكان متوسطي ومحدودي الدخل وتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر جديدة ومتجددة بما فيها من مصادر نوورية وشمسية ورياح.
معالجة تحديات نقص مصادر الطاقة التي واجهها القطاع الصناعي من خلال إجراءات إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وفتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتنمية المصادر البديلة والمتجددة للطاقة، فضلا عن بدء استيراد الفحم.
