أكدت النتائج الرسمية للاستفتاء الشعبي الذي جرى في اليونان، أمس الأحد، للتصويت على خطة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي - والتي تفرض على الشعب اليوناني المزيد من الإصلاحات الهيكيلية واتخاذ تدابير تقشفية من أجل استمرار المساعدات الدولية لليونان – رفض الشعب اليوناني للخطة الدولية فقد صوت أكثر من 61 % من الناخبيين ضد خطة التقشف فيما قبل بها 39 % أو اقل بقليل بحسب بيان وزارة الداخلية اليونانية. وكان لاتحاد الأوربي كان قد قرَّر تقديم حزمة من المساعدات المالية لليونان، إلى جانب مساعدات يقدمها "صندوق النقد الدولي"، بدءًا من عام 2010، ضمن خطة إنقاذ للحيلولة دون إفلاس البلاد تحت وطأة عجز الموازنة العامة وارتفاع الدين الحكومي، الذي بلغ 175% من الناتج الوطني بتقديرات الحد الأدنى. وتلقت اليونان على مدى السنوات الخمس الماضية ست دفعات من القرض، وتم جدولة أكثر من 50% من سندات الدين العام، ونفذت الحكومة اليونانية أربع دفعات من خطة التقشف، أضرت كثيرًا بمستويات معيشة الطبقات الوسطى والفقيرة، ولم تستنهض الأوضاع الاقتصادية المنهارة، وشملت حزمة التقشف الأوروبية رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 23%، وتخفيض أجور موظفي الخدمة المدنية والحد من الحوافز المالية التي تدفع لهم والتي تصل إلى شهرين في السنة، بما في ذلك الحوافز التي تدفع لأعضاء البرلمان، وتجميد المعاشات، فضلاً عن التضييق على حالات التقاعد المبكر للموظفين، ورفع الضرائب على الوقود والدخان والمشروبات الكحولية بـ 10% والتخفيف من القواعد التي تسمح بالاستغناء عن جزء من العاملين في القطاع العام. لكن الشعب اليوناني رفض الاستمرار في سياسات التقشف التي فرضها عليه صندوق النقد الدولي ودول الاتحاد الأوروبي، ويبلغ حجم ديون اليونان 240 مليار يورو "270 مليار دولار".
وكان الشعب اليوناني قد انتخب حزب سيريزا أليساري بزعامة إلكسيس تسيبراس، بناءً على وعد بإنهاء إجراءات التقشف المفروضة على البلاد باعتبارها أحد شروط برنامج القروض الهادف إلى إنقاذ اليونان من أزمتها المالية الطاحنة، وموافقة الشعب اليوناني على حزمة السياسات التقشفية التي اقرها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تعني استقالة الحكومة الحالية في اليونان.
وفي وقت سابق أجمع كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل، على التأكيد بأن موقف اليونان سيكون "ضعيفًا ومعقدًا للغاية" فيما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء المقرر الأحد القادم بـ"لا، لكن وزير العمل اليوناني أكد اليوم أن نتيجة الاستفتاء ستقوي موقف اليونان التفاوضي، ويتوقع مراقبون اختناق الاقتصاد اليوناني جراء رفضه لحزمة السياسات التقشفية نتيجة انهيار الثقة في النظام المصرفي لدولة اليونان كما أن خروجها من منطقة اليورو اصبح مؤكد. وأن تدهور الاقتصاد اليوناني ستكون له تبعات على دول اوربية أخرى تعاني من عبء الديون مثل إسبانيا وايطاليا والبرتغال وأن العالم سيستفيق اليوم الإثنين على فوضى عارمة في البورصات، ولم يعد الاقتصاد العالمي الذي لم يكد يخرج من أزمة العام 2008 في منأى عن أزمة جديدة ولم يعد شبح الركود بعيدًا أما سياسيًا فإن أولى التبعات بدأت تظهر بتزعزع الثقة بالاتحاد الأوروبي كتكل سياسي واقتصادي، ولا يخفى على أحد أن عوامل جذب خارجية بدأت تسعى لاستقطاب اليونان وفي طليعتها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يرى في هذا البلد الجار فرصة لتثبيت زعامته الإقليمية والدولية في وجه الغرب ليضيفها ورقة في رصيده السياسي إلى جانب ورقة يوغوسلافيا وسوريا وإيران.
وفي تصريح متلفز عقب إعلان النتائج الأولية للاستفتاء، قال رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، إن "لا غالب ولا مغلوب في الاستفتاء، بل الشعب اليوناني تجاوز الخوف". وأضاف أن الشعب لم يعط الحكومة صلاحيات لانفصال البلاد عن باقي أوربا، وإنما لتعزيز الروابط التي تجمعهما"، وأكد أن الحكومة اليونانية ستعود إلى طاولة المفاوضات مع المؤسسات الدائنة الإثنين 6 يوليو.
وقال وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس: إن الشعب اليوناني أظهر أنه لا يخضع للاستفزاز والترهيب والتهديد الأوروبي.
واعتبر كامينوس الذي يترأس حزب أنيل اليميني والذي يشكل مع حزب سيريزا اليساري الائتلاف الحاكم في اليونان، في تغريرة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، مساء اليوم الأحد، أن تصويت اليونانيين بـ لا على خطة التقشف الأوروبية انتصارا للديمقراطية، وفي وقت سابق هدد وزير الدفاع اليوناني أوروبا أن بلاده ستفتح حدودها امام اللاجئين وبينهم عناصر من داعش ما لم تتلقى اثينا دعما في أزمة الديون التي تمر بها بها.
وقال كاينوس، إن بلاده ستطلق موجة من ملايين المهاجرين الباحثين عن العمل والجهاديين إلى أوروبا ما لم تتراجع منطقة اليورو عن طلبات التقشف.
وفي أول ردة فعل أوروبية على نتائج الاستفتاء طالب وزير الخارجية الإيطالي بأولو غينتلوني باستئناف جهود التوصل إلى اتفاق مع اليونان، وقال في تغريدة على تويتر"حان الوقت للبدء في محاولة السعي للتوصل إلى اتفاق مرة أخرى، ونقلت وكالة فرانس برس عن "مصدر أوروبي"قوله إن اجتماعا سيعقد الإثنين لبحث نتائج الاستفتاء.
وحسب المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، فإن الاجتماع سوف يضم ممثلين عن "مجموعة عمل اليورو" التي تشمل كبار المسؤولين الماليين الذين يتولون مهمة الإعداد لاجتماعات وزراء المالية في منطقة اليورو، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير من فيينا حيث يشارك في جولة المفاوضات بين السداسية وإيران: علينا قبول الاستفتاء الذي شارك فيه الشعب اليوناني، أما تبعات هذا القرار فيجب أن ينظر فيها اليونانيون بأنفسهم قبل غيرهم.
فيما رحبت روسيا بنتائج الاستفتاء وقال رئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف أن نتائج الاستفتاء ستقوي من موقف اليونان في المفاوضات مع الاتحاد الاوربي
وأضاف في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد: أن الاستفتاء لا يعمل على وقف هذه المفاوضات ولا تخريبها، مشيرا إلى أنها ستستمر لأن إفلاس اليونان ليس في مصلحتها ولا في مصلحة الاتحاد الأوربي، "لكن لا التي صوت بها اليونانيون ستدفع المقرضين إلى إعادة تشكيل المقترحات لتقترب من رؤية الحكومة اليونانية.
