نفي المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، ما نشرته بعض وسائل الإعلام اليوم، من أن المحكمة اﻹدارية العليا قضت بعدم جواز حل حزب النور.
وذكر "ندا" في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، أن المحكمة اﻹدارية العليا قضت بحكمها الصادر فى هذا الشأن، بعدم جواز إحالة الدعوى إلى هذه المحكمة الإدارية العليا، وأمرت بإعادتها إلى محكمة القضاء اﻹدارى لنظرها ومفاد ذلك أن الحكم لا يتعلق بحل الحزب من عدمه وإنما يتعلق بمسألة إجرائية تتعلق بتحديد المحكمة المختصة لنظر الدعوى وهى محكمة القضاء اﻹدارى.
وذكرت المحكمة الادارية العليا فى حيثياتها، أنه ولئن كان جائزا إحالة الدعوى من محكمة القضاء اﻹدارى إلى المحكمة اﻹدارية العليا بوصف هذه اﻷخيرة محكمة موضوع وفق ما خلصت إليه الدائرة المشكلة بموجب المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة (دائرة توحيد المبادىء ) بحكمها الصادر بالطعن رقم 1831لسنة 48ق.ع بجلسة 2/1/2010 بيد أن لا مناص من أن تكون هذه اﻹحالة بموجب حكم يتضمن ذلك طبقا للمادة 110 مرافعات طالما يكون الاختصاص حقا ويقينا منعقد للمحكمة اﻹدارية العليا ومن ثم فليس جائزا بحال أن تكون إحالة الدعوى عند توافر مناط اختصاص هذه المحكمة وفق صحيح حكم القانون وعدم اختصاص محكمة القضاء اﻹدارى إلى تلك المحكمة بغير ما حكم يصدر بذلك يتضمن هذه اﻹحالة، لما يمثله ذلك من مجانبة لصائب حكم القانون وصحيح ما يتعين الصدع به.
اﻷمر الذى لا يتوافر معه موجب لتصدى المحكمة للفصل فى الدعوى وإحالتها إليها بغير الطريق الذى رسمه القانون، والذى يتحقق بسلوكه موجب إتصالها بها لتبسط ولايتها لحسم ما أثير بشأنها شكلا أو موضوعا، وهو مالا يتعدى معه وقتئذ من وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء اﻹدارى لنظرها والفصل فيها.
