قررت دائرة فحص الطعون المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، بإعادة الطعن المقام من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال ١٣٨ فرعا، من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين بالكتاب والسنة.
وحددت المحكمة جلسة ١٩ أكتوبر المقبل، لإعادة نظر الطعن، للسماح لمجلس الوزراء بتقديم شهادة رسمية بما تم بشأن القضية ٦٥٣ لسنة ٢٠١٤ حصر أمن الدولة العليا المقيدة ضد محمد المختار محمد المهدي وآخرين، ولتقدم صورة من تحريات الأمن الوطني التي على أساسها تم التحفظ على الجمعيات التي صدرت بشأنها الحكم المطعون فيه، وصورة القرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٣ بتجميد أموال الجمعية الشرعية المطعون ضدها
كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها، بإصدار حكم نهائي وبات بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الصادر بالتحفظ على أموال فروع الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية، وأوضحت أن "قرار التحفظ يمثل عدوانًا على حق الملكية، وأن تجميد أموال الجمعية يترتب عليه أضرار كثيرة، فيجعلها غير قادرة على تحمل تكاليف ومصاريف ونفقات المستفيدين من أنشطتها".
وأضاف التقرير، أن "حدود حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الإخوان، تقف عند الإجراء الوقتي الخاص بالحظر، دون أن تتعداه، وأنه إذا كان الحكم يتطلب تنفيذ تدخل الجهة الإدارية لإصدار قرار معين، فإنه يصبح قرارًا إداريًا خاضعًا لرقابة مجلس الدولة.
وحددت المحكمة جلسة ١٩ أكتوبر المقبل، لإعادة نظر الطعن، للسماح لمجلس الوزراء بتقديم شهادة رسمية بما تم بشأن القضية ٦٥٣ لسنة ٢٠١٤ حصر أمن الدولة العليا المقيدة ضد محمد المختار محمد المهدي وآخرين، ولتقدم صورة من تحريات الأمن الوطني التي على أساسها تم التحفظ على الجمعيات التي صدرت بشأنها الحكم المطعون فيه، وصورة القرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٣ بتجميد أموال الجمعية الشرعية المطعون ضدها
كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها، بإصدار حكم نهائي وبات بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الصادر بالتحفظ على أموال فروع الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية، وأوضحت أن "قرار التحفظ يمثل عدوانًا على حق الملكية، وأن تجميد أموال الجمعية يترتب عليه أضرار كثيرة، فيجعلها غير قادرة على تحمل تكاليف ومصاريف ونفقات المستفيدين من أنشطتها".
وأضاف التقرير، أن "حدود حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الإخوان، تقف عند الإجراء الوقتي الخاص بالحظر، دون أن تتعداه، وأنه إذا كان الحكم يتطلب تنفيذ تدخل الجهة الإدارية لإصدار قرار معين، فإنه يصبح قرارًا إداريًا خاضعًا لرقابة مجلس الدولة.
